رای قضایی شماره 9309970221201447

رای قضایی شماره 9309970221201447

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221201447


شماره دادنامه قطعی:
9309970221201447

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به اعلام رضایت به طور رسمی

پیام رای:
اعلام رضایت فروشنده به استفاده اداری خریدار از ملک مورد معامله برای وی ایجاد شرط و تعهد محسوب نمی شود تا بتوان الزام به اجرا و اعلام آن را به نحو رسمی مطالبه کرد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت الف.ص. و س.ط. به طرفیت م.ه. با وکالت آقای م.ح. به خواسته الزام به اعلام رضایت به تغییر کاربری به اداری واحدهای مورد معامله نظر به اینکه خواهان اعلام داشته به موجب مبایعه ‬نامه مورخ 1390/12/25با خرید دو واحد آپارتمان با پلاک ثبتی.. . به منظور استفاده از واحدهای مذکور تحت عنوان اداری و تایید آن از سوی خوانده صورت گرفته ولیکن شهرداری رضایت رسمی را ضروری می داند که خوانده از تنظیم آن در دفتر اسناد رسمی امتناع می نماید در حالی که امر مذکور از شرایط ضمن عقد می باشد دادگاه با ملاحظه اظهارات وکلای طرفین و لوایح تقدیم با رد دفاعیات وکیل خوانده ادعای خواهان را منطبق با مقررات قانونی تشخیص مستندا به مواد 220 و 237 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آ.د.م خوانده را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله موصوف (مورخ 1390/12/25 به اداری و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و ملزم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 181دادگاه عمومی حقوقی تهران - خدایاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
محتویات پرونده چنین دلالت دارد که تجدیدنظرخواه آقای م.ه. دو دستگاه آپارتمان با مشخصات مندرج در بیع ‬نامه عادی به تجدیدنظرخوانده شرکت الف. فروخته و ضمن آن قید کرده اند که : «خریدار به اطلاع فروشنده رساندند که قصد استفاده اداری از واحدهای مورد معامله را دارند فروشنده علاوه بر اعلام رضایت خود در این خصوص متعهد هستند که خریداران سایر واحدهای ساختمان را از این امر مطلع سازند». فی ‬الحال شرکت مذکور دادخواستی به خواسته الزام فروشنده به رضایت رسمی به تغییر کاربری به اداری واحدهای خریداری شده را به استناد مراتب مذکور نموده که شعبه محترم 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره 930559 مورخ 1393/6/3 تجدیدنظرخواه را به ایفای شرط ضمن عقد مبنی بر اعلام رضایت رسمی در دفتر اسناد رسمی با موضوع تغییر کاربری واحدهای مورد معامله به اداری و جبران خسارات دادرسی محکوم که در فرجه قانونی موضوع تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از وی و به طرفیت شرکت مزبور با وکالت آقای الف.ص. قرار گرفته است. به اعتقاد این دادگاه تجدیدنظرخواهی مآلا وارد و دادنامه موصوف عنه شایسته تایید نیست چرا که اولا تنظیم سند رسمی از آثار و توابع عرفی بیع و معامله است. ثانیا تجدیدنظرخواه بر طبق مراضات حاصله با تجدیدنظرخوانده موافقت و رضایت خود با قصد تجدیدنظرخوانده بر استفاده اداری از مورد معامله را اعلام نموده است موافقت و اعلام رضایت مزبور اساسا شرط و تعهد محسوب نیست که الزام به اجرا و اعلام آن آن‬هم به نحو رسمی مطالبه شود فلذا دعوی قابلیت استماع نداشته به استناد مواد 348 بندهای ج و هـ و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران دادگاه شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی

قاضی:
خدایاری , قیصری , علی حاجی حسنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM