در مرحله تجدیدنظرخواهی چون مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست همراه با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد و صرف ابراز جلب ثالث در لایحه تجدید نظرخواهی کفایت نمی کند.

در خصوص دعوی تقدیمی آقای م.ف. با وکالت آقای م.م.س. به طرفیت آقای ه.ط. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام جمیع خسارات دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان نظر به اینکه خوانده حسب مفاد صورتمجلس 22/10/91 بر دریافت وجه موضوع دعوی از سوی خواهان اقرار نموده است اما مدعی است که پس از تبدیل آن به دلار به حسابی که خواهان اعلام نمود واریز نمود ادعای او مورد ایراد خواهان واقع و خواهان اظهار نمود مطابق عرف متعارف صرافی پس از دریافت وجه و مشخصات کامل حساب مقصد مبلغ ارزی واریزی باید از طریق فاکس و تایید تلفنی خریدار به اطلاع صراف برسد تا ایشان اقدام نماید ادعای خوانده مبنی بر اقدام خواهان وفق مطلب بالا و پرداخت ارز به حساب مقصد اعلامی از سوی خواهان بلادلیل است. در این راستا دادگاه دلایل اثباتی ادعای خوانده را از ایشان حسب اخطاریه ارسالی مطالبه نمود لکن خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در موعد مقرر ترجمه رسمی مدارکی که موید اعلام مشخصات حساب مقصد که از سوی خواهان به او اعلام شده است و مستنداتی که موید اقدام خوانده متعاقب اعلام خواهان به سیاق فوق داشته باشد را تقدیم دادگاه ننموده است لذا ادعای او بلادلیل تلقی می گردد نظر به اینکه هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع دارد بنابراین کسی که چیزی به دیگری می دهد بدون آن که مقروض آن باشد می تواند استرداد کند. نظر به اینکه خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد 198 519 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331 265 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت (رد) مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/000/23 ریال بابت هزینه دادرسی و ابطال تمبر و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص قیمت خدمات و کالا از روز مطالبه (تقدیم دادخواست 30/2/91) تا اجرا احتساب از خوانده دریافت در حق خواهان پرداخت خواهد نمود. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ط. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 863 مورخ 30/7/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال به علاوه متفرعات مستند به مواد 331 و 265 قانون مدنی محکوم گردیده دادگاه با عنایت به محتویات و لوایح تقدیمی از آنجا که عمده مطلب تجدیدنظرخواه بر این امر استوار است که وجه دریافتی بابت خرید ارز بوده و ارز مذکور به حساب اعلامی تجدیدنظر خوانده کارسازی شده و از باب اثبات در مرحله بدوی دلیلی ارایه نگردیده که منتهی به صدور حکم معترض عنه گردید لیکن در مرحله تجدیدنظر به شرح لایحه تجدیدنظر تقاضای جلب ثالث شخصی بنام م.ن. را نموده است دادگاه با عنایت به اینکه تاسیس حقوقی جلب ثالث بشرح مبحث سوم قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه حسب ماده 139 قانون مذکور عنوان خوانده بر مجلوب ثالث بار می شود در واقع امر از باب جلوگیری اطاله دادرسی و دعاوی مضاعف و تسریع در فصل خصومت بوده بدین لحاظ زمان آن را تا پایان جلسه دادرسی اعلام نموده است چون با برگزاری جلسه دادرسی و روشن شدن دفاعیات و ادله دعوی این فرصت برای طرفین جهت جلب ثالث ایجاد می شود و قبل از آن چنین امکانی وجود ندارد اگر چه منعی هم در طرح دادخواست جلب ثالث قبل از جلسه دادرسی نبوده از این حیث دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی مراتب دعوی و دفاعیات طرفین دقیقا مشخص است لذا جلب ثالث می بایست با تقدیم تجدیدنظرخواهی در قالب دادخواست جلب ثالث مطرح گردد با رعایت شرایط موضوع ماده 137 قانون مذکور چون اولا در دادگاه تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری است و تقدیم دعوای جلب ثالث با رعایت شرایط می تواند موجبات تعیین وقت را ایجاد کند و صرف اعلام کفایت ندارد زیرا اعلام موضوع ماده 135 مختص جلسه دادرسی بوده است و این اختصاص از باب امر غالب مربوط به محکمه بدوی است که ملزم به برگزاری جلسه دادرسی است نه محکمه تجدیدنظر بنابراین با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه شرایط موضوع 137 قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد ادعای جلب ثالث رعایت ننمود و صرف اعلام تجدیدنظرخواه بر دعوت مجلوب ثالث بودن رعایت مراتب موضوع ماده قانونی مذکور موجد تکلیف قانونی برای رسیدگی دادگاه نبوده بنابراین دادگاه تجدیدنظر تقدیمی را واجد مطلب موثر و قانونی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی