رای قضایی شماره 9209970903100019

رای قضایی شماره 9209970903100019

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970903100019


شماره دادنامه قطعی:
9209970903100019

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/01/17

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
هزینه تفکیک

پیام رای:
اخذ هرگونه هزینه تفکیک توسط شهرداری ممنوع است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
ملاحظه می گردد شکات فوق الذکر به طرفیت شهرداری [شهرستان مرند] به خواسته تقاضای نقض رای شماره.. . کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اعلام شکایت نموده است. نظر به اینکه اولا ـ وفق آرای به شماره492ـ 4/11/89 333ـ9/8/90 و 381ـ7/9/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه هزینـه تفکیک توسط شهرداری ممنوع می باشد. ثانیا ـ شکات اعلام نموده اند که مالک ملک (ج.و.) می باشد در حالی که (م.و.) محکوم علیه کمیسیون ماده 77 می باشد. ثالثا ـ شکات اظهار داشته اند که ساختمان نیمه کاره است و تا کنون تجاری و یا مسکونی بودن آن مشخص نمی باشد. رابعا ـ شکات مدعی هستند که ملک موصوف فاقد مازاد تراکم و کسری پارکینگ است. لذا شکایت مشارالیها را موجه تشخیص و رای به نقض آن صادر و خوانده ملزم است پرونده را به کمیسیون هم عرض ارسال نماید تا کمیسیون مذکور پس از بررسی دقیق و اخذ اظهارات طرفین و در صورت ضرورت بازدید از ملک موصوف اتخاذ تصمیم نماید. رای مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM