رای قضایی شماره 9309970908800400

رای قضایی شماره 9309970908800400

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908800400


شماره دادنامه قطعی:
9309970908800400

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع

پیام رای:
ایام بازداشت از مجازات قانونی بزه رابطه نامشروع مادون زنا کسر نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم الف. در 14/11/1392به اتهام آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی از آقای م. و دیگری به نام الف. شکایت کرده است. دادسرا موضوع را تجاوز به عنف اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر و در مورد آدم ربایی و تهدید با چاقو بدل تشکیل داده است. دادگاه در مورد زنای به عنف برایت صادر و عمل متهم را رابطه نامشروع مادون زنا تشخیص و متهم را به 99 ضربه شلاق محکوم نموده است. اجمال ماجرا این است که خانم الف. 19 ساله در نیروی انتظامی اظهار داشته: در 10/11/1392 آقای م. و دوستش الف. در کوچه مرا به زور سوار ماشین کردند و به منزلی بردند و با تهدید چاقو قصد تجاوز داشت به بهانه آب خوردن به آشپزخانه رفتم چاقو برداشتم قصد خروج از منزل را داشتم نام­بردگان مانع خروج شدند با چاقو خودزنی کردم آن ها آژانس گرفتند به بیمارستان رفتم (2). آقای م. به من تجاوز کرده است(صفحه3). م. 19 ساله در نیروی انتظامی اظهار داشته: با الف. دوست هستم ارتباط تلفنی و پیامک داریم قرار گذاشتیم آمد کنار هم نشستیم اعصاب او خورد شد فرار کرد به آشپزخانه رفت و چاقو را برداشت و گفت به خاطر تو هر کاری می کنم تا به تو برسم و خودزنی کرد تا به من برسد با آژانس به بیمارستان رفت من نگران شدم به سمت بیمارستان رفتم ولی داخل نرفتم(صفحه4). منزل متعلق به آقای م. شوهرخاله بنده است نشانی به الف. دادم خودش آمد زنگ زد آمد داخل منزل الف. پسردایی من است کاری نکرده در اتاق دیگری نشسته بود و من و الف. به اتاق بغل حمام رفتیم الف. خودش لباسش را درآورد مشکلی نداشت(صفحه5). پزشکی قانونی پاسخ داده: غیرمدخوله است در ناحیه مقعد فاقد آثار مشهود از دخول است. نام­برده دارای جراحت متلاحمه مچ دست چپ است(صفحه7). دادسرا در 21/11/1392 در مورد تجاوز به عنف عدم صلاحیت صادر و در خصوص آدم ربایی و تهدید با چاقو بدل پرونده تشکیل داده است(صفحه 18). خانم الف. در دادگاه اظهار داشته: با م. دوست بودم به منزل ایشان رفتم به عنف از دبر با من مرتکب زنا شد. من بعد از زنا مچ دست خودم را با چاقو بریدم (صفحه20). متهم م. 20 ساله در دادگاه اظهار داشته: اتهام زنای به عنف را قبول ندارم اظهارات قبلی و اقرار به ارتکاب زنا در آگاهی را قبول ندارم فقط با الف.رابطه نامشروع مادون زنا داشته ام(صفحه 25). متهم در جلسه 08/04/1392 در دادگاه تقریبا مشابه اظهارات قبلی خود را تکرار نموده است و گفته است: فقط رابطه تلفنی را قبول دارم. وکیل متهم اظهار داشته: موکل منکر بزه انتسابی است دلیل اثباتی ارایه نشده پزشکی قانونی زنا را تایید نکرده است تقاضای برایت موکل از تجاوز به عنف را دارم و در مورد رابطه نامشروع تقاضای تخفیف مجازات احتمالی را دارم(صفحه 55). دادگاه در 08/04/1393 به­ اتفاق آراء بدین شرح رای صادر نموده است:
رای دادگاه - درباره شکایت الف. متولد 1373 علیه م. 20 ساله با وکالت ر. دایر بر زنای به عنف با شاکیه از دبر؛ دادگاه با توجه به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی ازجمله اقرار شهادت شهود و علم قاضی که از طرق متعارف حاصل گردد بزه­کاری متهم را محرز ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده فقهی درا حکم بر برایت آنان نسبت به بزه انتسابی صادر می نماید لیکن با توجه به این که تطبیق فعل مجرمانه متهم با قانون از تکالیف دادگاه است با عنایت به شکایت شاکیه گزارش مرجع انتظامی اقرار متهم بر رابطه نامشروع با شاکیه مکره متواری شدن مشارالیه از زمان وقوع بزه تا دستگیری عمل ارتکابی از سوی وی را در حد رابطه نامشروع مادون زنا دانسته به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به 99 ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و کسر آن از شلاق تعزیری به استناد ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. دادنامه 29-08/04/1393 شعبه اول دادگاه کیفری استان.. . در 15/05/1393 به ر. وکیل محکوم­ علیه آقای م. ابلاغ و لایحه تجدیدنظرخواهی وی در 04/06/1393 به دادگاه تقدیم شده است. خلاصه لایحه وکیل این است که نافی را نفی بس است و در جرایم منافی عفت تحقیق مفصل ممنوع است. در ارتباط تلفنی طرفین به یک اندازه مقصر بوده و تقاضای اعمال مجازات نسبت به ایشان را نیز دارم.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان.. . و لحاظ انکار م. نسبت به اتهام زنای به عنف از دبر با الف. و بلابینه و دلیل اثباتی بودن شاکیه و تبریه متهم از بزه انتسابی و احراز رابطه نامشروع مادون زنای او(بنا بر اظهارات صریح او در مرحله دادرسی) و حکم بر تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل محترم محکوم علیه هم موثر در نقض نیست لکن با عنایت تعزیر منصوص شرعی بودن 99 ضربه شلاق تعزیری و توجها به مقررات تبصره 2 ذیل ماده 115 قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده 27 قانون مذکور نمی شود لذا با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای صادره در این مورد نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
شعبه 6 دیوان عالی کشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - چراغیان

قاضی:
رحمت الله عروجی , چراغیان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 115 ـ در جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود مجازات ساقط می شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید. تبصره 1 ـ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود جاری نمی گردد. تبصره 2 ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (7) و بندهای (الف) و (ب) ماده (8) و مواد (27) (39) (40) (45) (46) (93) (94) و (105) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

مشاهده ماده 115 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM