ابطال بیع موجب ابطال تمامی بندهای قرارداد نیست بلکه شرط وجه التزام ضمن آن که ناظر به وجود جهات بطلان است معتبر خواهد بود.

در خصوص دعوی ا.ا به طرفیت 1- شرکت الف. (با مسیولیت محدود) شماره ثبت... 2- ح.پ. به خواسته صدور حکم مبنی بر 1- ابطال مبایعه نامه عادی شماره.. . مورخ 1392/2/16 و سند رسمی (قطعی منقول) شماره 16174 مورخ 1392/2/18 به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع و عدم قدرت بایع به تسلیم مبیع 2-استرداد ثمن معامله 3- مطالبه وجه التزام مندرج در بند 8-5 ماده 5 قرارداد شماره.. به دلیل خسارات ناشی از عدم انجام تعهد 4- بدوا صدور قرار تامین خواسته با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم فعلا مقوم به 51000000 ریال مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولا نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مبرهن می گردد مشارالیه علی رغم ابلاغ قانونی و رعایت انتظار کافی نه تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد بلکه تاکنون لایحه دفاعیه ای این شعبه ارسال و تسلیم ننموده است صرف نظر از اینکه حسب مداقه در مبایعه نامه عادی به شماره.. مورخ 1392/2/16 خاصه شق 1-1 از ماده 1 (مشخصات طرفین قرارداد) آمده است که فروشنده شرکت ساختمانی و تاسیسات الف. با نمایندگی آقای ح.پ. فرزند ع. (یعنی خوانده) ردیف دوم از طرفی حسب مداقه در پرونده امر خاصه تصویر یک فقره وکالت نامه رسمی به شماره.. . دفتر اسناد رسمی شماره... تهران که متضمن تفویض اختیار از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم می باشد مفادا گویای آنست که کلیه اختیارات اعطایی از سوی شرکت صرفا ناظر به امور اداری و اصطلاحا کاری می باشد درحالی که حسب مبایعه نامه مورخ 1392/2/16 خوانده ردیف دوم مبادرت به انعقاد معامله به نمایندگی از شرکت خوانده ردیف اول نموده است که این امر خارج از حدود اختیارات وکالتی مشارالیه به حساب می آید مضاف به اینکه مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر مستحق للغیر بودن مورد معامله هم می نماید لذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده 663 از قانون مدنی و ماده 71 از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 ناظر به ماده 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن پذیرش خواسته نخست و ثانی خوانده را علاوه بر ابطال مبایعه نامه عادی شماره.. مورخ 1392/2/16 و سند رسمی (قطعی منقول شماره.. . مورخ 1392/2/18 به لحاظ انجام معامله توسط وکیل (یعنی خوانده ردیف دوم) خارج از حدود اختیارات وکالتی (موضوع وکالت نامه رسمی به شماره.. و استرداد ثمن معامله و موضوع مبایعه نامه باطله به شماره.. . مورخ 1392/2/16 از سوی خوانده ردیف دوم به عنوان خواسته های اصلی و سپس پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید لیکن راجع به خواسته ردیف سوم نظر به ابطال مبایعه نامه استنادی صدرالذکر آنچه که از مرعی و منظر قانونی حایز اهمیت است اینکه با ابطال عقد شرط هم باطل تلقی می گردد در نتیجه به رد آن اظهارنظر می نماید. به علاوه راجع به خوانده ردیف اول نظر به احراز عدم توجه دعوی به مشارالیه دادگاه به رد آن اظهارنظر می نماید و همچنین راجع به درخواست تامین خواسته نظر به عدم پرداخت خسارت احتمالی به رد آن اظهارنظر می نماید.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

تجدیدنظرخواهی ا.ا به طرفیت1- شرکت الف.2- آقای ح.پ. از دادنامه شماره 930495 مورخ 1393/6/16 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به ابطال مبایعه نامه عادی شماره.. .مورخ 1392/2/16 و سندرسمی(قطعی منقول) شماره.. .مورخ 1392/2/18 و استرداد ثمن معامله به اضافه خسارات تاخیرتادیه و فروعات دادرسی و نیز صدور قرار رد دعوا نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف1(شرکت الف.) و قرار رد دعوا نسبت به خواسته های دیگر تجدیدنظرخواه (مطالبه وجه التزام مندرج در بند 8-5 قرارداد عادی شماره.. . و صدور قرار تامین خواسته) مالا وارد است زیرا اولا: بر طبق اسناد ابرازی خصوصا نامه های 1966 و 1968 شرکت الف. و وکالت نامه.. . مورخ 1392/1/21 آقای ح.پ. (تجدیدنظرخوانده ردیف2) فروش یک دستگاه بیل مکانیکی موضوع دعوا را به وکالت از شرکت مذکور انجام داده ثانیا: ابطال بیع موضوع قرارداد شماره.. . موجب ابطال بقیه بندهای قرارداد مذکور نمی گردد بلکه قرارداد مذکور اعم از بیع مندرج در قرارداد است و با ابطال بیع آثار ناشی از ابطال که در بندهای دیگر قرارداد از جمله بند 8-5 پیش بینی به قوت و اعتبار خود باقی است ثالثا: در خصوص تقاضای تامین خواسته نظر به اینکه خواسته اصلی خواهان (تجدیدنظرخواه) مستند به سند رسمی بوده هرچند به علت توقیف مورد معامله قابلیت انتقال به خریدار را پیدا نکرده و هرچند تجدیدنظرخواه به موجب دادخواست اولیه که منجر به دادنامه معترض عنه شده تقاضای ابطال آن را نموده نظر به اینکه تعیین تکلیف راجع به تقاضای تامین خواسته قبل از صدور حکم صورت می گیرد فلذا صدور قرار رد به جهت عدم تودیع هزینه احتمالی محمل قانونی ندارد و مستندا به بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی در این خصوص نبوده فلذا با وصف موجود قرارهای صادره واجد اشکال است ضمن نقض آن مستندا به ماده 353 جهت رسیدگی ماهوی پرونده به دادگاه بدوی ارسال می گردد.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حلی