در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.و.) به طرفیت (ب.) و معاونت امور مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک به خواسته فوق البیان [پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه به مدت 23 سال از بدو استخدام تا سال 83] و دادخواست تقدیمی؛ با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره.. . مورخه.. . ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال 1360 از تاریخ 24/2/60 شروع به کار کردم و به طور تمام وقت استخدام شده ام و از همان سال تا سال 83 کارکرد 31 روزه را 30 روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده اند ولی از سال 83 نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777/300/م/الف مورخه 11/3/83 اقدام به پرداخت آن نموده اند. طرف شکایت نیز طی لایحه فوق الاشعار در ذیل بند 3 آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ 1/1/83 اقدام به پرداخت بیمه 31 روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایا در همان ماه ها را نموده ایم و نظر به این که بر خلاف کارکرد کارمندان احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماما در هر سال بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می شود در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال 83 پی برده و لذا بخشنامه فوق الذکر مورخه 11/3/83 را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال 83 (1/1/83) تاکنون اجرا می نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه با کارگران در
قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (44 ساعت در هفته) (تبصره یک ماده 51 قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعا یکماه در سال) (ماده 64 قانون کار) و.. . کارمندان همانند کارگران بوده که در همان
قانون کار در تبصره ماده 37 آن آمده است: «در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود»; و این گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می گردد علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد 7 13 و 14 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر موثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و.. .) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال ( از 24/2/60 لغایت 1/1/83) می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
آریافر ـ آشورلو