در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت آقای ن.ز. به طرفیت شرکت و. سهامی خاص به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و تحویل آپارتمان مقوم به 000/000/51 ریال و همچنین از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3
قرارداد مقوم به مبلغ 000/100/3 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین دعوی مطابق مفاد قرار داد مورخه 25/11/83 به شماره 2012 مفروغ عنه از اختلاف بوده و خوانده دلیلی بر فسخ یا بی اعتباری و ابطال آن اقامه ننموده اند از آنجایی که مطابق مدلول ماده 4 قرار داد مذکور خوانده متعهد بودند 36 ماهه با تنظیم صورت مجلس آپارتمان مورد تعهد خود را که در قالب
پیش فروش به خواهان انتقال داده بودند را تحویل دهند لکن دلیل محکمه پسندی که موجبات توجیهات قانونی ایشان باشد ارایه ننمودند زیرا استناد به ماده 361
قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی [می باشد] چون مقرر است مدلول ماده ناظر به عقود عین معین بوده که خوانده اذعان به تنظیم قرار داد در قالب
پیش فروش می باشد که از مصادیق بیع کلی در معین محسوب می گردد در ثانی تعهد در تعهد نیز موجب عدم مسیولیت قانونی ایشان [در قبال] ایفا تعهد بر انجام احداث و تحویل ساختمان در مهلت قانونی نیست علاوه بر آن شرایط خاص اقتصادی نیز موجب بی اعتباری قرار داد نمی باشد چه آنکه به موجب اصل لزوم قراردادها تعهدات مقرر برای طرفین و قایم مقام آنان لازم الاتباع است و در صورت خودداری هریک از طرفین از اجرای تعهدات خویش طرف مقابل حق الزام وی را به اجرای تعهدات ناشی از
قرارداد اعم از مادی و حقوقی را خواهند داشت. بدین ترتیب دادگاه بنا به مراتب موصوف ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به اصل لزوم و صحت
قرارداد و با عنایت به مدلول مواد 10 و 219 و 223 و 231 و 338 و 362 و 1257 و 1258
قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر تکمیل و ساخت واحد مورد نزاع و تحویل آپارتمان موصوف از پلاک ثبتی 4964 مفروز و مجزی شده از 446 فرعی از 4 اصلی به انظمام پرداخت کلیه خسارات قانونی درحق خواهان صادر اعلام می دارد. و اما قسمت دوم دعوی خواهان مبنی بر درخواست ابطال جریمه مقرر در بند ج از ماده 3 قرار داد به لحاظ فقه دلیل محکمه پسند و عدم ارایه دلیل بر ابطال بند مذکور به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم به رد اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی