سوء استفاده مدیر عامل شرکت از اختیارات خود جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرک مصداق خیانت در امانت نیست.

در خصوص اتهام ع.ع. فرزند الف. و آزاد به لحاظ متواری بودن مبنی بر خیانت در امانت با التفات به اوراق و مندرجات پرونده و با این توضیح که متهم به عنوان مدیر عامل شرکت ت. و با استفاده از جایگاه و اعتبار و مهر شرکت و برخلاف مصالح و منافع شرکت و با سوء استفاده از اختیارات خود و برای مقاصد شخصی مبادرت به دریافت وام و تسهیلات بانکی می نماید و پس از واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت متعاقبا به حساب شخصی خود منتقل و آن را برداشت و به نفع شخصی استفاده می نماید که نظریه کارشناسی موید قضیه می باشد بازپرس محترم شعبه دوم و دادیار محترم اظهار نظر عمل ارتکابی متهم را مصداق خیانت در امانت دانسته و علیه متهم به اتهام فوق الذکر قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و صادر می نمایند. در صورتی که مالی از سوی شاکی و سایر اعضای شرکت به متهم سپرده نشده بود تا عمل وی مصداق خیانت در امانت باشد بلکه اقدام متهم از مصادیق بارز و روشن بند 4 ماده 285 قانون تجارت می باشد وکلای محترم متهم در مقام دفاع ادعا نمودند که شاکی از اقدامات متهم و موکل آنان با اطلاع بوده و دلیل آن را نسبت فامیلی یکی از سه وثیقه گذاران به نام خانم ع.الف. با شاکی و نیز گواهی گواهان اعلام نمودند در حالی که گواهان متهم به اسامی آقایان 1- ب.س. 2- الف.د. از موضوع وام و تسهیلات بانکی موضوع شکایت و جزییات و کم و کیف آن اظهار بی اطلاعی نمودند؛ بنا به مراتب مذکور گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی آقای م.الف. به عنوان مدیر شرکت ت. (سهامی خاص) نظریه کارشناسی پاسخ استعلامات به عمل آمده از بانک های الف. و پ. صورت جلسات دادرسی قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام منتسبه بزهکاری نام برده محرز و مسلم است و لذا دادگاه ضمن اصلاح اتهام متهم و عنصر قانونی جرم از خیانت در امانت به سوء استفاده متهم از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی مستندا به بند 4 ماده 258 قانون تجارت (اصلاحیه) مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی

حسب محتویات پرونده و به موجب دادنامه شماره 801 مورخ 15/7/91 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع.ع. فرزند الف. مدیر عامل شرکت ت. به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی خود به تحمل یک سال حبس محکوم شده آقای ح.م. به همراه خانم ک.ن. به وکالت از محکوم علیه به شرح لایحه 129 مورخ 15/8/91 از دادنامه مذکور به شرح مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نموده اند و ادعا کرده اند موضوع اتهام در کیفرخواست دادسرا خیانت در امانت بوده [و] دادگاه عنوان آن را به طور غیر قانونی تغییر داده است نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است مبالغ دریافتی از بانک ها دلیل بزهکاری موکل نیست و شاکی بدوی پرونده نیز از مبالغ دریافتی مطلع بوده است و هم چنین از بعضی از شهود تحقیقات نشده است و در طول دادرسی نیز ایرادات دیگری را مطرح کرده اند که بعضا در بحث حقوقی مطرح است و در مسایل جزایی جایی ندارد. نظر به اینکه دادگاه در انطباق موضوع مندرج در کیفرخواست را می تواند تغییر دهد اشکالی وارد نیست در مورد نظریه کارشناسی وکیل محکوم علیه در یکی از جلسات دادگاه به صراحت مفاد گزارش کارشناس را پذیرفته و اخطاریه ای به موکل وی صادر و به مادرش ابلاغ شده اعتراض صورت نگرفته و صرف اطلاع آقای الف. از مبالغ دریافتی به فرض صحت زایل کننده وصف کیفری بزه نمی شود و با عنایت به شکایت شاکی بدوی و پاسخ استعلامات بانک های مورد معامله و نظریه کارشناسی دریافت کننده تسهیلات بانکی آقای ع. بوده و اینکه چرا وام ماخوذه را پرداخت ننموده و وجوه دریافتی را در چه زمینه ای خرج کرده محکوم علیه پاسخگو نبوده و متواری است و علی رغم اصرار دادسرا و دادگاه وکیل مربوطه نتوانسته موکل خود را جهت حضور در مراجع قضایی متقاعد کند و مطالب زیادی در پرده ابهام باقی مانده است. علی ایحال نظر به مراتب در مبنا وقوع بزه به شرح مذکور محرز است و رای موصوف نیز با رعایت مقررات صادر شده لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
اصلانپور ـ مومنی