در تاریخ 5/7/89 آقایان ب.ک. و م.ع. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت ب. دادخواستی به طرفیت الف. و هیات فوتبال خ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت
خسارت وارده به باشگاه الف. مبنی بر تفاوت ارزش معاملاتی تیم فوتبال حاضر در دسته دوم لیگ کشور و دسته سوم لیگ کشور با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی به دادگاه عمومی بیرجند تسلیم و توضیح داده اند شرکت موکل در تاریخ 26/3/87 طی مبایعه نامه عادی اقدام به خرید امتیاز و سهمیه حضور تیم فوتبال درلیگ دسته دوم کشور از خوانده ردیف دوم (هیات فوتبال خ.) با نمایندگی آقای ع.ب. نموده و در تاریخ 5/12/87 نیز
سند رسمی صلح حقوق فی مابین تنظیم شده است. متعاقبا تیم باشگاه الف. با هزینه شرکت باشگاه الف. در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور در فصل 87ـ88 شرکت کرده و در پایان فصل نیز با موفقیت امتیازات لازم برای بقا در دسته دوم را کسب نموده و پس از پایان فصل و قبل از شروع فصل 89ـ88 لیگ دسته دوم کشور خوانده ردیف اول و دوم بدون مجوز قانونی و بدون تحصیل اذن و رضایت
مدیران شرکت اقدام به تصاحب سمت مدیریت تیم الف. نموده و ضمن عقد
قرارداد با مربی و بازیکنان به انتخاب خود در مسابقات لیگ دسته دوم کشور شرکت کرده و از دخالت مدیران قانونی باشگاه در امور تیم ممانعت نموده اند ومکاتبات مکرر برای تعیین تکلیف بی نتیجه بوده است. مکاتباتی با فدراسیون کشور صورت گرفت و فدراسیون به علت حقوقی بودن اختلاف از اعلام نظر و حل اختلاف خودداری کردند. تیم الف. تحت مدیریت سازمان تربیت بدنی و هیات فوتبال با کسب نتایج ضعیف سهمیه حضور در لیگ دسته دوم را از دست داد و به لیگ دسته سوم سقوط کرده. از آنجا که سرمایه گذاری و هزینه باشگاه قریب به 350 میلیون تومان بوده و علت این حجم هزینه کرد شرکت نیز ارزش معاملاتی سهمیه تیم حاضر در لیگ دسته دوم کشوری بوده لذا تنزل ارزش این سهمیه به تیم دسته سوم باعث ورود خسارات فراوانی به شرکت باشگاه الف. گردیده که در نامه های الف. به ورود این
خسارت و استحقاق باشگاه به دریافت
خسارت وارده اشاره شده و خواستار ارایه فاکتور هزینه کرد باشگاه در فصل89ـ87 برای پرداخت آن به موکل شده اند. لکن نظر به اینکه مدیریت تیم در فصل 89ـ88 به صورت غیر ماذون و غاصبانه بوده و تنزیل ارزش معاملاتی تیم به دسته سوم لیگ کشوری اخص از خسارات ناشی از هزینه های این باشگاه در فصل 88ـ89 و مازاد بر آن می باشد لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه 4 دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را به الزام خوانده به پرداخت خسارات وارده به باشگاه الف. بر مبنای ارزش معاملاتی تیم فوتبال حاضر در دسته دوم لیگ کشور با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات تغییر داده است. دادگاه نظر به اینکه در ماده پنج قرار داد فی مابین پیش بینی شده است که در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع به داوری ارجاع خواهد شد لذا طرح دعوی مبنای قانونی نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. خواهان به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به لحاظ اینکه طرفین توافق کرده اند که در صورت بروز اختلاف در تفسیر
قرارداد موضوع به داوری ارجاع گردد و در پرونده حاضر اختلافی بر سر تفسیر و اجرای
قرارداد وجود ندارد بلکه خسارات ناشی از سقوط باشگاه مزبور به لیگ دسته سوم فوتبال کشور مورد مطالبه قرار گرفته است لذا قرار تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را به منظور رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. دادگاه پس از وصول پرونده اقداماتی در جهت رسیدگی به دعوی معمول و با استماع توضیحات و مدافعات طرفین الف. را محکوم به پرداخت اقلامی در حق خواهان محکوم و در مورد خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوی به وی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. وکلای اداره کل تربیت بدنی استان خراسان جنوبی به رای دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه خواسته خواهان مطالبه
خسارت کاهش ارزش تیم فوتبال الف. که در لیگ فوتبال و در دسته 2 بازی می کرده و در اثر اقدامات اداره تربیت بدنی و انتقال تیم بدون مجوز به دیگران و سقوط تیم به دسته سوم بوده و مطابق ماده 64 اساسنامه فدراسیون فوتبال که تجدیدنظرخواه نیز آن را پذیرفته و بند سوم این ماده فدراسیون اعضای حقوقی آن بازیکنان مربیان و آژانس ها نباید منازعات خود را در امور ورزشی به مراجع قضایی ارجاع دهند.. . و نیزفدراسیون موظف به قضاوت در مورد منازعات داخلی و ملی بین اعضای وابسته به فدراسیون می باشد.. .»; بنابراین چون دعوی به طرفیت هیات فوتبال استان و اداره تربیت بدنی اقامه شده و رسیدگی به این منازعه بر اساس مقررات فدراسیون استثنا نگردیده است لذا ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به اعتبار صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشورارسال داشته است که در این شعبه در جریان رسیدگی قرار گرفته است.