پیش بینی روال خاص برای سعی در سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی نافی صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلاف طرفین حتی بدون انجام روال پیش بینی شده نیست.

در خصوص دعوی تقدیمی شرکت ت. (سهامی خاص) با وکالت آقایان م.د. م.م. به طرفیت شرکت ن. (سهامی خاص) و شرکت ص.(سهامی خاص) با وکالت آقای غ.پ. به خواسته الزام خواندگان به اعمال ماده 69 شرایط عمومی پیمان و خاتمه قرارداد مورخ 7/5/86 و محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت کلیه مطالبات موضوع قرارداد یاد شده اعم از کارکرد و حق الزحمه قراردادی اضافه کاری تعدیل مصالح و فلزات و تجهیزات مربوطه و هزینه ها و خسارات متحمله به پیمانکار ناشی از تخلف کارفرما در عدم پرداخت صورت وضعیت ها در مواعد قراردادی و برداشت غیرقانونی وجوه ضمانت نامه و محاسبه و برآورد مطالبات یاد شده همگی به نرخ روز با ارجاع امر به کارشناس و خسارت تاخیر تادیه کلیه مطالبات یاد شده از زمان استقرار ذمه کارفرما لغایت زمان تادیه با احتساب کلیه خسارات دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل مجموعا مقوم به 000/100/50 ریال. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب ماده 75 قرارداد تنظیمی فی مابین توافق نموده «در صورت اختلاف؛ موضوع بدوا به هیاتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام کشوری زمان کارفرما و نمایندگان دو طرف پیمان ارجاع می شود در صورت عدم حصول توافق در موارد اختلاف موضوع باید در دادگاه صالحه ایران طرح گردد»; لذا اصحاب دعوی دلیلی بر اینکه سابقا موضوع به هیات مذکور اعلام و منتهی به حصول توافق نگردیده و نیز گواهی یا آرایی از هیات مذکور به محکمه ارایه نداده لذا دادگاه با عنایت به توافق معموله فی مابین موضوع را بدوا قابل طرح در دادگاه ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را در وضعیت فعلی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

تجدیدنظرخواهی شرکت ت. نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 16/8/91 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی الزام به اعمال ماده 69 قرارداد و الزام به پرداخت کلیه مطالبات مشروع صادر شده است وارد و موجه است. زیرا مقرر در قرارداد شرط داوری نمی باشد بلکه شرط اقدام به مصالحه است و چنین شرطی نافی صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوی نمی باشد و شرط مذکور برای طرفین الزام آور نمی باشد لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی