رای قضایی شماره 9209970901100136

رای قضایی شماره 9209970901100136

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970901100136


شماره دادنامه قطعی:
9209970901100136

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/03

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
مسئولیت پرداخت خسارت وارده در نتیجه اجرای طرح های عمرانی

پیام رای:
در خصوص املاکی که در حریم تاسیسات و واحدهای ساخته شده در طرح های عمرانی قرار دارند و به این جهت نمی توانند از شهرداری اجازه ساخت و ساز بگیرند مسئولیت پرداخت خسارت با سازمان مجری طرح است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص تقاضای مطروحه به شرح فوق الذکر [اعاده دادرسی] با توجه به مدارک جدید ابرازی و مطالعه پرونده کلاسه 51751 این شعبه و لوایح تقدیمی مشتکی عنهم و استماع اظهارات نمایندگان ایشان در جلسه رسیدگی مورخ.. . و ملاحظه نظریه کارشناسی ابرازی در خصوص موقعیت و محل وقوع ملک شاکی و فاصله آن تا جاده احداثی و اظهارات شاکی مبنی بر این که ملک در ید و تصرف وی می باشد شعبه نظر به این که ملک شاکی به تصرف و تملیک هیچ یک از مشتکی عنهم در نیامده است و شاکی نیز مدرکی در این خصوص ارایه ننموده درخواست اعاده دادرسی شاکی را نسبت به قسمت اول رای شماره 00396ـ 23/3/90 صادره از این شعبه نپذیرفته و در این خصوص حکم به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. اما در خصوص درخواست تصدیق خسارت وارده نظر به این که نماینده شهرداری در جلسه رسیدگی در حضور شاکی و دیگر نمایندگان مشتکی عنهم اعلام داشته: شهرداری طرحی برای ملک شاکی نداشته و چون در حریم راه می باشد مطابق مقررات نمی توانیم اجازه ساخت و ساز بدهیم و چنانچه اداره راه و ترابری موافقت نماید نسبت به تغییر کاربری و صدور جواز ساخت اقدام خواهد شد. از طرفی شاکی نیز مدرکی دال بر ورود خسارت از سوی شهرداری ارایه ننموده است لذا در خصوص درخواست شاکی نسبت به شهرداری از جهت ورود خسارت نیز حکم به رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می گردد. در خصوص درخواست شاکی نسبت به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و اداره کل راه و ترابری قم از جهت اعاده دادرسی دادنامه فوق الذکر در مورد تصدیق ورود خسارت با توجه به مدارک جدید ابرازی و اظهارات نمایندگان شرکت و اداره مذکور در جلسه رسیدگی و نظریه کارشناسی ابرازی که ملک شاکی را به شماره پلاک ثبتی.. . به مساحت 250 متر مربع خارج از محدوده حریم قانونی 38 متر آزادراه امیرکبیر (محور قم ـ کاشان) اما واقع در حریم 30 متری کاربری تاسیسات و در مجاورت واحدهای مسکونی احداثی در اراضی پلاک.. . اصلی (مسکن فرهنگیان) اعلام داشته اند و مشتکی عنهم هر یک دیگری را مسیول و پاسخگو اعلام کرده و تلویحا بیان داشته اند که نمی توانند بلامانع بودن ساخت و ساز در ملک شاکی را به شهرداری اعلام نمایند لذا نظر به موارد معنونه به لحاظ این که شاکی نمی تواند به طور کامل اعمال حقوق مالکانه در ملک خود نماید و شهرداری نیز نمی تواند به لحاظ وقوع ملک شاکی در حریم های مربوطه به جهت احداث آزادراه امیرکبیر و محدودیت های ایجاد شده اجازه ساخت و ساز برای وی صادر نماید از طرفی مطابق مقررات مربوطه مسیولیت پاسخگویی به مردم در خصوص اجرای طرحی با مجری طرح می باشد لذا شعبه مستندا به مواد 7 13 14 و 17 قانون دیوان عدالت اداری با احراز و تصدیق ورود خسارت از ناحیه مشتکی عنهم (شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و اداره کل راه و ترابری قم) به شاکی با پذیرش اعاده دادرسی حکم به نقض دادنامه شماره 00396 مورخ 23/3/90 در خصوص تصدیق ورود خسارت نسبت به مشتکی عنهم مذکور و صدور حکم به ورود شکایت مبنی بر تصدیق ورود خسارت صادر و اعلام می نماید. بدیهی است تعیین میزان خسارت وارده و مسیولیت هر یک از مشتکی عنهم به عهده دادگاه عمومی و کارشناسان مربوطه خواهد بود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عزیزی ـ طاهری

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 17ـ شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذی‏نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.

مشاهده ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM