با توجه به اعلام شکایت مورخ 14/10/87 - 23/10/87 - 28/10/87 ن. به وکالت از م. علیه الف. دایر بر
خیانت در امانت نسبت به چک های 209856-11/10/87 و 209860 و 759663 - 14/6/85 بانک اقتصاد نوین 894597-15/10/87 بانک کشاورزی 286497 بانک مسکن 770222و770223 بانک کشاورزی و
جعل چک ها با درج تاریخ صدور و متن آن موضوع صورت جلسه 4/6/87 درخواست اقدام مناسب می نماید در تحقیقات اولیه م. به وکالت از متهمه حضور یافته و طی لوایحی با اشاره به اینکه موکلش با شاکی دارای روابط مالی گسترده بوده و بالغ بر5/5 میلیارد ریال بابت سرمایه گذاری پرداخت نموده و شاکی در جریان این روابط مالی و تادیه بدهی خود چک هایی را در وجه شاکی صادر و طرفین در صورت جلسه تنظیمی طرفین ملزم به انجام تعهدات بوده اند چون توافق انجام نپذیرفته صورت جلسه را فاقد اثر قانونی وشکایت را بی اساس می داند الف. به عنوان مطلع احضار و در خصوص نحوه تنظیم صورت جلسه سازش توضیحاتی را به شرح ذیل بیان می نماید «به ح. توصیه کردم مسایل را از طریق صلح و سازش حل و فصل نماید قبل از تنظیم صورت جلسه پنج فقره از چک های موضوع شکایت از سوی الف. به اینجانب ارایه و پس از ملاحظه به الف. مسترد شد و الف. اظهار داشت دو فقره چک دیگر از ح. در اختیار دارد که به صورت سفید امضاء و بدون متن و تاریخ است و بعدا شماره چک ها را اعلام خواهد کرد در زمان تنظیم صورت جلسه چون الف. اصول چک ها را به همراه نداشت قرار شد بعدا از منزل بیاورد و به اینجانب تحویل نمایند تا به ح. مسترد شود؛ ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات مراجعه به داوری مرضی الطرفین باشد با انجام مذاکرات متعدد صورت جلسه ای در مورخ 13/8/87 با امضاء پدر الف. اینجانب ـ ح. و ع. رسیده و الف. با امضای ضمایم
قرارداد قرار شد چک ها را عودت نمایند»; ف. به عنوان داور مرضی الطرفین به عنوان مطلع احضار و با اشاره به مفاد صورت جلسه تنظیمی و ضرورت اجرای مفاد آن الف. از اجرای مفاد آن خودداری و چک های مورد توافق را مورد استفاده قرار داده و با درخواست ح. نظریه داوری را در اختیارش قرار دادم و جهت پیگیری کیفری پرونده ح. را به دوایر مربوطه راهنمایی نمودم. ر. به وکالت از شاکی طی لایحه ای دایر بر اینکه الف. درصفحه 14
قرارداد مورخ 13/8/87 و صفحه آخر
قرارداد 4/6/87 ضرورت اعاده چک ها را به شرح «م. 7 فقره چک متعلق به ح. را عینا بدون هر گونه اقدام به ح. اعاده نماید که تعداد پنج فقره به شماره 894597-759693-209860-286497 در جلسه حاضر ارایه و فتوکپی تحویل آقای ع. شد و دو فقره دیگر بدون متن و تاریخ به صورت سفید امضاء در اختیار م. است که عینا اعاده خواهد شد»; صرف نظر از اینکه با انعقاد قراردادها تمامی اختلافات مالی طرفین حل و فصل شده است اساسا برای
استرداد چک ها هیچ قید و شرطی ذکر نشده و مکلف به اعاده بی چون و چرای آن بوده و اساسا اقدامات امین مبتنی بر تصرفات قبلی مال است اگر به نحوی آن شی در اختیار امین قرار گرفته باشد در صدق عنوان سپردن بر موضوع تردیدی وجود ندارد. با اشاره بر نظرات اداره حقوقی بر مجازات فرد خاطی تاکید می نماید. شاکی از ف. بر صدور حکم داوری درخواستی را مطرح می نماید. داور محترم در مورخ 5/12/87 طی رای خواندگان (الف. و پدرش) را ملزم و مکلف به اعاده عین اصول هفت فقره چک موضوع شکایت بنا بر قاعده «علی الید ما اخذت حتی تودیه»; در حق خواهان محکوم می نماید. دادیار محترم شعبه 3 دادسرا با احراز بزه
خیانت در امانت جعل و استفاده قرار مجرمیت در مورخ 10/12/87 صادر و دادیار محترم اظهار نظر با اشاره به روابط گسترده مالی و غیر مالی میان طرفین نگهداری چک ها توسط الف. را مالکانه و نه امانی دانسته و به واسطه تعهدات شاکی و تخلف وی از اجرای آن و حقوقی بودن با قرار صادره مخالفت و در نهایت قرار منع پیگرد صادر و [اعلام] می دارم. گ. مراتب اعتراض را به وکالت از شاکی طی لایحه مبسوط با اشاره به سیر پرونده و ضد و نقیض گویی متهمه با استناد به قانون مدنی بیان می نماید «هرگونه عبارتی که مقید مالکانه بودن به متهمه نسبت به چک های موضوع شکایت در قراردادهای صلح و سازش درج نگردیده و اشاره ای به آن نشده و هیچ دلیلی نیز بر اثبات مالکانه بودن ید متهمه در مورد چک های موضوع شکایت از سوی نام برده و وکلای محترم ایشان ارایه و اقامه نگردیده است»; و در ادامه با اشاره به صورت جلسه مورخ 13/8/87 طرفین توافق نمودند آقای ح. به عنوان طرف دوم مانده پرداختی طرف اول (الف.) را از محل فروش سه دانگ دامپروری و سه دانگ.. . پرداخت نماید و چنانچه تا مورخ 20/12/87 املاک یاد شده به قیمت های مذکور با به قیمت های توافق شده طرفین یا خریداران احتمالی اعم از کمتر یا بیشتر از قیمت پایه به فروش نرود خانم م. حق دارد و می تواند سهم مشاعی ح. را به قیمت های پایه بردارد و از محل ثمن معامله مانده پرداختی خود به طرف دوم را کسر و الباقی ثمن معامله را به وی مسترد نماید و چنانچه هیچ خریداری برای املاک مذکور وجود نداشته باشد طرف دوم (ح.) مکلف است مانده پرداختی خود را با فروش سایر اموال خود در مدت معقول تصفیه نماید؛ لذا فهمیده می شود که اولا: ادعای خانم م. دایر بر تعهد موکل به پرداخت باقیمانده مطالبات وی ظرف مدت یک ماه کاملا کذب و بی اساس می باشد و ثانیا: محل تامین و پرداخت مطالبات دریافت نشده و متهمه کاملامشخص گردیده و به هیچ عنوان چک های موضوع شکایت تضمین پرداخت آن نبوده تا اینکه نام برده بتواند با درج تاریخ دو سه فقره از هفت فقره آن اقدامات بعدی خلاف قانون به عمل آورد و سپس با ارسال آن به دادگاه ریاست محترم شعبه 1072 کیفری با استدلال به اینکه در صدور اسناد تجاری صادرکننده باید به نحوی آن را تنظیم نماید که مانعی در جهت کارسازی وجود نداشته باشد لذا عدم درج تاریخ در متن چک اعطایی اذن و ماذون دانستن دارنده جهت تعیین موعد و وصول وجه آن است لذا به واسطه فقدان عنصر ضرری و نیز بی اعتبار دانستن
قرارداد مورخ 13/8/87 به واسطه عدم تفویض وکالت توسط الف. به پدرش و عدم ایفای تعهدات توسط شاکی قرار منع پیگرد را صایب تشخیص داده و تایید می نماید. با درخواست اعاده دادرسی توسط ح. و پذیرش آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه با اشاره به اینکه
قرارداد مورخ 13/8/87 معتبر است و چک های موضوع شکایت بر فرض مالکانه بودن آن بعد از تنظیم صورت جلسه مورخ 4/6/87 و 13/8/87 که صراحتا به اعاده بدون قید و شرط آنها به شاکی تصریح شده ید دارنده تبدیل به ید امانی شده و استرداد آنها مشروط به انجام تعهدات از سوی طرف مقابل نشده و عنصر ضرری در تحقق بزه منوط به اضرار مادی نیست. اظهارات داور مرضی الطرفین را راهگشا دانسته و با نقض قرار صادره پرونده توسط سرپرست محترم مجتمع به این شعبه ارجاع می گردد با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک در اجرای جلب به دادرسی و تعیین وقت رسیدگی م. با عزل کلیه وکلاء سابق خود طی لایحه شماره 2300055 و تعیین وکیل جدید خود الف. و الف. با عزل ش. طی لایحه شماره 2300031 و تعیین الف. به عنوان وکیل منتخب خود به همراه ح. فقط الف. در معیت موکلش و نیز م. در غیاب موکلش حضور دارند و طی لایحه شماره 2300110-2300116 با ارایه روگرفت دادنامه صادره از سوی ریاست محترم شعبه 112 حقوقی با اشاره به امانی بودن چک های موکلش حسب صورت جلسات تنظیمی و ذکر بندهای در آن به صراحت آمده باطل بودن هر یک از بندهای
قرارداد یا عدم امکان انجام آنها مانع از الزام آور بودن سایر بندهای
قرارداد نیست علی فرض عدم انجام بخشی از تعهدات توسط موکل نمی تواند جوازی برای متهم به استفاده از چک های امانی باشد؛ لذا استناد متهم به عدم ایفای تعهد موکل علی فرض صحت مجوزی برای مشارالیه در استفاده از چک های امانی نمی باشد؛ اقدام متهمه در
وصول چک ها از طریق اجرای
سند رسمی و دایره اجرایی ثبت با توجه به اینکه موکل قبول تعهد نموده عدم ایفای تعهد متعهد له را محق به الزام مستنکلف می نماید خواستار رسیدگی به
جعل و استفاده از اسناد سجلی
خیانت در امانت می گردد و به واسطه محکومیت موکلش در شعبه 112
وصول وجه چک ها بابت مطالبات ناعادلانه می داند و خواستار محکومیت متهم می گردد. متهم حضور یافته و در دفاعیات خود با اشاره به اینکه چک ها بابت مطالبات از شاکی اخذ گردیده و به واسطه استنکاف شاکی از اجرای تعهدات اتهام را مردود می داند. الف. حضور یافته و طی لایحه شماره 2300105 با اشاره به اینکه موکلش ابدا
قرارداد مورخ 13/8/87 را امضا نکرده و امضاء بند 34 جهت اصلاح کلمه چند به 2 بوده با اشاره به اینکه موکش در مقابل رد و بدل کردن اموال توافق نموده چک ها را به ح. اعاده نماید به عبارت دیگر اگر بپذیریم موکله باید چک ها را بدون اینکه ح. [به] تعهداتش عمل نماید به نامبرده پس بدهد به معنای این خواهد بود که موکله بی عقل است زیرا هیچ عقلی از نظر عرف متعارف چنین اقدامی را نمی نماید [و] اجرای تمامی مفاد
قرارداد را ضروری می داند و نه قسمتی از آن را رابطه امانی را مردود و هر گونه عنصر مادی بر تحقق
جعل را منتفی می داند و رو گرفت ابطال قطعی نظریه داوری صادره از سوی قاضی محترم شعبه 109 حقوقی ارایه می گردد این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده موارد ذیل را با تعمق بیشتر مورد توجه قرار می دهد 1ـ در صورت جلسه مورخ 13/8/87 که به امضای گ. ـ ع. ـ ع.م. ـ م. قرار گرفته موافقت متهم به عنوان شخص ذی نفع ملاحظه نمی شود و امضاء مندرج در صفحه 14
قرارداد در خصوص یکی از بندهای
قرارداد به منزله پذیرش صورت جلسه و تعهد نامه تلقی نمی شود 2ـ با توجه به ابطال قطعی نظریه داوری توضیحات جناب ع. در نحوه تفسیر صورت جلسات و اعتبار بخشیدن به صورت جلسه ای که مورد امضاء الف. قرار نگرفته و متعهد دانستن وی بر عودت چک ها نمی تواند مورد پذیرش این مرجع قرار گیرد. 3ـ در تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده چک های موضوع شکایت در ابتدا به عنوان ید مالکانه در اختیار الف. قرار گرفته با تنظیم صورت جلسه مورخ 4/6/87 که توسط وکیل شاکی به عنوان مستند شکایت ارایه گردیده ید مالکانه به ید امانی تبدیل نشده و به واسطه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری دفاعیات وکیل متهم درخور توجه می باشد.4ـ با توجه به نحوه تنظیم صورت جلسه مورخ 4/6/87 و اشاره متهم و شاکی بر مراودات مالی گسترده نسبت به یکدیگر و طلبکار و بدهکار بودن طرفین الزام متهمه بر عودت چک های متصرفی که به عنوان تضمین پرداخت بدهی در اختیارش قرار گرفته با عدالت قضایی هم خوانی ندارد. 5ـ با توجه به تجریدی بودن چک های صادره و ضرورت حمایت و اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری شاکی جهت بهره مندی متهمه از مزایای قانونی چک های موضوع شکایت را بدون ذکر امانی بودن در اختیار متهمه قرارداده تا به عنوان سند ارزشمند با تنظیم موارد شکلی اینگونه چک ها به وصول مطالبات اقدام نماید لذا با توجه به ضرورت احراز عنصر ضرری
جعل اقدام متهم در
وصول چک ها و قیام بر آن عنصر ضرری را منتفی نموده و نمی تواند عینیت خارجی داشته باشد لذا به واسطه فقدان ادله بر تحقق بزه ها به استناد ماده 177 ق. آ.د. ک حکم به تبریه متهمه صادر می نمایم. رای صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.
رییس شعبه 1053 عمومی جزایی تهران ـ نوری