چنانچه شخصی به اتهام لواط تحت تعقیب قرار گیرد ولی در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری استان حسب اظهارات شاکی تفخیذ تشخیص داده شود رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و باید پرونده به دادگاه اخیرالذکر ارسال شود.

به دلالت پرونده محاکماتی واصله آقای م.ک. به موجب شکواییه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب الف نموده است از ر.م. و م.ن. و م. به لحاظ اغفال و فریب و قدرت نمایی و لواط اعلام شکایت نموده و اجمالا اعلام می دارد که در تاریخ 6/12/91 نامبردگان در راه مدرسه جلوی او را با یک موتور گرفته و او را سوار موتور نموده و به مکان متروکه ای برده و یک نفر از آن ها به وی تجاوز نموده و دیگران او را تهدید کردند و تقاضای رسیدگی می نماید. ضمنا گواهی مورخ 7/12/91 اداره کل پزشکی قانونی الف به عنوان کلانتری که اجمالا مشعر بر این است که در تاریخ 7/12/91 از م.ک. معاینه شده و در حال حاضر عضله مقعد در وضعیت طبیعی قراردارد و آثار فشار یا دخول جسم سخت در ناحیه مقعد مشهود نیست ضمیمه پرونده است. شکواییه مذکور در تاریخ 8/12/91 جهت رسیدگی شعبه اول بازپرسی یاد شده از م.ک. به عنوان شاکی تحقیق شده و نام برده خلاصتا ضمن تکرار مندرجات شکواییه خود از م.ن. و م.ن. اعلام شکایت نموده و عنوان می نماید که م. با تهدید و زور به وی تجاوز کرده ولی م. کاری نکرد و از ر. م. و م. به خاطر عمل لواط به عنف اعلام شکایت می نماید که هر سه نفر به نحوی در قضیه نقش داشتند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب الف به موجب تصمیم مورخ 8/12/91 در خصوص شکایت م.ک. علیه ر.م. م.ن. و م. مبنی بر لواط به عنف اجمالا به استناد تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به مواد 109 به بعد قانون مزبور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان صادر نموده و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده به دادگاه کیفری استان الف ارسال شده و در تاریخ 9/12/91 جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع می شود. در تاریخ 9/12/91 در محضر دادگاه کیفری استان الف از م.ک. به عنوان شاکی تحقیق شده و نام برده اظهار می دارد که ر.م. م.ن. و م. که فامیل او را نمی داند وی را بردند و م. که به م.ب. معروف است با وی لواط کرد؛ ولی ر.م. و م.ن. با وی لواط نکردند اما با او همکاری داشتند و لواط م.ب... .. بود و دخول انجام نداد و در حد.. .. لواط کرد و منظورش همان تفخید است و این موضوع را به بازپرس نیز گفته است. شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان الف به عنوان دادگاه کیفری استان طی دادنامه شماره 9109970370000638-9/12/91 به لحاظ اینکه شاکی مدعی می باشد (شاکی م.ک. اظهار می دارد) تنها م.ب. با من لواط کرد و آن هم در حد.. .. بوده است و کس دیگری مرتکب لواط نشده است و با توجه به اینکه موضوع لواط چنانچه تفخیذ باشد مستقیم می بایستی که حسب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در دادگاه مربوطه خاص خودش مورد رسیدگی و دادرسی قرار گیرد و با عنایت به اینکه موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان درتبصره یک ماده 20 احصاء شده است لذا قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی الف صادرنموده است و پرونده را به مرجع صالحه فوق ارسال می دارد و رسیدگی به پرونده در تاریخ 9/12/91 به شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع می شود. شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف به موجب دادنامه شماره 9109970354501896-13/12/91 در خصوص اتهام شخصی موسوم به م.ب. دایر بر لواط خلاصتا با توجه به محتویات پرونده و اینکه تصمیم دادگاه کیفری استان بر خلاف صریح رای وحدت رویه شماره 709 -1/11/87 هیات عمومی دیوان عالی کشور است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان الف صادر نموده و پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) الف و شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام م.ب. که دادگاه کیفری استان مذکور پس از توضیحات ماخوذه از شاکی به شرح منعکس در قرار صادره خود عنوان آن را تفخیذ اعلام داشته است با عنایت به اینکه به دلالت اظهارات شاکی در محضر دادگاه کیفری استان الف و گواهی پزشکی قانونی و مجموع محتویات پرونده مورد از شمول رای وحدت رویه استنادی دادگاه عمومی جزایی الف منصرف بوده و رسیدگی به موضوع صرف نظر از چگونگی آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می باشد علی هذا با پذیرش استدلال شعبه 16 دادگاه کیفری استان الف و تایید قرار عدم صلاحیت شماره 9109970370000638-9/12/91 صادره از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9109970354501896-13/12/91 اصداری از شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی الف با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مذکور مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به مرجع صالح فوق ارسال شود.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ مستشار
پناو ـ جنتی