رای قضایی شماره 9109970902202914

رای قضایی شماره 9109970902202914

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970902202914


شماره دادنامه قطعی:
9109970902202914

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/26

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات

پیام رای:
نظر به ضرورت اعمال اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی نباید بدون ضرورت به مجازات انفصال دائم سنگین‎ترین مجازات اداری حکم شود.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست خانم (ر.م.) به طرفیت شعبه 2 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره.. . مبنی بر انفصال دایم از خدمات دولتی با بررسی محتویات پرونده تخلفاتی اولاـ نقص در تحقیقات کاملا ملموس است. با این توضیح که با عنایت به احراز وقوع اصل تخلفات مورد نظر ضرورت دارد بررسی شود آیا ارتکاب تخلفات مذکور با مباشرت متهم پرونده تخلفاتی مزبور (شاکی پرونده دیوان خانم ر.م.) بوده است یا سهل انگاری در نظارت موجب وقوع این تخلفات گردیده است. به عبارت دیگر آیا متهم پرونده تخلفاتی راسا ناقض قوانین و مقررات بوده است یا سهل انگاری وی سبب ارتکاب این تخلفات توسط افراد تحت نظارتش گردیده است. ثانیا ـ مطابق مفاد صفحه 5 پرونده تخلفاتی به موضوع جعل اسناد مربوطه اشاره شده است. در واقع چون اتهام جعل از مصادیق بند 26 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 است که می بایست به صورت جداگانه اتهام مذکور به متهم تفهیم و ابلاغ و دفاع از متهم وفق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عمل آید در حالی که اتهام جعل به صورت جداگانه مورد ابلاغ قرار نگرفته است و این نقیصه نیز می بایست مرتفع شده و این امر تکلیفی است که به عهده هیات تجدیدنظر نیز می باشد. ثالثا ـ چون بررسی امر جعل نیازمند کارشناسی است و استفاده از تخصص اهل خبره در این جهت ضرورت دارد. در نتیجه هیات مشتکی عنه مکلف بوده است. در اجرای ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بررسی کارشناسانه معمول دارد که این موضوع نیز از دیگر جهات نقض رای معترض عنه می باشد. رابعا ـ با فرض انتساب اتهام اداری به متهم پرونده تخلفاتی اعمال ماده 21 آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در راستای قاعده فردی بودن مجازات اعمال تناسب مجازات از تکالیف هیات های مربوطه است و در این پرونده هیات طرف شکایت بدون ضرورت شدیدترین نوع مجازات اداری را اعمال نموده است. در حالی که مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی که آخرین مجازات مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است قابلیت اعمال در این موضوع را نداشته است. بنا به مراتب مذکور رای مورد اعتراض قابل نقض تشخیص می گردد و به موجب اصل 173 قانون اساسی و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به موجب ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض عنه نقض و رسیدگی به موضوع به هیات هم عرض ارجاع می شود. این رای دیوان وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجراء خواهد بود.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ فرزد

قاضی:
عرفان , فرزد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 8 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 2 ـ نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4 ـ ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت. 5 ـ اخاذی. 6 ـ اختلاس. 7 ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 9 ـ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی. 11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12 ـ ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 14 ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 15 ـ سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 16 ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 17 ـ گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 20 ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی. 21 ـ رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 22 ـ اختفا نگهداری حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24 ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی. 25 ـ هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 26 ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27 ـ دست بردن در سولات اوراق مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها. 28 ـ دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 31 ـ توقیف اختفا بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 33 ـ شرکت در تحصن اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک به برپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 34 ـ عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 35 ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37 ـ عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

مشاهده ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 14 ـ هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد مورد به کارشناسی ارجاع می شود.

مشاهده ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع. ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پ رداخت است. تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نیست. تبصره 4 ـ هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

مشاهده ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 21 ـ در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. تبصره 1 ـ رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود. تبصره 2 ـ آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده اند دیگر حق شکایت ندارند.

مشاهده ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 17 ـ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیات ها در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.

مشاهده ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM