طبق نظر فقهای شورای نگهبان ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است و این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می باشد. بنابراین لغو مالکیت اشخاص به استناد این آیین نامه خلاف و رای شعبه بدوی دیوان به تعیین تکلیف ابتدایی در مورد ملی بودن زمین موجه نیست.

حکم مقرر در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 11/4/1358 از حیث تجویز تصرف دولت نسبت به اراضی موضوع این قانون مستلزم تحقق مشروط مندرج در آن به شرح ذیل می باشد: 1ـ این که اراضی در محدوده قانونی 25 ساله شهر باشد و یا محدوده ای که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می شود. 2ـ اراضی مرقوم در مالکیت اشخاص در زمان رژیم سابق بوده باشد لکن نسبت به عمران و آبادانی آن در مواعد و مهلت تعیین شده اقدام نشود و نیز تبصره ماده مرقوم رعایت گردد و همچنین برابر ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 7/6/1358 زمین موات زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن به عمل نیامده باشد که از جمله مصادیق عمران در بند 2ـ3 این ماده به اراضی زیر کشت محصولات زراعی و.. .. اشعار دارد و این که برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 105ـ5/4/62 اقدامات سازمان های اجرایی که مستند به ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری انجام می دهند باطل و بلااثر می باشد و نیز بر اساس آرای شماره 110ـ10/6/1375 و 8ـ2/8/1362 هیات مرقوم اولا لغو مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنان موضوع مواد 2 13 و 15 آیین نامه اجرایی مورد اشاره فاقد وجاهت قانونی اعلام و ثانیا ماده 2 و شقوق نه گانه آن و مواد 13 و 15 آیین نامه یاد شده بر مبنای نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع مقدس اسلام تشخیص داده شده است بنابراین چون خوانده دعوی طبق مقررات مرقوم مبادرت به لغو مالکیت اراضی مورث خواهان ها نموده و این که هر چند نظریه شورای نگهبان بعد از اقدام اداره خوانده اعلام شده لکن این نظریه کاشف از ایراد شرعی مقررات مورد اشاره از زمان تصویب می باشد علیهذا دادنامه صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری مغایر با موازین قانونی تشخیص و در نتیجه با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن نقض دادنامه مورد اشاره حکم به ورود شکایت و ابطال اقدام خوانده صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ یاورزاده ـ درزی رامندی