داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در تشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد می باشد. بنابراین داور می تواند تفسیری بر خلاف ظاهر سند ارائه دهد و این امر از موارد رای خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده نیست.

در خصوص دعوای آقای غ.م. فرزند الف. با وکالت آقای غ.ج. به طرفیت خواندگان آقایان الف.س. و س.ج. به خواسته اعلام بطلان رای داور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و داور نظر به اینکه طرفین در صورت جلسه ای که با حضور داور تنظیم نموده اند توافق کرده بودند که بابت طلاها 4 فقره چک وعده دار از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان تحویل گردد و در صورت برگشت خوردن هر یک از چک ها به هر عنوان امانت نامه جای خود ثابت و قابل اجراست بنابراین توافق طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده با توجه به عدم وصول وجوه چک ها امانت نامه به قوت خود باقی بوده و طلاها نزد خوانده ردیف اول به عنوان امانت تلقی گردیده و در صورت مطالبه خواهان می بایست در صورت وجود عین و در صورت فقدان عین مثل آن به خواهان مسترد گردد و با توجه به شرط مذکور تحویل چک از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان موجب نمی شود که عمل حقوقی طرفین بیع تلقی گردد و ر ای داور مبنی بر تلقی بیع مخالف قوانین موجد حق بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داور صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارجمند

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای غ.م. نسبت به دادنامه شماره 487 مورخه 10/5/91 صادره از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته بطلان رای داور مورد اجابت مستندا به بند 1 ماده 489 واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که به شرح رای معترض عنه دادگاه محترم بدوی به عنوان قاضی وارد ماهیت رای داور گردیده و با استنباط قضایی حکم ابطال را صادر نموده ملاحظه می شود که داور در واقع امر قاضی مورد توافق طرفین بوده که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را داشته و به این اعتبار داور به عنوان قاضی مجاز در تشخیص واقعیت قصد و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند بوده و ظاهر سند غلبه ای بر ماهیت سند نداشته بنابراین بر تشخیص داور ابرازی مترتب نبوده است و رای داور مبنی بر همین تشخیص صورت پذیرفته بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دعوی ابتدایی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی