دعوای فسخ قرارداد اجاره به علت انتقال به غیر باید به طرفیت مستاجر و منتقل‬ الیه جدید مطرح شود؛ در غیر اینصورت دعوا قابلیت استماع ندارد.

در خصوص دعوی ح.ش. با وکالت م.ب. و م.ر. به طرفیت ورثه مرحوم الف.ش. به اسامی 1-ح. و.... با وکالت و. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره.. . مورخ 1335/9/9 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران به واسطه تغییر شغل و صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره به انضمام جبران کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست دادگاه با توجه به جهات دلایل و یافته های زیر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص می دهد: 1- مطابق قرارداد اجاره رسمی.. . مورخ 1335/9/9 دفتر اسناد رسمی شماره شماره.. . تهران که به اصالت و صحت آن خدشه ای وارد نشده خواهان شش دانگ پلاک ثبتی.. . بخش 2 تهران را جهت شغل ساندویچ فروشی به مرحوم الف.ش. با سلب حق انتقال به غیر و تغییر شغل واگذاری می نماید که مستندات ارایه شده از طرف خواهان حاکی از استقرار مالکیت رسمی نامبرده در پلاک ثبتی موصوف است ؛ 2- وفق گواهی حصر وراثت صادر شده از شعبه 233 دادگاه عمومی تهران الف.ش. در تاریخ 1374 فوت می کند و خواندگان این دعوی ورثه حین‬ الفوت او می باشند؛ 3- خواهان برای اثبات ادعای خود در راستای تغییر شغل از سوی خواندگان به دو دلیل استناد کرده است ؛الف) قرار تامین دلیل شماره.. . مورخ 1392/4/12 موضوع پرونده 920369 حوزه 354 مجتمع شماره 8 شورای حل اختلاف تهران که مفاد آن دلالت بر تغییر شغل مستاجر در عین مستاجره دارد( فروشگاه لوازم خانگی) ب) قرارداد شماره.. . مورخ 1390/1/25 فی‬ما بین ورثه مرحوم الف.ش. با وکالت ح.ش. و م.ر. که در قرار تامین دلیل نیز به حضور م.ر. به عنوان مستاجر در عین مستاجره تصریح شده است؛ 4- در جلسه مورخ 1392/7/3 وکیل خواندگان با پذیرش این موضوع که پلاک ثبتی مورد اجاره به فردی به نام م.ر. انتقال یافته و نامبرده نیز از آن به عنوان فروشگاه لوازم خانگی استفاده می کند مدعی شد که این انتقال و مآلا تغییر شغل با اطلاع مالک (خواهان) بوده است و نامبرده به عنوان شاهد ذیل قرارداد.. . را امضا کرده است. وکیل خواهان نسبت به امضای موکل خود ذیل قرارداد ادعای جعل نمود و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرد که کارشناس رسمی دادگستری پس از استکتاب از خواهان و مقایسه امضای او با امضایات استکتابی و اسناد مسلم‬ الصدور اظهار داشت امضای وی ذیل قرارداد با سایر امضاءها اختلافات فاحش داشته و مطابقت ندارد. این نظر مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفت و پس از ارجاع امر به هیات کارشناسان هیات مزبور نیز اظهار داشت ؛یک فقره امضای مورد ادعا (شاهد 1) مندرج در اجاره ‬نامه (شراکت نامه) عادی شماره.. . مورخ 1390/1/25 در مقایسه با امضایات استکتابی و مسلم ‬الصدور آقای ح.ش. دارای اختلافات فنی بوده و مطابقت ندارد. این نظر نیز مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفت ولی از نظر دادگاه اعتراض اخیر مورد پذیرش نیست زیرا نظر هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته و وحدت نظر کارشناس واحد و هیات کارشناسان نیز قرینه ای بر این موضوع است؛ 5- اگر چه بر اساس نظر کارشناسان جعلیت امضای خواهان به عنوان شاهد قرارداد ثابت است اما چنانچه خواهان قرارداد موصوف را به عنوان شاهد هم امضا نموده باشد این امر نمی تواند مزیل فسخ اجاره شود. زیرا به محض این که مستاجر در عین مستاجره تغییر شغل دارد یا آن را به غیر با موضوع فعالیتی غیر از فعالیت و شغل موضوع قرارداد اولیه انتقال داد حق فسخ قرارداد اجاره برای موجر پیدا می شود حال جای این سوال است که آیا صرف اطلاع موجر از تغییر شغل و یا انتقال آن به غیر با شغلی متفاوت از شغل موضوع قرارداد نخست موجب زوال این حق می شود یا خیر که اصل استصحاب در مقام تردید بقای حق فسخ را به اثبات می رساند؛ 6- با احراز تغییر شغل از طرف مستاجر و این که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق نیست و وکلای خواهان نیز علی‬رغم قید سه موجب برای فسخ (تغییر شغل انتقال به غیر و عدم پرداخت اجاره‬بها) در دادخواست در جریان دادرسی فسخ قرارداد را منجزا تغییر شغل بیان کردند حق فسخ نیز برای موجر محرز است؛ بنابراین دادگاه به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 198 و 149 و 155 و 219 و 223 و 224 و 221 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به فسخ قرارداد اجاره رسمی شماره.. . مورخ 1335/9/9 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران و تخلیه عین مستاجره (پلاک ثبتی.. .) و الزام خواندگان به تحویل آن و از باب تسبیب به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه صادر و اعلام می دارد و هم چنین با عنایت به این که نسبت به سند عادی شماره.. . مورخ 1390/1/25 ادعای جعل شده و امضای شاهد (خواهان) ذیل آن مجعول تشخیص داده شده و این امر در اصالت سند فی‬ما بین طرفین قرارداد تاثیری ندارد لذا دادگاه دستور ابطال قسمت مجعول سند (امضای خواهان به عنوان شاهد) را صادر می کند که اجرای آن منوط به قطعیت حکم دادگاه در ماهیت دعوی است و سپس اصل سند به صاحب سند تحویل می گردد. رای صادر شده در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم و سوم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
دادرس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران - هادی

تجدیدنظرخواهی آقای و.م. به وکالت از آقایان ح. و ع. و الف. همگی به شهرت ش. به طرفیت آقای ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 930343 مورخ 1393/5/26 صادره شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده راجع به خواسته فسخ قرارداد و اجاره رسمی شماره.. . مورخ 1335/9/9 دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران و تخلیه عین مستاجره به پلاک ثبتی.. . و تحویل آن به لحاظ تغییر شغل نیز جبران خسارت دادرسی ضمن حکم به شرح مورد تقاضا دستور ابطال امضاء تجدیدنظرخوانده ذیل سند ابرازی تجدیدنظرخواهان‬ ها انشاء گردیده مآلا وارد و متضمن جهات نقض مذکور در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است چه اینکه همانگونه که دادگاه محترم نیز در دادنامه تجدیدنظرخواسته آورده اند تجدیدنظرخواهان‬ ها مورد اجاره را به غیر انتقال داده اند و تجدیدنظرخوانده نیز ابتدایا یکی از جهات فسخ را انتقال به غیر عنوان کرده و در این مرحله از رسیدگی نیز در مقام پاسخ‬گویی به تجدیدنظرخواهی مراتب را تایید نموده است با این وصف لازم بود تجدیدنظرخوانده دعوای خود را به طرفیت منتقل‬ الیه نیز مطرح می کرد که بدین ترتیب عمل نکرده لذا دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع و رسیدگی نداشته مستندا به بندهای ج و هـ از ماده مرقوم و مواد 358 و 2 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی تجدیدنظرخوانده مذکور را صادر اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی