محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره به دیوان عدالت اداری رجوع کند.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر الزام خوانده به تحویل نصاب مالکانه موضوع دو سهم از شش سهم دانگ یک قطعه زمین جزء پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی با احتساب خسارات دارسی مآلا وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل قانونی می باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص رونوشت اسناد پیوست عرض حال تسلیمی معلوم می شود که خواهان سابقا مالک پلاک ثبتی موضوع بحث به قدرالسهم خود بوده که خوانده نیز تعرضی به مالکیت خواهان نداشته که در اجرای کمسیون ماده 12 زمین شهری موات اعلام و سند مالکیت پس از ابطال به نام دولت جمهوری اسلامی (سازمان مسکن و شهرسازی) صادر شده از این رو از آنجایی که نام خواهان در ردیف 40 آگهی روزنامه خبر جزو مالکین اعلام و مشارالیه با توجه به اسناد ارایه شده من جمله تعهدنامه پیوست عرض حال به اداره خوانده مراجعه نموده بنابراین در امثال مورد خوانده برابر مقررات قانونی مکلف است که به در خواست طرح شده رسیدگی نموده و تکلیف مالکین را مشخص نماید و چون به علت عدم ایفا تکالیف مزبور از جانب خوانده به تجویز قانون و به منظور اجرای آن خواهان به دادگاه مراجعه نموده لذا این توجیه که الزام ادارات دولتی به ایفای وظایف سازمان و احراز شرایط قانونی آن هم با رعایت اداره مسکن و شهرسازی موثر در مقام نمی باشد زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تخلفات و دادخواهی است و در امثال مورد خواهان به تکالیف قانونی خود عمل نموده لیکن خوانده دلیلی بر ایفای اعمال مقررات قانونی اقامه نکرده است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد متکی به دلیل دانسته و دادگاه در اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 خوانده را ملزم به تحویل نصاب مالکانه و پرداخت مبلغ 000/929/2 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده است محکوم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

راجع به تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت ع. نسبت به دادنامه شماره 522 مورخ 31/5/91 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن الزام اداره تجدیدنظرخواه به تحویل نصاب مالکان مربوط به پلاک ثبتی 23 فرعی از 120 اصلی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده که در این مرحله م.ن. و ح.ک. به وکالت از تجدیدنظرخوانده وارد شده اند با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه دعوی مزبور سابقا توسط تجدیدنظرخوانده مطرح شده که النهایه منجر به دادنامه شماره 1162 مورخ 30/9/89 از شعبه محترم 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر رد دعوی مشارالیه شد و با این وصف طرح دوباره دعوی راجع به همان پلاک ثبتی و پذیرش آن موجه نبوده است اساسا اگرچه دادنامه قبلی متضمن تصمیم شکلی بوده و واجد اعتبار امر مختومه نمی باشد لیکن با عنایت به موانع قانونی مذکور در رای و متعذر بودن رسیدگی به دعوی مطروحه از جمله به این جهت که اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به درخواست مطروحه مستلزم الزام اداره تجدیدنظرخوانده به ایفای وظیفه قانونی است که چنین حکمی با توجه به ماده 13 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از سوی محاکم قضایی قابلیت اصدار ندارد بلکه ضرورت دارد تجدیدنظرخوانده با ارایه مدارک لازم مثبت مشمول مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی تقاضای خویش را در اداره کل تجدیدنظرخواه مطرح نموده در صورت اتخاذ تصمیم از سوی آن اداره بر رد درخواست وی به این تصمیم اداری در مرجع دیوان عدالت اداری شکایت نماید و در نهایت چنانچه تصمیم اتخاذی بر رد تقاضای وی منطبق با موازین قانونی نباشد و تجدیدنظرخوانده استحقاق بهره مندی از مزایای مواد مرقوم را داشته باشد مرجع ذی صلاح تصمیم مقتضی به نفع وی اتخاذ خواهد کرد بنابر مراتب طرح دعوی در مرجع محترم بدوی موجه و مسموع نبوده و دادگاه از این حیث تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی