آقای (م.ب.) مالک پلاک ثبتی.. . مدعی است پس از انتقال سند به نام وی از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختمانی نموده که شهرداری اقدام به صدور نقشه کرده و با ارایه نقشه مورد تایید نظام مهندسی و استعلامات صورت گرفته و پرداخت حق بیمه و.. . و پس از انجام تشریفات قانونی شهرداری از انجام خواسته ممانعت کرده است در حالی که مکلف است ظرف 7 روز از تحویل مدارک نسبت به صدور پروانه اقدام نماید. صدور پروانه در زمان مقرر قانونی صورت نگرفته و موجب مراجعه مکرر وی به شهرداری شده و پس از قریب 7 ماه پروانه صادر کرده و موجبات
خسارت برای وی را فراهم آورده به گونه ای تورم ایجاد شده در این مدت به حدی بوده که
خسارت وارده به هیچ وجه قابل مسامحه نمی باشد. فلذا صدور حکم به جبران
خسارت را خواسته است. شهرداری طی لایحه ای اعلام داشته: اولا ـ صدور پروانه در خصوص زمین مورد ادعایی ـ که بخشی از اراضی مورد واگذاری توسط تعاونی مسکن کارکنان دادگستری می باشد ـ مستلزم تشریفات مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها و مواد 23 و 24 [آیین نامه اجرایی] قانون زمین شهری و الزامات طرح های مصوب توسعه شهری اعم از تفصیلی و جامع بوده است. ثانیا ـ تعاونی مربوط به نیابت از اشخاص و اعضای تعاونی مکلف به رعایت مقررات فوق الذکر بوده است. ثالثا ـ پس از تقاضای صدور پروانه توسط مالک واحد مربوطه اقدامات قانونی را معمول داشته است. رابعا ـ چنانچه تاخیری در سیر صدور پروانه صورت گرفته ناشی از عدم کفایت مدارک و اقدامات تعاونی واگذارکننده اراضی بوده و دعوی متوجه شهرداری نمی باشد. خامسا ـ تعاونی مذکور طبق ضوابط قانونی مکلف به آماده سازی اراضی مورد واگذاری به اعضای خود طبق دستورالعمل های شهرسازی و دریافت تاییدیه شهرداری و سپس واگذاری می باشد و تعاونی در این مدت چنین اقداماتی را در مواعد مقرر انجام نداده و.. . چنانچه شاکی مدعی ورود
خسارت می باشد (در صورت صحت) اقدامات ناقص تعاونی واگذارکننده اراضی سبب آن بوده و در این خصوص هیچ رابطه ای بین شاکی و شهرداری وجود نداشته است علیهذا دلیل و مستندی که شهرداری از انجام وظایف قانونی ممانعت نموده و از مقررات تخلف کرده ارایه نشده و لذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی