رسیدگی به دعوی راجع به خسارات ناشی از بهره برداری از معادن شن و ماسه از وظایف هیات رسیدگی مربوطه در هر استان است.

امور آب شیروان به مدیریت مهندس ه.ح. دادخواستی به طرفیت کارگاه شن شویی آقای ق.ه. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده مبنی به پرداخت خسارات وارده فعلا مقوم به مبلغ 000/200/3 ریال با جلب نظر کارشناس و پرداخت هزینه های کارشناسی دادرسی و حق الوکاله نماینده قانونی تقدیم و اضافه نموده مطابق اصل 45 قانون اساسی مسیولیت حفظ حراست اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها به عهده دولت به نمایندگی وزارت نیرو می باشد. مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها.. . ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو و مطابق ماده 48 قانون فوق الذکر و تبصره آن صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری از شن و ماسه و خاک رسن بستر و حریم رودخانه ها انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط است به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو با توجه به مشخصات فنی موردنظر خود جهت درج در پرونده بهره برداری با حق نظارت این شرکت. با عنایت به مراتب فوق به استحضار می رساند با توجه به بازدید انجام شده کارشناسان این شرکت کارگاه شن شویی خوانده بدون اخذ مجوز قانونی و بیش از حد مجاز اقدام به برداشت مصالح از بستر مسیل قلعه چه واقع در محدوده روستای محمدعلی خان از توابع شهرستان شیروان نموده است که این اقدام سبب فرسایش شدید خاک و پایین افتادن بیش از حد بستر مسیل و رودخانه فوق شد و منجر به تخریب اراضی اطراف به دلیل برهم خوردن جریان های سیلابی گردیده؛ علیهذا به شرح ستون خواسته استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده نماینده خواهان در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و درخواست ارجاع امر به کارشناس را نموده خوانده حاضر نگردیده دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر و کارشناس نیز نظریه خود را تقدیم داشته در نتیجه دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره 00706 ـ 27/9/91 اعلام داشته با توجه به اینکه وفق بند ز ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و نیز ماده 362 آیین نامه رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره برداری معادن شن و ماسه از وظایف هیات رسیدگی مرکب از معادن عمرانی استانداری و رییس دفتر فنی و مدیرکل معاون و فلزات و رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرعامل سازمان آب منطقه ای یا رییس دفتر امور آب استان و حسب مورد شهردار مرکز استان و رییس دادگستری یا نماینده وی می باشد که محل تشکیل جلسات هیات مذکور هم دفتر فنی استانداری خواهد بود بنابراین به نظر می آید مطالبه خسارت منوط بر وقوع تخلف از سوی مسیولین کارگاه شن و ماسه با تشخیص اعضای هیات سابق الذکر می باشد لذا توجها به مراتب فوق دادگاه در شرایط فعلی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد سابق الذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات رسیدگی مستقر در دفتر فنی استانداری خراسان شمالی صادر می نماید؛ در نتیجه پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که در دستور کار این شعبه قرار گرفته [است.]

تصمیم شعبه سوم دادگاه عمومی شیروان در صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات رسیدگی مستقر در دفتر فنی استانداری خراسان شمالی بلااشکال و تایید می گردد و با تشخیص صلاحیت مرجع مذکور در رسیدگی به موضوع مقرر است پرونده به مرجع صالح یاد شده ارسال گردد.
رییس شعبه 25 دیوان عالی کشور ـ مستشار
سعیدی ـ نقیب الحسینی