استفاده از سلاح در منازعه دسته جمعی به قصد انتقام جویی و اغراض شخصی از مصادیق بزه محاربه نیست.
رای خلاصه جریان پرونده
ق. در جریان نزاعی که بین دو طایفه ع. و م. به وقوع پیوسته و به اتهام تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به کوری چشم راست یکی و چپ نفر دیگری و ایراد صدماتی به چند نفر ازجمله ج. و م. و ب. شده مورد تعقیب قرار گرفته و سلاح به کار گرفته در نزاع توسط ماموران انتظامی از منزل غ. کشف شده است. پرونده از حیث مشارکت در نزاع و ایراد صدمه و زوال منافع بینایی دو نفر مذکور در دادگاه کیفری استان مطرح و منجر به محکومیت وی به پرداخت دیه صدمات و آسیب های وارده به شکات و سه سال حبس تعزیری شده است. از طرفی دادسرای عمومی و انقلاب عمل وی را محاربه و افساد فی ارض تلقی و با صدور کیفرخواست تقاضای مجازات وی را از دادگاه انقلاب اسلامی کرده است. شعبه دادگاه انقلاب اسلامی با حضور متهم و وکیل مدافع وی تشکیل جلسه داده متهم ضمن بیان وقوع نزاع بین او و برادرش و اقوامش از سویی و م. ه. از سوی دیگر منکر استفاده از سلاح شده و اظهار نموده است که دارای سلاح شکاری مجاز بوده و آن روز اسلحه در دست داشته است. وکیل مدافع وی نیز بر همین اساس از او دفاع کرده و مصدوم شدن وی در حین نزاع را دلیلی بر غیرمسلح بودن او ذکر کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به این که گزارش ماموران حکایت از کشف سلاح می نماید مودای شهادت شهود دلالت بر کاربرد سلاح در جریان نزاع دسته جمعی است و مورد را خارج از مصداق محاربه و افساد در ارض دانسته و رای به برایت وی صادر کرده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به لحاظ این که نامبرده به طرف تعدادی که به تعبیر ایشان سیصد نفر بوده اند شلیک کرده است عمل وی را محاربه تلقی نموده و به دادنامه اعتراض کرده است. آقایان ج. و ب. نیز که از مصدومان حادثه و منازعه هستند تقاضای تجدیدنظر کرده اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به این که تیراندازی متهم بر فرض صحت در جریان منازعه دسته جمعی بین دو طایفه و به قصد انتقام و اغراض شخصی بوده نه ایجاد رعب و وحشت و سلب امنیت مردم بنابراین اعتراض معترضان را وارد ندانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را که طبق موازین قانونی و شرعی صادرشده طبق بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می نماید. شعبه 32 دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون رضا فرج اللهی - علی علیا