مرجع رسیدگی به اعتراض علیه تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات دادگاه‎های عمومی بوده و این مهم خارج از صلاحیت دیوان است.

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مطبوعات (موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور) تصمیمات هیات نظارت قطعی است و این امر مانع از شکایت و اقامه دعوی الزام ذی نفع در محاکم نخواهد بود و به موجب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 25ـ23 مورخه 7/3/90 و 222 مورخه 16/6/82 واژه محکمه نسبت به دادگاه های دادگستری اطلاق می گردد و محاکم صالحه ظهور در دادگاه-های دادگستری دارد بنابراین با توجه به مراتب بالا ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی محاکم عمومی دادگستری تهران صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت به طرفیت (الف.ذ.) دایر بر جلوگیری از ارایه نشریه غیرقانونی نظر به اینکه شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد بنابراین شکایت مذکور قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صـادره وفـــق ماده 7 قانون مذکور قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مولابیگی