در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است.

این است که خانم ر.ف. به وکالت از آقای م.ت. دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت خانم ح.ش. تقدیم دادگستری کرج و اظهار می دارد که موکل به موجب عقدنامه شماره 9047 مورخ 17/9/81 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 63 حوزه ثبت کرج با خوانده ازدواج دایم کرده مشارالیها در تاریخ 10/4/91 بدون اجازه زوج از منزل خارج و با ارسال اظهارنامه و مراجعه مکرر حاضر به بازگشت نشده است لذا به استناد ماده 1114 قانون مدنی تقاضای صدور حکم الزام به تمکین دارد. پرونده به شعبه 20 دادگاه عمومی کرج ارجاع و مرجع مذکور با این استدلال که محل اقامت زوجه همان محل اقامت زوج است مگر اینکه به دلایلی از قبیل اجازه دادگاه باشد که مورد اشاره ماده 1005 قانون مدنی بدان اشاره کرده است و تعاریف محل سکونت و محل اقامت مرادف هم نمی باشد لذا عقیده به صلاحیت محاکم عمومی تهران دارد. در تهران پرونده در شعبه 269 دادگاه عمومی ویژه خانواده مطرح و این مرجع با این استدلال که محل اقامت زوجه شهرستان کرج است و نشانی در دادخواست کرج قید شده با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است.

نظر به اینکه اقامتگاه زوجه همان اقامتگاه زوج است و محل سکونت وی در صورتی اقامتگاه تلقی می شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی کرج موجه و صایب تشخیص و تایید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می نماید.
مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور
حیدری ـ علیزاده