کمیسیون ماده 2 آیین نامه قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند از مراجع اختصاصی اداری است و شعبه بدوی مجاز نبوده با ابطال رای کمیسیون در ماهیت ورود پیدا کرده و به جای کمیسیون مذکور اظهار نظر ماهوی نماید.

از آنجایی که کمیسیون ماده 2 آیین نامه قانون برقراری حقوق یا وظیفه مستمری آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند مصوب 72 در ردیف مراجع اختصاصی اداری می باشد که با اجازه حاصله از بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به رای و تصمیم این مراجع در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد شعبه بدوی مجاز نبوده با ابطال رای کمیسیون مبحوث فیه در ماهیت ورود پیدا نموده و به جای کمیسیون مذکور اظهار نظر ماهوی نماید لذا بنا به جهات فوق نظر به این که دلیلی از سوی کمیسیون بر بی توجهی شاکی به علایم هشداردهنده و بی احتیاطی در برخورد با مین اقامه و ابراز نشده است و دفاعیات طرف شکایت متکی به اسناد مثبته نبوده و در حد ادعا می باشد بنابراین تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ابطال رای کمیسیون و ارجاع موضوع جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت فر