در صورت تغییر سمت سازمانی قضایی به گروه پایین تر حسب ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی قاضی مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای گروه شغلی قبلی (بالاتر) است.

با عنایت به این که آقای (س.ب.) در دادخواست تقدیمی علیه معاونت اداری و مالی قوه قضاییه و اداره کل کارگزینی قضایی قوه قضاییه و کمیسیون نقل و انتقالات قضات تقاضای الزام خوانده به برقراری وضعیت گروه شغلی 7 و صدور حکم کارگزینی جدید بر مبنای گروه 7 و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای گروه شغلی 7 از تاریخ 1/4/88 را مطرح نموده است و مدعی است با داشتن بیش از 18 سال سابقه خدمت و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی در حال حاضر به عنوان معاون دادسرای عمومی و انقلاب شیراز از پایه قضایی 9 و گروه شغلی 6 مشغول به خدمت می باشد. قبل از این در سمت رییس شعبه 115 دادگاه عمومی شیراز دارای گروه 7 بوده ولی با تغییر سمت از تاریخ 1/4/88 به بعد طی حکم شماره.. . گروه شغلی 6 قید شده است در حالی که نه سابقه تخلف داشته و نه دارای محکومیت انتظامی است بلکه صرفا به جهت تغییر سمت بوده است. در نامه های شماره.. . و شماره.. . رییس کل محترم دادگستری استان فارس خطاب به مدیر کل محترم کارگزینی قضات و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه ضرورت و مقتضیات دستگاه قضایی و سوابق مثبت عملکرد خواهان نیز تصریح شده است. شاکی در ارایه شرح دادخواست خویش به اهمیت جایگاه سمت فعلیش از حیث کار و موجودی پرونده ورودی پرونده ها توضیح داده است و با اشاره به رای وحدت رویه شماره 754ـ21/10/88 دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارد. خوانده ردیف اول و سوم با با وصف ابلاغ پاسخی نداده اند و خوانده ردیف دوم (کارگزینی قضات) با ارسال لایحه دفاعیه به شماره.. . اعلام داشته است نامبرده حسب تقاضای مورخ 27/12/87 خود به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان فارس و تصمیم کمیسیون نقل و انتقالات قضات از تاریخ 1/4/88 به سمت معاون دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیراز منصوب شده اند. حقوق و مزایای وی طبق مفاد آیین نامه تعیین گروه های شغلی منصوب 11/9/87 برقرار شده است و رای وحدت رویه شماره 754ـ21/10/88 ارتباطی به تقاضای نامبرده ندارد لذا چون تخلفی از مقررات صورت نگرفته است رد شکایت مورد تقاضا است. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و ضمایم آن و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و مکاتبات رییس کل دادگستری استان فارس هر چند طبق معمول تصمیمات کمیسیون نقل و انتقال پس از اخذ تمایل اشخاص صورت می گیرد لیکن نیاز و مقتضیات تشکیلات قضایی منافاتی با اعلام تمایل مستخدم ندارد و نامه های رییس کل دادگستری استان به شماره های مارالذکر بیانگر وجود ضرورت و مصلحت تشکیلات می باشد در نتیجه شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 754 ـ 21/10/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ردیف 9 بند «ب»; آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات و تبصره 3 ماده 13 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید.
رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری