خسارت تاخیر تادیه ناظر به دیونی است که اولا و بالذات دین به پرداخت وجه باشد و در موردی که راجع به پرداخت خسارت وارده است و تعیین میزان آن بستگی به رسیدگی قضایی دارد پذیرفته نیست.

در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به طرفیت خوانده س. با نمایندگی الف.ق. به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال خسارت ناشی از تخریب چاه در اثر گودبرداری غیر اصولی و الزام خوانده به حفر چاه جدید با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان اظهار نموده است که خوانده در اثر گودبرداری غیر اصولی در یک پروژه در حال انجام باعث خسارت به چاه واقع در ملک اینجانب شده؛ که تامین دلیل نموده و کارشناس ضمن شرح جزییات امر میزان خسارت وارده به چاه اینجانب را بیست میلیون ریال برآورد و حفر چاه جدید را نیز متذکر شده است اداره خوانده به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 9111238 مورخ 3/8/91 ثبت لوایح شده است دفاعیات خود را در دو بخش (ایرادات شکلی و ایرادات ماهوی) بیان نموده اند در خصوص شکلی اظهار نموده است مطالبه خسارت تاخیر تادیه زمانی مورد مطالبه قرار می گیرد که خواسته وجه نقد باشد و در قسمت دوم (ایرادات ماهوی) اظهار نموده اند به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی متوجه موکل نمی باشد؛ زیرا پیمانکار مسیول گودبرداری و رعایت نکات لازم به جهت گودبرداری می باشد و پیمانکار نیز کلیه نکات لازم را برای گودبرداری رعایت نموده است حتما نظری که کارشناسی داده و ضرری که کارشناس مقرر نموده است مربوط به قدیمی بودن چاه می باشد و ارتباطی به موکل ندارد و چون ملک خواهان قدیمی است لذا می بایستی خواهان کلیه اقدامات لازم را برای حفظ ملک خود و جلوگیری از تخریب چاه را می نمود که قصور نموده است لذا موکل مسیول ضرر و زیان وارد نمی باشد بناء علی هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ملاحظه نظریه کارشناسی در مرحله تامین دلیل که مصون از ایراد و اعتراض خوانده و وکیل ایشان قرار گرفته است و به موجب آن کارشناس مذکور صراحتا اظهارنظر نموده است (ضرورت داشته نسبت به مهار دیوارهای گود و جلوگیری از رانش و ریزش دیوارها اقدام شود نسبت به زون آرماتور و تزریق بتن (انکراژ) اقدام شده که با توجه به اصابت آن به چاه فاضلاب ملک خواهان سبب بروز خسارت شده است و بدین لحاظ دادگاه رابطه سببیت بین ورود خسارت و فعل خوانده محرز و مسلم است و بنا به مراتب دفاعیات خوانده به شرح مرقوم موثر در مقام نمی باشد؛ زیرا اولا: خوانده دلیلی که مجری پروژه احداثی پیمانکار بوده ابراز ننموده است و اصولا نامی از پیمانکار مجری پروژه نبوده است و به طور کلی و موهوم اظهار نموده است که دعوی متوجه پیمانکار است و پیمانکار نیز رعایت نکات لازم را نموده است که بدیهی است وجاهت قانونی ندارد. ثانیا- همان طور که شرح آن رفت کارشناس در مرحله تامین دلیل علت بروز خسارت را فعل خوانده اعلام نموده است و نظریه مذکور مورد ایراد و اعتراض خوانده قرار نگرفته است و نظر به عمومات قاعده لاضرر و قاعده تسبیب و اینکه خسارت غیر قابل تدارک متصور نمی باشد دادگاه دعوی خواهان را ثابت داشته و مستندا به ماده 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و ماده 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت اداره خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده به خواهان و نیز پرداخت 455000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و در خصوص خواسته دیگر خواهان در خصوص الزام خوانده به حفر چاه جدید نظر به اینکه حفر چاه قابل شرایط و مقررات خاصی است که می بایست حسب مورد خواهان به شهرداری و یا حسب مورد به اداره امور آب و اراضی مراجعه و مجوز لازم را اخذ نماید این قسمت از دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مقررات ماده 522 قانون مرقوم ناظر به دیونی است که اولا: و بالذات دین باشد و به عبارت دیگر دین ابتدایی باشد در حالی که در مانحن فیه خسارت وارده به چاه ملک خواهان است و خارج از مشمول مقررات ماده مرقوم است حکم به بی حقی خواهان در این خصوص صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شوری

تجدیدنظرخواهی س. با نمایندگی الف.ق. و س.ب به طرفیت آقای ق.الف. از دادنامه شماره 414 مورخ 10/8/91 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن اداره معترض به پرداخت بیست میلیون ریال بابت خسارت وارده از بابت ریزش چاه در اثر گودبرداری غیر اصولی و پرداخت 455000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی و عدم توجه دعوی به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دلیلی بر این که پیمانکار مرتکب قصور شده و این که پیمانکار چه کسی بوده و اساسا پیمانکاری بوده یا نبوده ارایه نشده و با توجه به نظریه کارشناس تامین دلیل استنادی رای معترض عنه با رعایت مقررات صادر شده و ایرادی به آن وارد نمی باشد. لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلانپور - مومنی