اثبات اعتقاد متهم در زمان قتل به مهدور الدم بودن مقتول برای سقوط قصاص کافی است.

پیرو گزارش دادنامه شماره 860 – 1392/10/30 این شعبه دیوان عالی کشور آقای ح. به اتهام قتل عمدی مرحوم ع. با شلیک گلوله با اسلحه کلاش و نگه داری غیرمجاز سلاح جنگی تحت تعقیب قرار گرفت. پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از خون ریزی شدید به دنبال آسیب نسوج اندام های تحتانی و بیضه ها متعاقب اصابت گلوله اعلام نمود. کارشناس سلاح نیز اصابت چهار گلوله از اسلحه متهم به مقتول را تایید نمود. متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی صریحا به ارتکاب قتل اقرار نموده و انگیزه خود را رابطه نامشروع مقتول با همسرش دانسته و با معرفی خود به مرجع انتظامی از ابتدا موضوع را تایید نموده است و اعلام نمود: بنده که در نانوایی کار می کردم در هنگام مراجعه به منزل مقتول را در اتاق خواب همسرم مشاهده کردم که در حال پوشیدن لباس بودند و متوجه رابطه نامشروع آن ها شدم. بعدا با مقتول درگیر شدم و با اسلحه کلاشینکف پسرم مقتول را هدف قرار دادم سپس خودم را معرفی کردم و مقتول پسرعمویم است. همسرم با او را رابطه داشت زمانی که او را با همسرم دیدم خودم را پشت در مخفی کردم. او از روی دیوار فرار کرد. یک روز سرکار نرفتم پیامکی روی گوشی همسرم آمد نوشته بود.. . من زنگ زدم به آن شماره جواب نداد. بعد از چند ساعت خود مقتول آمد به من گفت من یک پیامک اشتباهی به همسرت دادم نادیده بگیر. فهمیدم همسرم با گوشی دیگری نیز با او ارتباط دارد زنم گفت به زور با من رابطه برقرار کرد. چند بار در غیاب تو به منزل ما آمد من مجبور شدم با او رابطه برقرار کردم.. . من هم رفتم از دامداری اسلحه کلاشینکف را آوردم رفتم داخل حیاط آن ها قصد داشتم او را مجروح کنم تیر به سمت پای او زدم که به قتل رسید. اسلحه متعلق به پدرم بود. همسر متهم نیز موضوع را تایید نموده و اعلام نمود: مقتول وارد منزل شده و به زور لباس هایش را درآورده و به او تجاوز کرده و بر اثر تهدید رابطه تلفنی نیز باهم داشتند. همسر مقتول اعلام نمود: از رابطه مقتول با همسر متهم اطلاعی ندارم. شعبه 17 دادگاه کیفری استان.. . به موضوع رسیدگی نموده و با استناد به اقرار متهم رای به قصاص نفس صادر نمود و بابت حمل و نگه داری سلاح نیز به پنج سال حبس محکوم نمود. وکیل متهم با استناد به اعتقاد موکل به مهدورالدم بودن مقتول به رای صادره اعتراض کرده. این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه صدرالاشعار با استدلال به عدم بررسی موضوع اعتقاد به مهدورالدم بودن رسیدگی را ناقص تشخیص و با نقض رای صادره پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع نمود که شعبه مزبور مجددا طی دادنامه تجدیدنظر خواسته با این استدلال که متهم دلیلی بر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول ارایه نکرده است رای به قصاص نفس صادر نمود و بابت حمل و نگه داری سلاح غیرمجاز وی را به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. محکوم­ علیه با تقدیم لایحه ای مبنی بر این که علت قتل تجاوز مقتول به حریم خانوادگی و هتک حرمت خانواده اش بوده و وکیل وی نیز با این استدلال که موکلش با علم به وقوع زنا و این که حکم چنین فردی قتل است او را به قتل رسانده و تصویر دادنامه شماره 00226-1392/09/26 شعبه 17 دادگاه کیفری استان.. . را که در آن تصریح شده است که همسر متهم اعلام نمود به زور مورد تجاوز قرار گرفته و مجبور شد موضوع را مخفی نماید و بر اساس آداب و رسوم منطقه دفاعیات متهمه صحیح بوده رای به برایت وی از زنای محصنه صادر شده است و ضمیمه نموده است. پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع با قرایت گزارش رزاقی و ملاحظه نظریه حاتمی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه به لحاظ احراز اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول به شرح آتی اقدام به صدور رای می گردد.

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد آرای سابق الصدور دادگاه و این شعبه دیوان عالی کشور و این که متهم پس از ارتکاب قتل خود را به مرجع انتظامی معرفی و از ابتداء با اقرار صریح به قتل موضوع رابطه و تجاوز مقتول و مشاهده حضور وی در اتاق خواب همسرش را مطرح نموده و همسر وی نیز موضوع را تایید نموده که خود به اتهام زنای محصنه تعقیب و همان شعبه دادگاه کیفری استان با این استدلال که دفاع وی در خصوص اجبار به زنا از سوی مقتول موجه است رای بر برایت وی صادر نموده است و پیامک های فی مابین نیز حاکی از رابطه نامشروع مقتول با همسر متهم است لذا رای دادگاه دایر به قصاص نفس موجه نیست و موضوع اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول در پرونده امر قابل ملاحظه است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00176- 1393/07/15 صادره از شعبه 17 دادگاه کیفری استان.. . در خصوص حکم قصاص آقای ح. مخدوش تشخیص و مستندا به بند 4 ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد و بر اساس ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت متهم به تحمل حبس بابت حمل و نگه داری اسلحه غیرمجاز مورد اعتراض محکوم ­علیه یا وکیل وی نبوده و به طور طبیعی این بخش از دادنامه قطعی است و نیازی به اظهارنظر از سوی دیوان عالی کشور نیست.
شعبه 27 دیوان عالی کشور - رییس و مستشار
مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی