رای قضایی شماره 9109970907800979

رای قضایی شماره 9109970907800979

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907800979


شماره دادنامه قطعی:
9109970907800979

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ادارات دولتی علیه یکدیگر

پیام رای:
مصوبات دولت در خصوص نحوه حل اختلاف بین ادارات و دستگاههای دولتی نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به این دعاویند.

رای خلاصه جریان پرونده
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت عقد اجاره و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به شرح دادخواست تقدیم شعبه دوم دادگاه عمومی داراب پس از رسیدگی طی دادنامه 008201412 مورخ 30/11/91 با این استدلال که سازمان های خواهان و خوانده از نهادهای دولتی اند به استناد ماده 3 آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی و ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی استانداری فارس صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
مصوبات دولت نافی تکلیف محاکم در رسیدگی دعاوی مطروحه نبوده و بنا به مراتب با نقض قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور - مستشار
حسینی مرندی- شمس

قاضی:
علی شمس , حسینی مرندی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 89 ـ به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود : الف ـ پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با رعایت مقررات مربوط به طور نقد یا اقساط از طریق مزایده طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهای دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز می شود. ب ـ حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه ها موسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویب شورای برنامه ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.

مشاهده ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM