در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 930703 تاریخ 16/06/1393 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های902...مورخ 10/03/1390 به مبلغ 000/240/16 ریال 901... مورخ 28/02/1390 به مبلغ 000/950/15 ریال و 908... مورخ 05/04/1390 به مبلغ 000/900/39 ریال (هر سه فقره) عهده بانک ک. موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م. به استناد مواد 3 و 7
قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این که تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه بیان و اقامه ننموده است اما ازآنجاکه چک های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ های 16/03/1390 01/04/1390 و 06/04/1390 منتهی به صدور گواهینامه
عدم پرداخت چک از سوی بانک محال علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی
صدور چک های.. . و.. . مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها و حداقل در زمان
صدور چک به شماره 901... یعنی تاریخ 28/02/1390 قطع نظر از این که تاریخ برگشت آن موخر بر چک شماره.. . بوده است لذا همان طور که وکیل تجدیدنظرخواه در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ 03/04/1393 اظهار داشته وقتی که یکی از چک ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که تجدیدنظرخوانده چک های دیگر را به روز از تجدیدنظرخواه دریافت دارد و نتیجتا
صدور چک های موضوع شکایت به شماره های 902... مورخ 10/03/1390 به مبلغ 000/240/16 ریال و 908... مورخ 05/04/1390 به مبلغ 000/900/39 ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها مسجل و مبرهن است و به عبارت دیگر چک های مزبور به صورت وعده دار صادر و تحریر گشته اند و دادگاه با توجه به استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک های مورداشاره به استناد بند هـ ماده 13
قانون صدور چک اصلاحی و بندهای 1 و 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برایت در قانون اساسی موضوع اصل 37 آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک ها نقض و حکم برایت تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. اما در مورد چک به شماره 901... تاریخ 28/02/1390 به مبلغ 000/950/19 ریال با توجه به این که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده است و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت تجدیدنظرخواه و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل موثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر حکم تجدیدنظرخواسته را در مورد چک مارالذکر تایید و استوار می نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستندا به بند ب ماده 7
قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده 3 همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می دهد. رای صادره قطعی است.
شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی