عدم پرداخت ثمن توسط خریدار مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط دادگاه نمی باشد.

دعوی آقای م.ر. فرزند الف. به طرفیت خانم ف.ب. فرزند الف. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی خودروی پژو 405 به شماره پلاک.. . با احتساب خسارات دادرسی می باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است خوانده یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره پلاک اعلامی به اینجانب فروخته است و ثمن را دریافت نموده است ولی نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است و خواستار محکومیت خوانده شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که قبول دارد که مبایعه نامه را امضا کرده است همان روز قرار شد که طرفین در دفتر خانه بروند و خواهان کل ثمن معامله را پرداخت کند و سند به نام وی تنظیم شود با یکدیگر به یک دفترخانه اسناد رسمی رفتند سر دفتر از وی خواسته است که سند انتقال و تعویض پلاک را امضا کند وی چون خواهان هیچ مبلغی بابت ثمن پرداخت نکرده بود سندی توسط وی امضا نشده است و خودرو نیز توسط وی تحویل خواهان نشده است خواهان خودرو را به بهانه اینکه می خواهد به مکانیک و صافکار نشان دهد برده است و دیگر به خوانده مسترد نکرده است و اصلا هیچ مبلغی بابت ثمن دریافت ننموده است خواهان در شعبه حضور ندارد دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت ثمن باشد ارایه ننموده است با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 150 دادگاه حقوقی تهران ـ شریفی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره 886 مورخ 5/12/1391 صادر شده از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی خودرو پژو 405 به شماره پلاک... با احتساب خسارت دادرسی قرار عدم استماع دعوی اصدار یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه اول و تایید صحت و اصالت آن از طرف تجدیدنظرخوانده که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به تجدیدنظرخواه حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی تواند دلیل عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می تواند نسبت به مطالبه ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین ارسال می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی