مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اطلاع یافتن مالک است بنابراین هرگاه برای دادگاه به نحو قانونی احراز شود مالک از مفاد آن مطلع گردیده احتساب مهلت از آن تاریخ می باشد

در پرونده حاضر خانم ها 1ـ ج. 2ـ ح. 3ـ ص. همگی با نام خانوادگی ع. با وکالت 1ـ آقای ع.ت. 2ـ خانم ن.ه. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی به اعتراض به نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و ابطال آن و صدور حکم بر بایر بودن و مطالبه خسارات دادرسی دادخواستی ارایه داده اند. خوانده به پیوست لایحه مستنداتی ارایه داده ضمنا با اعلام این مطلب که خواهان ها با علم به غیر محق بودن اقامه دعوی نموده و موجب ورود خسارت گردیده اند مطالبه حق الوکاله نموده مضافا درخواست اخذ تامین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی کرده است با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی ملاحظه می شود؛ خواهان ها و دو تن دیگر با وکالت آقای ق.ج. در شعبه محترم 212 دادگاه عمومی تهران به ابطال نظریه شماره 1530 / 11 ک 62 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دادخواست ارایه نموده اند که طی دادنامه شماره 468 - 11/8/1390 حکم به بی حقی صادر شده و در شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که در خصوص موضوع سابقا شعبه هفتم دادگاه رسیدگی و رای قطعی شماره 395 مورخ 10 / 10 / 1363 صادر شده با قبول ایراد اعتبار امر مختومه ضمن نقض حکم معترض عنه قرار رد دعوی صادر نموده است در حالی که خواهان دعوی مطروحه در شعبه هفتم مذکور غیر از خواهان های دعوی مذکور اخیر بوده و وحدت ثلاثه متصور نیست. در موضوع دیگری خواهان های پرونده این شعبه با وکالت وکلای نامبرده شده فوق در شعبه محترم 213 دادگاه عمومی تهران به نظریه کمیسیون موصوف اعتراض نموده اند که متعاقبا با استرداد دعوی طی دادنامه شماره 414 -10 / 5 / 1391 قرار رد دعوی صادر شده است آنچه مسلم است این است که مستندات و موضوعات اعلامی حاکی از اطلاع خواهان ها و النهایه ابلاغ نظریه است با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی و با استناد به مادتین 515 و 519 آن قانون حکم به محکومیت خواهان ها به پرداخت حق الوکاله نماینده قانونی موضوع ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت طبق تعرفه رسمی صادر می گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972163901133 مورخ 15/11/1391 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان ح. ص. ج. شهرتین همگی ع. با وکالت ع.ت. و ن.ه. به خواسته ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 1530/11ک62 نسبت به پلاک ثبتی 4110 فرعی از 125 اصلی مفروز و مجزا شده از 202 فرعی از اصلی مذکور قطعه ششم تفکیکی اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاـ به موجب ماده واحده قانون موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب سال 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مهلت اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سه ماه از تاریخ اعلام نظریه به مالک یا مالکین و در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالکین از دریافت نظریه سه ماه از تاریخ آخرین آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار می باشد. ثانیاـ مقنن در نگارش ماده واحده از کلمه اعلام استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن اخبار خبر دادن و مترادف با اعلان (افشا و اظهار) بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامه ها و احکام دادگاه ها به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است و به عبارتی هرگاه بر دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع گردیده احتساب مهلت سه ماه از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین می باشد. ثالثاـ علی رغم اینکه نظریه کمیسیون ماده 12 حسب ادعای اداره مسکن و شهرسازی در سنوات ماضی (سال 1362) در روزنامه کثیرالانتشار آگهی گردیده و دادگاه بدوی آن را کافی به مقصود دانسته نظر به اینکه خواهان ها موصوف با طرح دعوی در سال های گذشته در پرونده های کلاسه به شماره های 9009982163700011 و 62/535 در شعبات 212 دادگاه نخستین و هفتم تجدیدنظر استان تهران اقدام به این امر نموده اند و تقاضای ابطال نظریه کمیسیون را خواستار شده اند این مطلب حاکی از اطلاع یافتن آنان از مفاد نظریه بوده است و اقدام مجدد آنان در تاریخ 7/9/1391 مبنی بر طرح دعوی با توجه به مطالب معنونه خارج از مهلت مقرر قانونی (سه ماهه می باشد) از این رو دادگاه ضمـــن رد درخـــواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی