تکلیف شرکت های آب منطقه ای در خصوص بستر رودخانه ها

1 ) مالکیت بستر و حریم رودخانه ها 2 ) مرجع اعتراض به تشخیص بستر و حریم رودخانه ها

مرجع تعیین بستر و حریم رودخانه

(1)- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص بستر و حریم رودخانه (2)- ضمانت اجرای اقامه دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق

تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی

مرجع صالح در رسیدگی به اختلافات ناشی از بهره برداری معادن

1- با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 2/12/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ 4- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ 5- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است تکلیف چیست؟

1- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ 2- آیا اجرای تبصره 2 ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسوول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجرای تبصره پیش از پرداخت خسارات وارده امکان پذیر است؟ 3- با توجه به این که یکی از ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل احراز مالکیت خواهان است آیا با طرح دعوای مطالبه اجرت المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقه ای به نمایندگی دولت موجب محکومیت مالک به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از چه تاریخی باید به پرداخت اجرت المثل محکوم شود؟ آیا بین شخصی که دارای سند رسمی است یا کسی که مالکیت وی عادی است تفاوتی وجود دارد؟

1- اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضی ادعای اداره خواهان را تصدیق می کند و اذعان می دارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این وضعیت می توان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به این که هنوز تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون توزیع عادلانه آبمصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعین پهنای بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟ 2- به موجب تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها جهت تامین معوض ابنیه املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب قانون بودجه سال 1386 به نحو اجاره به تعاونی ها و. .. واگذار شده است را نیز شامل می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه انتقال به شهرداری ها در قالب واگذاری قطعی است یا اجاره؟

1- با عنایت به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مبنی بر معافیت شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی و با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر نسخ قوانین مغایر در حال حاضر آیا شرکت های آب منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف اندیا مقرره خاص قانون توزیع عادلانه آب با عموم ماده 529 مذکور نسخ شده است؟ در خصوص هزینه شکایت کیفری وضعیت چگونه است؟ 2- آیا تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مبنی بر مالکیت شهرداری نسبت به بستر رودخانه ها نهرها و مجاری فاضلاب شهری با مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 نسخ شده است در حال حاضر متولی قانونی نسبت به بستر رودخانه های شهری وزارت نیرو است یا شهرداری ها؟ در صورتی که مسوولیت قانونی با وزرات نیرو باشد طرح دعوی باید توسط شرکت های آب منطقه ای صورت گیرد یا شرکت های آب و فاضلاب؟ 3- در صورتی که در دعوای ابطال سند مالکیت و خلع ید به لحاظ تداخل سند صادره با بستر و حریم رودخانه که توسط وزارت نیرو اقامه شده است خوانده ادعا کند که تصرفات وی در محدوده سند مالکیت او است و سند رسمی به تاریخی قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 صادر گردیده است ولی در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است آیا صدور حکم به ابطال سند رسمی قانونا امکان دارد؟ 4- در فرض پرسش قبل در صورتی که سند صادره به تاریخ قبل از تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 باشد اما در هر حال واقع در بستر یا حریم ارتفاقی وزارت نیرو است ولی سند مفروزی که به موجب رای هیات حل اختلاف ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت صادر شده است بدون رعایت میزان بستر و حریم رودخانه و بدون استعلام از وزارت نیرو باشد آیا امکان ابطال سند مفروزی با عنایت به این که سند مادر ملک قبل از سال 1347 صادر شده وجود دارد؟ 5-در صورتی که برای قسمتی از ملک مثلا پنجاه متر معارض با بستر و حریم و بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو سند صادر شده باشد آیا امکان ابطال سند رسمی ملک به میزان صرفا پنجاه متر وجود دارد یا این که تجزیه در ابطال سند ممکن نیست و باید کل سند ابطال شود؟ 6- در صورتی که دهیاری ها بدون اخذ استعلام از وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه ساختمانی در بستر و حریم رودخانه کنند آیا به استناد ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی- آبیاری و زهکشی مصوب 1379 امکان صدور حکم بر ابطال پروانه ساختمانی وجود دارد؟ در این صورت صلاحیت با دیوان عدالت اداری است یا محاکم عمومی؟

احتراما با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی و اختلاف استنباط مراجع قضایی از حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و نظر به این که این موضوع دارای اهمیت زیادی است و از یک سو برخی مراجع قضایی با استناد به نظریات اداره حقوقی حتی در مواردی که جرم مشهود است از اعمال نظارت بر قلع و قمع بنا توسط مامورین جهاد کشاورزی خودداری می کنند و قلع و قمع بنا را منوط به رسیدگی و صدور حکم قطعی می نمایند و این رویه باعث می شود در بسیاری از پرونده ها پس از صدور حکم قطعی عملا قلع و قمع بنا غیر ممکن شود؛ در مقابل بسیاری از مراجع قضایی اعمال حکم مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور را منوط به صدور حکم قطعی نمی کنند و مبادرت به صدور دستور می کنند؛ با آگاهی از نظریات مختلف اداره حقوقی و تفاسیر قضات محترم موارد زیر را متذکر می شود و استدعای بررسی مجدد موضوع را دارد: 1-ماده 3 قانون مذکور ناظر به تعیین مجازات و ضمانت اجرای قانون تغییر کاربری است و در خصوص نحوه قلع و قمع بنا در این ماده حکمی مقرر نگردیده است. بنابراین استناد به این ماده که حکم کلی و معطوف به ضمانت اجراست برای سلب اختیار ماموریت دولتی در اتخاذ اقدامات فوری وجهی ندارد. 2-تبصره های ماده 10 قانون ناظر و معطوف به متن ماده 10 است و بایستی تواما با ماده 10 در نظر گرفته شود. در متن ماده 10 مقرر شده است که مامورین جهاد کشاورزی در جهت توقف عملیات تغییر کاربری اقدام و مراتب را جهت اعلام به مرجع قضایی به اداره متبوع اعلام کنند و در تبصره 1 ماده 10 تکلیف نیروی انتظامی در خصوص ادامه عملیات تغییر کاربری ذکر شده و در تبصره 2 ماده 10 مقرر شده مامورین جهاد کشاورزی راسا با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه اقدام به قلع و قمع بنا می کنند و با وجود آن که قانونگذار در مقام بیان بوده هیچ اشاره ای به لزوم اقدام مامورین پس از صدور حکم نکرده است. 3-وجود قرائنی از قبیل عبارت «نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام می نمایند» در انتهای ماده 10 که نشانگر اقدام به توقف تغییر کاربری قبل از ورود مرجع قضایی است و حکم تبصره یک ماده 10 مبنی بر تکلیف نیروی انتظامی که ناظر به قسمت انتهای ماده 10 است و همچنین وجود کلمه راسا در تبصره 2 ماده 10 که بیانگر اختیار مامورین بدون صدور حکم قلع و قمع است نشان می دهد که ماده 10 و تبصره های آن نیازی به صدور حکم از دادگاه ندارد. 4-در صورتی که اعمال تبصره 2 ماده 10 نیازمند حکم دادگاه باشد اصولا به این تبصره نیازی نخواهد بود؛ زیرا اجرای حکم قلع وقمع تابع عمومات قانونی است و نحوه اجرای آن و مرجع مجری آن منوط به دستور مقام قضایی خواهد بود و این تفسیر که تبصره 2 ماده 10 ناظر به پس از صدور حکم است منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که اجرای حکم قلع و قمع صرفا به وسیله مامورین جهاد کشاورزی مجاز خواهد بود که به هیچ وجه مدنظر قانونگذار نبوده است. 5- هدف از این قانون تسریع در اعمال حق حاکمیت دولت و جلوگیری از اقدامات غیر قابل جبران در اثر تغییر کاربری بوده و در قوانین دیگر مانند قانون توزیع عادلانه آب و قانون ایمنی راهها و راه آهن احکام مشابه آن وجود دارد. منوط کردن قلع و قمع به رسیدگی کیفری و صدور حکم قطعی منجر به این نتیجه نامعقول می شود که در مواردی که تغییر کاربری در مراحل اولیه است قانونگذار با سکوت و بی عملی به متخلف اجازه می دهد که نسبت به تکمیل اقدامات مجرمانه خود اقدام کند تا متعاقبا پس از چند سال حکم صادر گردد. بدیهی است چنین تفسیری با روح و هدف قانون مغایرت دارد. لذا با توجه به مقدمات فوق و اهمیت موضوع و همچنین تشتت در نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی خواهشمند است بررسی گردد که: 1-آیا مامورین جهاد کشاورزی به شرح مقرر در تبصره 2 ماده 10 قانون کاربری می توانند قبل از رسیدگی و صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا راسا و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه مبادرت به قلع و قمع بنای غیر مجاز کنند؛ یا این که اعمال حکم تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور منوط به صدور حکم قطعی است؟ 2-با توجه به نسبی بودن مجازات جرم تغییر کاربری آیا دادسرا می تواند با این استدلال که جرم مذکور دارای مجازات درجه هفت است از معرفی نماینده خودداری کند؟

احتراما با توجه به اینکه در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/1367 و تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به مالیکن شرعی و در سایر قوانین و مقررات مربوط به استملاک اراضی از جمله لایحه قانونی تملک اراضی مصوب سال 58 شورای انقلاب به صاحبان حقوق و اشخاص ذی نفع و ذوی الحقوق از جمله تبصره 2 ماده 5 لایحه مذکور اشاره گردیده و دستگاه های اجرایی متولی اجرای طرح های عمرانی در زمان استملاک اراضی بر اساس لایحه مذکور و موافقت نامه شماره 205686/39759 مورخ 8/11/87 هیات محترم وزیران مکلف به پرداخت حقوق اشخاص صاحب حق در آزاد سازی و تملک اراضی و مستحدثات مسکونی و غیر مسکونی گردیده اند ولی یک سری از این اراضی و املاک در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی بوده که از لحاظ اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و همچنین ماده 54 قانون رفع موانع تولید و مواد 1 و2 قانون توزیع عادلانه آب در حیطه اراضی منابع ملی و دولتی و حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی قراردارند و مالکیت آنها در اختیار حکومت اسلامی و دولت و دستگاه های متولی این عرصه ها می باشد و اشخاص متصرف در این عرصه ها اقدام به ایجاد اعیانی و کاشت درختان مثمر و غیر مثمر و یا زراعت سطحی نموده اند و در حال حاضر که دستگاه های متولی قصد اجرای طرح های عمرانی را دارند و این افراد که خود را صاحبان حقوق و عرف قلمداد می نمایند به عنوان معارض محلی و اجتماعی مانع اجرای عملیات اجرایی پروژه های عمرانی می گردند و مطالبه بهای اراضی و پرداخت خسارت اعیانی های موجود را دارند و علیهذا با توجه به مراتب معروضه در بالا و تعاریف قانون ذکر شده در قوانین مذکور خواهشمند است به موارد ذیل نظریه مشورتی خود را به این شرکت اعلام فرمائید. اولا: تعاریف قانونی موسع از اراضی و املاک شرعی و تشریح و همچنین شرعی و عرفی مشمول چه اشخاصی می باشد. ثانیا: یا پرداخت مفاد اراضی و خسارت اعیانی که صاحبان این اراضی و املاک با عنایت به قاعده الورع للشرع ولوکان عرضیا مواد 27 33 140 141 143 18 2940 93 قانون مدنی و وفق ماده 43 در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب و تبصره 4 ماده 50 قانون و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و بر اساس تبصره 2 ماده 5 لایحه قانون تملک اراضی مصوب شورای انقلاب ماده 58 نوعی پرداخت خسارت اعیانی بدون بهای و عرضه را نموده تجویز قرار داده اند امکان پذیر می باشد یا خیر؟

با توجه به مواد 1 تا 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها انهار مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی آبیاری و ذهکشی مصوب جلسه مورخ 11/8/79 هیئت وزیران اولا: آیا قلع و قمع اعیانها اعم از اشجار و غیر آن موجود در بستر و یا حریم رودخانه ها مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/11/61 دارای قیود و یا شروطی به غیر از تعیین حدود و بستر و حریم رودخانه از طرف وزارت نیرو می باشد و یا خیر؟ ثانیا: آیا اجرای مفاد تبصره یاد شده موکول به آن است که اعیانی های موجود بعد از تصویب آیین نامه اخیر احداث گردیده باشد یا آنکه شامل اعیانی های قبل از تصویب آن آیین نامه می شود؟ ثالثا: آیا مفاد تبصره 4 ماده 2 قانون یاد شده با مفاد تبصره ماده 690 از قانون پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( متضمن صدور دستور توقیف عملیات متجاوزانه) قابلیت جمع دارد یا خیر؟

احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوالات ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد: با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 27/11/45 و قانون مربوط به سال 47 و نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 : 1-چنانچه رودخانه یا مسیلی از محدوده قانونی یا حریم شهر عبور نماید مالکیت بستر و متولی حریم رودخانه مذکور شهرداری آن شهر است یا وزیر نیرو (آب منطقه ای)؟ 2-در صورت تعلق مالکیت و تصدی به شرکت آب منطقه ای چنانچه شخصی قبل از این مالکیت در حریم یا بستر رودخانه ملکی خریداری یا ساختمانی بنا نموده باشد تکلیف آنها چیست آیا آب منطقه ای برای تملک زمین یا تخریب ساختمان واقع در حریم می بایست بهای زمین و خسارت مربوط به ابنیه را باید پرداخت نماید یا خیر؟

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

اختلاف در خصوص مالکیت بستر رودخانه

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به بستر رودخانه متروکه

تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه ها

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

صدور حکم قلع و قمع در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات