واژه «دادگاه صالحه»; مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‎های عمومی می‎باشد.

قطع نظر از اینکه منشاء واگذاری رقبه متنازع فیه از ناحیه اداره کشاورزی استان کرمان به (ش.ن.) موات بودن زمین به تشخیص کمیسیون ماده 31 آیین نامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 26/2/59 شورای انقلاب بوده است؛ بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مرجع اعتراض به تصمیمات هیات 7 نفره را دادگاه صالحه نام برده است و این عبارت [ظهور] در صلاحیت محاکم دادگستری را داشته و استقرا در قوانین مختلف نیز نشان می دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده معنای خاص آن را که عبارت از دادگاه های دادگستری است در نظر داشته و رویه فعلی دادگاه ها در رسیدگی به اعتراضات اشخاص در خصوص موات نبودن اراضی موید صحت این استنباط است. از آنجایی که خواسته شاکی راجع به موات نبودن اراضی نبوده و خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اسناد اجاره بوده که از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بنا به جهاتی که ذکر شده خارج است بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه از نظر شعبه بدوی قابلیت استماع نداشته و رای شعبه بدوی از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ دلاوری ـ شریعت فر