رای قضایی شماره 9309970270201651

رای قضایی شماره 9309970270201651

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970270201651


شماره دادنامه قطعی:
9309970270201651

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

پیام رای:
مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع صرفا یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ن. س. ح. دایر بر دخالت دادن خود در مشاغل دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مامور دولت و تحصیل مال به طریق نامشروع؛ با توجه به شکایت شاکی خصوصی آقای س. تحقیقات مرجع انتظامی مدارک و مستندات تقدیمی ازجمله مدارک بانکی راجع به تحصیل وجوه پاسخ استعلام از مراجع بانکی تحقیقات جامع پلیس آگاهی به شرح گزارشات نهایی منعکس در پرونده اظهارات برخی از شهود و مطلعین محلی که در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است نتایج حاصل از بررسی های دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شرح قرار مجرمیت و نیز سایر قراین مستنبط از مندرجات پرونده بزهکاری نامبرده به نظر محرز است؛ ازاین رو به استناد مقررات ماده 555 قانون مجازات اسلامی 1375 هر یک را به تحمل یک سال حبس تعزیری (درباره ردیف اول صرف نظر از اعلام گذشت شاکی خصوصی پس از جلسه دادرسی) نیز از جهت تحصیل وجه عمل هریک را به نحو مشارکت منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دانسته و ازاین رو هر یک را به تحمل یک سال حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق از همان نوع و نیز پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ تحصیل شده که درمجموع سیزده میلیون و پانصد هزار تومان در حق صندوق دولت نیز به نحو مشترک به رد مال محکوم می کند. این رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران- بالاخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ن. و م. به طرفیت آقای س. از دادنامه شماره 200648 مورخ 09/09/1393 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهان به اتهام دخالت دادن خود در مشاغل دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مامور دولت هر یک به تحمل یک سال حبس و به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع هر یک به تحمل یک سال حبس و 20 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ تحصیل شده و مشترکا به رد مال حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شدند. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و شهادت شهود و مدارک و مستندات مضبوط در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواهان و مدافعات بلا وجه آنان بزهکاری آنان محرز است و ایرادی به دادنامه وارد نیست و اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواهان به دادنامه نشده است ولی آقای ن. رضایت شاکی را جلب نموده است و مجازاتی که برای اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تعیین شده است برخلاف مقررات و مفاد ماده 2 قانون مربوطه است چراکه در آن ماده صرفا یکی از دو مجازات حبس یا جزای نقدی مقررشده و مجازات شلاق نیز پیش بینی نشده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان به تجویز تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در خصوص مجازات اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و حذف مجازات حبس و شلاق مجازات جزای نقدی را تعیین می نماید و در مورد آقای ن. به جهت رضایت شاکی نامبرده را مستحق تخفیف در مجازات دانسته و مجازات حبس وی را به جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال تبدیل نموده و درنهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
مجید ناصری نژاد - سید ابوالحسن قاسمی

قاضی:
ناصری نژاد , جواد بالاخانی , سیدابوالحسن قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم رجب ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست. تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

مشاهده ماده 555 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM