در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق الوکاله تکلیف است وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد مرجع تجدیدنظر نمی تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.

درخصوص دادخواست م.ط. با وکالت م.ز. به طرفیت 1- م.ص. 2- ح.ث. 3- م.ث. 4- ص.ث. 5- م.ث. 6- الف.ث. 7- الف.ر. 8- الف.ث. 9- ط.ص. به خواسته صدور حکم به تخلیه عین مستاجره به سبب نوسازی با احتساب کلیه خسارات قانونی ملخص خواسته وکیل خواهان این است که به موجب اجاره نامه مستند مستاجرین در این مغازه م.ص. و ن.ث. می باشند که ن. به رحمت خدا رفته و وراث وی خواندگان فوق الذکر می باشند چون خواهان مجوز لازمه را از شهرداری مربوط جهت تجدید بنا اخذ کرده لذا تقاضای صدور حکم مطالبه خواسته دارند دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و مدارک و مستندات ارایه شده از سوی وی به ویژه کپی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت ارایه شده که حکایت از ذی سمت بودن خواندگان در ملک دارد و با التفات به کپی مصدق اجاره نامه تنظیمی و کپی مصدق پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری منطقه مربوطه که موید ادعای خواهان می باشد و نظر به استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه (صفحه 30 پرونده) که حکایت از مالکیت خواهان در ملک فوق الذکر دارد و اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه منظور را به مبلغ هشتصد میلیون ریال ارزیابی و برآورد نموده و نظریه مذکور به طرفین دعوی ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از هرگونه خدشه و اعتراض موثری قرار گرفته لیکن احد از خواندگان به نام الف.ر. که به نظریه کارشناس اعتراض نموده در مهلت مقرر از پرداخت دستمزد هیات کارشناسی استنکاف نموده که بدین لحاظ مردود است علی هذا دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 حکم به محکومیت خواندگان به تخلیه مورد اجاره از پلاک ثبتی شماره 61243 فرعی از 4476 واقع در بخش 7 تهران به منظور تخریب و احداث ساختمان جدید به نفع خواهان صادر و اعلام می دارد ضمنا خواهان در هنگام اجرای حکم موظف است حق سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه را به مبلغ هشتصد میلیون ریال به خواندگان پرداخت نماید و خواندگان موظف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان خواهد بود. رای صادره حضوری و ظرف روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری
درخصوص واخواهی خانم الف.ر. فرزند ع. با وکالت آقای س. از دادنامه شماره 189 مورخه 28/3/90 این دادگاه که حکم محکومیت واخواه به تخلیه عین مستاجره به لحاظ تخریب و احداث ساختمان جدید در قبال دریافت هشتصد میلیون ریال به عنوان سرقفلی و حق کسب و پیشه به همراه هشت نفر دیگر از ورثه [به] پرداخت.. . اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی صادر شده است موضوع دادخواست آقای م.ط. فرزند ع. با وکالت آقای م.ز. نظر به اینکه واخواه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه تقدیم ننموده است و در متن دادخواست واخواهی فقط تقاضای واخواهی می کنم لکن هیچ توضیحی نداده لایحه و مدرکی نداده است و نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارایه و اقامه ننموده است و حکم وفق مقررات قانونی صحیحا صادر شده است لکن با اعتراض واخواه و ارایه نظریه تکمیلی و تفاوت بسیار فاحش سرقفلی تعیین شده دادگاه موضوع را به هیات کارشناسان 5 نفره ارجاع که سرقفلی را با بالکن یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال و بدون بالکن یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی نموده اند لذا مستندا به مواد 305 306 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی رد و رای غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیون ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال در حق تمامی ورثه مستاجر به نسبت سهام هر یک بر حسب گواهی حصر وراثت تایید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی مامور به خدمت در شعبه 153 دادگاه حقوقی تهران ـ داودآبادی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. به وکالت از آقای م.ط. به طرفیت خانم الف.ر. با وکالت آقای د.س. نسبت به دادنامه شماره 489 مورخ 3/7/91 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رسیدگی به واخواهی تجدیدنظرخوانده از دادنامه شماره 189- 28/3/90 واخواهی مردود و رای غیابی با افزایش سرقفلی و حق کسب و پیشه از هشتصد میلیارد ریال به یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال تایید شده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن با توجه به اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه میزان و مبلغ حق الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننموده و به صراحت ماده 103 از قانون مالیات های مستقیم قید رقم حق الوکاله تکلیف است و به دلالت تبصره یک ذیل ماده مرقوم درصورت عدم رعایت آن وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و در مانحن فیه اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را تقدیم ننموده است لذا برابر آنچه که در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده مرجع تجدیدنظر نمی تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید بنابراین به استناد ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ غنچه