اشتراک قاضی در رسیدگی بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضاییه از موجبات نقض تصمیم این مرجع است.

نظر به این که آقای (م.د.) با وکالت آقایان (ف.ی.ف.) و (س.ی.ج.ا.) در دادخواست تقدیمی علیه هیات اجرایی مرکز مشاوران حقوقی وکلا و مشاوران قوه قضاییه و مرکز امور مشاوران حقوقی و.. . نسبت به تصمیم هیات اجرایی مرکز امور مشاوران مبنی بر ابطال پروانه وکالت به شماره.. . معترض بوده و تقاضای صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است: اولا پروانه وکالت به شماره.. . به علت قبول وکالت و دفاع از حقوق موکلین (دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی) در مرداد 1385 بدون ارایه مستند قانونی و بدون هیچ گونه پروانه انتظامی تمدید نگردیده و در آبانماه سال 1385 بنا به نامه شماره.. . با استناد به گزارش معاون وقت امنیتی دادستان کل کشور معلق گردید و در نهایت طی نامه شماره.. . مراتب ابطال پروانه وکالت موصوف ابلاغ می شود و عدم تمدید پروانه وکالت بدون مستند و بدون رسیدگی در دادسرا یا دادگاه انتظامی صحیح نمی باشد. ثانیا حق دفاع از حقوق مسلم افراد می باشد و تعلیق و ابطال پروانه وکالت مستند به کیفرخواست و یا دادنامه ای از دادسرا یا دادگاه انتظامی نبوده است. ثالثا در نامه ابطال پروانه به گزارش های متعدد و تخلفات عدیده اشاره شده است در حالی که مرجع گزارش موضوع آن معلوم نیست. اقدام مرکز امور مشاوران مبنی بر محرومیت دایم شاکی از شغل وکالت نوعی کار قضایی است که از حدود اختیارات مرکز مشاوران خارج می باشد و محرومیت موقت یا دایم از حقوق اجتماعی فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. تقاضای رسیدگی و الغای آراء و تصمیمات متخذه از سوی مرکز امور مشاوران و تمدید پروانه وکالت را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: 1ـ حسب گزارش معاونت سیاسی دادستانی کل کشور علیه شاکی دایر بر ایراد توهین نسبت به دادستان کل کشور پرونده تخلفاتی به کلاسه.. . در واحد رسیدگی به تخلفات انتظامی تشکیل و از وی جهت رسیدگی به موضوع دعوت شد. به استناد دلایل موجود و عدم شرکت در وقت رسیدگی علی رغم ابلاغ قانونی و عدم ارایه لایحه دفاعیه حکم تعلیق از وکالت صادر و به قوه قضاییه اعلام گردید متعاقبا به موجب نامه شماره.. .کتبا جهت ادامه توضیح در واحد تخلفات دعوت به عمل آمد که با حضور در جلسه مورخ 8/9/1385 موارد پنج گانه اتهامی به وی تفهیم شد که نامبرده نسبت به اتهام ردیف چهارم از خود دفاع نموده و نسبت به موارد دیگر استمهال نمود و در تاریخ 14/9/1385 طی نامه شماره.. . لایحه دفاعیه خود را ارایه نموده که حکایت از ابلاغ موارد اتهام دارد. 2ـ خواهان در تاریخ 30/5/1386 به موجب رای دادگاه انتظامی به لحاظ ارتکاب رفتار خلاف شان وکالت و اظهارات غیرمحترمانه نسبت به مقامات و مردم و خروج از حدود ضوابط وکالت (وکیل دراویش گنابادی (فاقد شخصیت حقوقی تعریف شده) و جنایتکار و جاهل مقدس مآب خواندن مردم قم که به رفتار خلاف عرف و شرع عده ای معترض بوده اند و هم شان طاغوتیان قلمداد نمودن دادستان کل کشور به طور تلویحی به علت عدم پذیرش وی برای ملاقات) به سه سال انفصال از شغل وکالت محکوم گردید و اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت وی برای ادامه شغل وکالت در صلاحیت هیات تشخیص صلاحیت مرکز اعلام شد و وزارت اطلاعات نیز به موجب نامه شماره.. . با ادامه وکالت مشارالیه مخالفت نموده است و در مجموع مراتب مذکور پرونده به هیات محترم تعیین صلاحیت ارسال گردید و صلاحیت عمومی وی جهت تصدی امر وکالت سلب گردیده است. در نتیجه تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارم. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و بررسی لایحه دفاعیه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده و ملاحظه 2 جلد سوابق مربوطه اولا ایراد وکلای شاکی به صلاحیت مرجع تصمیم نسبت به محرومیت موقت یا دایم از شغل وکالت (با توجه به صراحت ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و اختیارات هیات اجرایی در اعمال تنبیهات مقرره) وارد نیست. ثانیا ابلاغ موارد اتهامی برای تدارک دفاع با توجه به نامه شماره.. . و شرکت شاکی در جلسه مورخ 8/9/1385 صحیح نمی باشد (صفحه.. .. سابقه). صرف نظر از این که تعیین صلاحیت و تحقیق پیرامون آن (طبق مفاد ماده 9 و 15 آیین نامه اجرایی ماده 187) در مراحل قبل از آزمون و پذیرش و صدور پروانه می باشد. پس از تایید (طبق مفاد صفحه.. . سابقه به تاریخ 19/10/1383) و صدور پروانه مشاوره و وکالت (طبق شماره.. . صفحه.. . سابقه) و با وجود ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه علی القاعده می بایست در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط هیات اجرایی موضوع ماده 2 و تبصره ماده 27 آیین نامه موصوف رسیدگی و مجازات قانونی می شد. مع الوصف رسیدگی هیات تشخیص صلاحیت در تاریخ 30/5/1386 با حضور دو نفر (صفحه.. . سابقه) منتهی به سلب صلاحیت شاکی گردیده و در تاریخ 17/6/1386 به محکوم علیه ابلاغ شده است. (مفاد لایحه اعتراضیه مورخ 24/6/1386 مثبوت به شماره.. . در مرکز امور مشاوران (صفحه.. . سابقه )). در پی اعتراض وکیل شاکی طی لایحه اعتراضیه یاد شده هیات رسیدگی به تخلفات وکلا در رای بدون شماره و تاریخ (صفحه.. . سابقه) حکم بدوی را مورد تایید قرار داده است. اولا در رای تجدیدنظر مذکور هیچ اشاره ای به شماره و تاریخ رای بدوی مورد تایید نشده است. ثانیا رای تجدیدنظر بدون تحقیق یا پاسخ مستند به ایرادات مذکور در لایحه اعتراضیه صادر گردیده است. ثالثا رای یاد شده که به صورت قطعی صادر شده است صرفا دارای یک امضا می باشد آن هم یکی از امضاکنندگان رای بدوی است در حالی که امضاکننده رای بدوی در مرحله تجدیدنظر فارغ از رسیدگی بوده و یکی از موارد رد دادرس می باشد. النهایه در صدور رای معترض عنه مراعات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه (از حیث رسمیت هیات) و نیز ماده 27 و تبصره ذیل آن و ماده 5 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه یاد شده به عمل نیامده است و حضور امضاکننده رای بدوی در مرحله تجدیدنظر بر خلاف اصل پذیرفته شده علمی در روند رسیدگی قضایی و تفکیک مراحل بدوی و تجدیدنظر بوده و بند «د»; ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب نیز مورد را از موارد رد دادرس اعلام نموده است لذا بنابر جهات مذکور رای معترض عنه را مخدوش تشخیص و به استناد مستندات یاد شده و ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری شکایت را وارد و حکم به نقض رای معترض عنه مطرح و رسیدگی مجدد با رعایت موارد مذاکور صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری