چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون 1376 آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستاجر اجاره نامه جدید تنظیم شده باشد تمدید اجاره نامه سابق بوده و تابع قانون 1376 نیست.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ب. و خانم ط.ر. با وکالت خانم س.ع. به طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته تخلیه به دلیل انقضای مدت. وکیل خواهان ها در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته موکلین مالکین یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 2840/45 و 44 بخش 11 تهران بوده و به موجب قرارداد عادی در تاریخ 20/9/75 برای مدت یکسال بدون اخذ سرقفلی به خوانده اجاره داده و در پایان مدت یکسال قرارداد مذکور تسویه و به موجب ظهرنویسی مستاجر چک تضمین تخلیه مسترد گردید و سه قرارداد یکساله دیگر با فاصله زمانی گاها طولانی به صورت علی حده فی مابین طرفین تنظیم و از سال 1381 نیز هیچ قرارداد دیگری تنظیم نگردید و روابط طرفین تغییر و از استیجاری به سرمایه گذاری کارگر و کارفرما تغییر نموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی بوده. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته با عنایت به اینکه رابطه استیجاری از سال 1375 تاکنون استمرار داشته و تجدید قرارداد چیزی جز تعدیل آن نبوده و به هیچ وجه قرارداد جدیدی محسوب نمی گردد و خوانده مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می باشد و مستدعی رد دعوی خواهان ها بوده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجایی که حسب اقرار آقای ن.ب. بر اینکه ملک متنازع فیه از سال 1375 تا کنون به صورت مستمر در تصرف خوانده بوده و در زمان های بین سال 75 لغایت 80 ا اجاره بها پرداخت می شده و گاهی شفاها تعدیل می شد که در واقع موید استمرار رابطه استیجاری فی مابین می باشد و رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 دیوان عالی کشور نیز بر این استدلال استوار می باشد که تنظیم اجاره نامه جدید با وصف استمرار تصرف مستاجر در واقع تمدید اجاره نامه سابق بوده و اصولا عقد اجاره جدید نمی باشد. و ادعاهای متشتت وکیل خواهان ها بر اینکه رابطه استیجاری را در قسمتی از لایحه تقدیمی تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مدنی دانسته و از سوی دیگر تحت حاکمیت ماده واحده الحاقی مصوب 1365 به قانون روابط موجر و مستاجر دانسته و از سوی دیگر مدعی بوده رابطه حقوقی اصحاب دعوی از سال 1381 از رابطه استیجاری به رابطه کارگری و کارفرمایی تغییر وضعیت داده را نیز موجه ندانسته و چنانچه خواهان ها مدعی رابطه حقوقی غیر از اجاره می باشند مطالبه آن از طریق دعوی تخلیه فاقد وجاهت است فلذا دادگاه با حاکم دانستن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 بر رابطه حقوقی اصحاب دعوی و اینکه با صرف انقضای مدت اجاره دلیلی بر تخلیه عین مستاجر نمی باشد مستندا به مواد 14 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/1356 حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مدانلو

آقای ن.ب. و خانم ط.ر. از دادنامه شماره 1014 مورخ 11/9/91 در پرونده شماره 91/233 شعبه 123 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت آقای م.ن. دایر بر صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی 2840/45 و 44 بخش 11 تهران محکوم به بطلان شده است حسب مشروح مستدل مستند دادنامه مرقوم قرارداد اجاره منعقد شده فی مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تشخیص گردیده و تجدیدنظرخواهان های فوق هم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به غیر از نیات و نفس اقدامات انجام شده در تنظیم قرارداد سال 1376 (بعد از قرارداد اولیه سال 1375) فی مابین طرفین تمسک و توسل نکرده اند؛ اینک این دادگاه از توجه به تمامی مستندات ابراز شده از ناحیه طرفین مضبوط در اوراق پرونده و مبانی استنباطی و قانونی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شده تجدیدنظرخواهی نامبردگان بالا را در خور توجه و پذیرش تشخیص نمی دهد لذا به لحاظ اینکه مدعیات ایشان با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد مستند به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تایید می کند. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار