«واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه‎های اجرایی به بخش خصوصی»; با «خصوصی سازی طبق اصل 44 قانون اساسی»; متفاوت بوده و در صورت اخیر از جمله فروش شرکت مخابرات تامین هزینه تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان بر عهده دولت نمی‎باشد.

قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند د آن تصریح نموده «انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت-های واگذار شده می باشد در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابجایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تامین می گردد»;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده 121 و تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 و با رعایت بند 1 تصویب نامه شماره 15895 ت 38856ـ1/10/1386 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده 21 آیین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که در اجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیردولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به بخش غیردولتی در اجرای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیردولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و رد می گردد. رای صادر شده قطعی است.
رییس شعبه 25 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
نوروزی ـ امینی