تشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

درخصوص دعوی آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ه. و و.ه. به طرفیت شرکت الف. با مدیریت آقای ع.م. به خواسته مطالبه مبلغ 263/497/494 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد راجع به تحویل آپارتمان به مدت 897 روز از تاریخ 19/10/83 لغایت 3/4/86 با احتساب خسارات دادرسی نظر به مندرجات پرونده و اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد فروش شماره 2124-18/10/80 می باشدکه به موجب آن خوانده یک دستگاه آپارتمان با شرایط مندرج در قرارداد مذکور به خواهان پیش فروش نموده است و مطابق ماده 4 قرارداد مذکور خوانده متعهدگردیده است ظرف مدت سه سال ازتاریخ تنظیم قرارداد یعنی تا مورخ 18/10/83 مورد معامله را به خریدار تحویل نماید و در غیر این صورت برابر تبصره الف همان ماده معادل سالیانه 24 % مبالغ پرداختی به صورت روزشمار و متناسب زمان پرداخت اقساط بابت خسارت ناشی از تاخیردر تحویل به خریدار پرداخت نماید. با توجه به اینکه برابر صورت جلسه تحویل شماره 3600-85 آپارتمان مورد معامله در تاریخ 29/4/85 تحویل خریدارشده است دادگاه به منظور محاسبه خسارت ناشی از عدم تحویل بر اساس مبالغ پرداختی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه وارده به شماره40-26/10/88 میزان خسارت ناشی از تاخیر در تحویل برای مدت 116 روز به میزان 478/733/64 ریال محاسبه و تعیین نموده است و 440 روز دیگر را به جهت اینکه ناشی از قصور شرکت نمی باشد خوانده را مکلف به جبران خسارت ندانسته است و با توجه به اینکه تشخیص قصور یا عدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس خارج می باشد لذا موجبی برای متابعت دادگاه از این قسمت از نظریه کارشناس وجود ندارد و عنایتا به اینکه هیچ گونه ایراد و دفاعی از جانب خوانده به عمل نیامده است و مدت 544 روز تاخیر در تحویل آپارتمان نموده و بر مبنای محاسبه کارشناس منتخب دادگاه و با در نظر گرفتن مبالغ پرداخت شده از ناحیه خواهان خسارت ناشی ازتاخیر در تحویل آپارتمان برای مدت 544 روز مبلغ 688/577/303 ریال می گردد؛ لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا میزان مذکور محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد 10 219 220 221 قانون مدنی و 198 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 688/577/303 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر می نماید. و در مورد مازاد خواسته خواهان با توجه به مراتب فوق و اینکه این قسمت از دعوی متکی به ادله مثبته نمی باشد دادگاه آن را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی
واخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و.ه. نسبت به دادنامه شماره 496-23/9/89که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 688/577/303ریال با احتساب خسارات دادرسی محکوم گردیده است وارد نمی باشد زیرا عمده دلیل وکیل واخواه اینست که برابر تبصره الف ماده 4 قرارداد منعقده در صورت تاخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه 24%مبالغ پرداختی به صورت روزشمار زیان دیرکرد به متقاضی پرداخت می گردد و چنانچه شرکت در تاخیر در تحویل مرتکب قصور شود مستوجب تادیه خسارت به میزان مقرر در تبصره می باشد که اثبات قصور بر عهده مدعی است و در جهت تبین عدم قصور موکل خود به دستور بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای نظامی تهران استناد نموده و دستور مزبور را مانع انجام عملیات ساختمانی و تاخیر حادث شده دانسته اند. دادگاه به منظور احراز واقعیت پرونده استنادی کلاسه 82/1060/476را مطالبه نموده است. حسب مندرجات پرونده مذکور در اجرای دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی تهران عملیات ساختمانی متوقف نشده است زیرا متعاقب اعلام شکایت شهردار منطقه 4تهران به دادسرای نظامی تهران مبنی برانجام ساخت و ساز غیرمجاز توسط نیروهای نظامی بازپرس شعبه دهم دادسری نظامی دستور مورد نظر وکیل واخواه را به دژبان ارتش صادر می نماید و دژبان ارتش پس از مراجعه به محل ملاحظه می نماید که پروژه در حال ساخت متعلق به نیروهای نظامی نبوده و مربوط به بنیاد مستضعفان می باشد که بدون توقف عملیات ساختمانی مراتب را به بازپرس رسیدگی کننده گزارش می نمایند و نهایتا پرونده منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی می گردد؛ لذا تاخیر در تحویل آپارتمان موضوع دعوی ناشی از دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی نمی باشد و چون در قرارداد فیمابین متداعیین شرکت تعهد نموده است که آپارتمان موضوع قرارداد را ظرف سه سال از تاریخ قرارداد با تنظیم صورت مجلس به خریدار تحویل نماید و دلیلی از جانب واخواه مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارایه نشده است و مسیولیت شرکت واخواه با عدم حصول نتیجه موضوع قرارداد (تحویل مبیع ظرف سه سال)مفروض می باشد. دادگاه بنابه مراتب و اینکه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه واخواسته را با اصلاح مبلغ 553/021/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/5 ریال حق الزحمه کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب تایید می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترابی

شرکت الف. (سهامی خاص با شماره ثبت.. .) از دادنامه شماره 823 مورخ 30/9/90 شعبه 106 محاکم عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی شرکت مذکور از دادنامه غیابی شماره 496 مورخ 23/9/89 همان شعبه می باشد تجدیــدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه های تجدیدنظرخواسته و غیابی صدرالاشعار دعوی و خواسته آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و. (هر دو نفر) ه. دایر به مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهد موضوع تحویل واحد آپارتمانی مورد معامله فی مابین متداعین اجابت شده است اساس مندرجات لوایح متعدد و مفصل شرکت تجدیدنظرخواه به تبصره الف ماده 4 قرارداد متفق علیه اشاره می کند که آمده.. ..... در صورت تاخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه 24 درصد مبالغ پرداخت شده به صورت روز شمار زیان دیرکرد به متقضای و خریدار (آقای م.ش.) پرداخت گردد.. .. در حالیکه بنا بر مستندات و پیوست های دادخواست خریدار دلیلی که حکایت از قصور شرکت در تحویل با تاخیر ابراز و ارایه نگردیده است. مضافا به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه مواردی را مطرح کرده که این تاخیر ناشی از قفل شرکت نبوده بلکه بر اثر تصمیمات منعکس در پرونده های قضایی و دستورهای صادر شده موجب تعطیلی کار و انجام پروژه بوده و نهایتا تاخیر مورد ادعا در تحویل آپارتمان حادث شده است. اینک دادگاه از توجه به تمامی اوراق پرونده و اقدامات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین ملاحظه می کند اینکه تجدیدنظرخواه مدعی تحمل قوه قاهره بوده است نزد دادگاه بدوی احراز و اثبات نگردیده و در مرحله حاضر هم استدلال و استنادی که موجب نقض و استنباط دادگاه بدوی شود ارایه نشده است از طرف دیگر اجرا نشدن مندرجات قرارداد از ناحیه هر یک از متعاهدین خود مبین قصور متعهد می باشد و از آنجا که تحمیل قوه قاهره اثبات و احراز نگردیده است مجازات مقرر در قرارداد لازم می شود؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی بیند [و] مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شده را تایید می کند. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار