صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس محمل قانونی ندارد و قانون در این خصوص ناظر به دستمزد کارشناس است و نه تتمه آن. دراین باره از آنجا که کارشناس نظر خود را ارایه نموده موضوع مشمول ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.

در خصوص تجدیدنظرخواهی ب.چ. به طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 540 مورخ 27/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه دستمزد به لحاظ عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه؛ اولا: دستمزد تعیین شده در قرار کارشناسی به میزان چهار میلیون ریال با توجه به ماموریت کارشناس و مبلغ برآورد شده وی عادلانه و کافی بوده است و ثانیا صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس محمل قانونی نداشته و ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مستند رای تجدیدنظرخواسته منصرف از این امر می باشد و ثالثا: صدور قرار تجدیدنظرخواسته در صورتی توجیه قانونی دارد که صدور قرار به نظر دادگاه بوده و دادگاه جز از طریق آن امکان رسیدگی و صدور رای را نداشته باشد در حالی که کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام نموده و ادامه رسیدگی یا صدور حکم منعی نداشته و عدم تادیه اضافه دستمزد کارشناس تاثیری در آن نداشته است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی