در صورت عدم رعایت مقررات ایمنی کار که منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی شود پیمانکار و کارفرما هر دو به میزان درصد تقصیر به پرداخت دیه و مجازات مقرر از جهت جنبه عمومی جرم محکوم می شوند.

در این پرونده آقای م.ز. وکیل محترم آقای الف.ع. به طرفیت آقای س.خ. از دادنامه 400688-29/7/91 شعبه 1049 دادگاه عمومی [جزایی] تهران ناظر بر دادنامه 165-910997 -10/3/91 در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب این دادنامه تجدیدنظرخواندگان از جهت عدم رعایت مقررات ایمنی کار که منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی به تجدیدنظرخواه گردیده به پرداخت دیات صدمات وارده به میزان درصد تقصیر توسط هر یک از محکومین و مجازات مقرره از جهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه های فوق الذکر محکوم گردیدند. حال با توجه به لایحه تجدیدنظرخواه (مصدوم) و شکواییه ایشان و نظریه پزشکی قانونی و گزارش اداره کار که آقایان ع.ت. به میزان 50% مدیر عامل شرکت و آقای ز.گ. به عنوان پیمان کار فرعی به میزان تقریبی 50% مقصر می باشد و اظهارات شاکی و پیمانکار به نام ز.گ. و اظهارات ب.س مدیر عامل شرکت که در زمان حادثه مسیولیت مدیر عامل شرکت را عهده دار نبوده بلکه آقای خ. مدیر عامل وقت شرکت بوده است که به اشتباه بازرسی اداره کار آقای ت. را در گزارش خود به عنوان مدیر عامل معرفی کرده و گزارش اداره ثبت شرکت ها به تاریخ 20/7/87 حکایت از مدیر عامل آقای خ. به عنوان مدیر عامل شرکت پ. داشته و اظهارات ایشان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 50% آقای گ. و آقای س.خ. به عنوان مدیر عامل 45% و کارگر 5% مقصر شناخته شده و با توجه به لایحه وکیل محترم آقای دکتر س.خ. که راجع به اشتباهات صورت گرفته در تعیین دیات صدمات وارده توسط دادگاه بدوی برای محکوم علیه غیابی بوده و دادگاه بدوی رای غیابی را به عینه در مرحله واخواهی تایید نموده است و با توجه به دیه صدمه وارده بر ران راست که دامیه بوده 1% و پارگی پس سر که دامیه بوده2% شکستگی ستون فقرات که [به طور] مطلوب التیام یافته 100 دینار و 20 % دیه بابت ارش نقص عضوی آن و 16 % بابت ارش شکستگی خاجه 10 دینار بابت شکستگی دنده چهارم مصدوم پیمان کار به میزان 50% از دیات فوق الذکر و آقای س.خ. به میزان 45% دیات فوق الذکر و پرداخت با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 81 و مواد دیگر استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر محکوم می گردد و بر تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و با این ترتیب که رای اصلاح گردید طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
قنبری ـ قاسمی