مطالبه حق الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات های مستقیم بوده و رد می شود.

در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت 1-آقای ب.س.2-خانم ر.ق. به خواسته مطالبه یازده میلیون تومان بابت قرارداد حق الوکاله مورخ 22/10/90 با احتساب خسارت تاخیر در تادیه اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی به شرح محتویات قطع نظر از اینکه خواهان بابت تعقیب دعوی خوانده ردیف دوم مطابق وکالت نامه رسمی شماره 051057 زمان تقدیم آن به دادگاه میزان حق الوکاله را طبق تعرفه (برابر مقررات) درج نموده بودند و مطابق آیین نامه مکلف بودند چنانچه قراردادی با موکله خویش داشته اند به دادگاه اعلام کنند. و این اقدام قانونی را انجام ندادند علی ایحال از آنجا که خواندگان دعوی در حین دادرسی توافق نمودند (بدون دخالت خواهان) با توجه به اینکه در بند 2 توافق نامه اولیه پرداخت حق الوکاله به شرط وصول مهریه و حصول سازش توسط وکیل بوده چون ایشان در جهت سازش اقدامی به عمل نیاوردند و دلیلی بر تحقق شرط بند مذکور ابراز نکردند. از طرفی با تنظیم وکالت نامه شماره 051057 اعتقاد دادگاه این.. . موجب کان لم یکن شدن توافقات بعدی خواهد شد علی هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را غیر مدلل تشخیص مستندا به ماده 197 قانون آ.د.م حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ر.ق. و آقای ب.س. از دادنامه شماره 757-27/9/1391 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ یازده میلیون تومان بابت قرارداد وکالت (حق الوکاله) به شرح مندرج در دادنامه موصوف با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و صرفا در بخش خواسته نخستین به طرفیت آقای ب.س. به لحاظ اینکه مشارالیه طرف عقد وکالت نبوده است دعوا متوجه وی نبوده و در مورد تجدیدنظرخوانده اول دادنامه دچار خدشه و تزلزل بالنتیجه نیست زیرا در وکالت نامه ابراز شده قید برابر مقررات آمره و برابر آن تمبر مالیاتی ابطال گردیده و محاسبه حق الوکاله نیز در نهایت بر حسب وکالت نامه فی مابین است و مطالبه حق الوکاله وفق قرارداد خصوصی که به دادگاه خانواده ابراز نگردیده برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات های مستقیم می باشد؛ بنا بر جهات ذکر شده با استناد به مواد 358 و 2 قانون مرقوم در مورد تجدیدنظرخوانده اول ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با کمال تایید و استوار می گردد و در خصوص تجدیدنظرخوانده دوم با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است.
رییس شعبه50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
یاری -کرمی