آقای الف.ج. ( ج.) فرزند ن.س. دادخواستی به طرفیت 1- خانم ز.م. و آقایان 2- م. 3- م. 4- ح. 5- ع. و خانم ها 6- ن. 7- الف. نام خانوادگی همگی ج. و 8- اداره
ثبت احوال شیراز و به خواسته اثبات نسب و الزام
ثبت احوال به صدور شناسنامه تقدیم کرده و توضیح داده است فرزند مرحوم ن.س. می باشم که اسم مادرم ز.م. است و یکی از فرزندان مرحوم هستم خواندگان تا ردیف 7 - برادران و خواهران و مادرم می باشند که همگی شناسنامه دارند به جز اینجانب با تقدیم اسناد و مدارک تقاضای اثبات نسب و الزام
ثبت احوال شیراز به صدور شناسنامه را دارم. شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شیراز در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهارداشته خواسته به شرح دادخواست می باشد خوانده ردیف اول اظهار داشته قبول دارم که خواهان فرزند بطنی خودم است و هم فرزند صلبی شوهرم ن.س. می باشد سایر خواندگان اظهار داشته اند اینجانبان اذعان داریم که خواهان برادر صلبی و بطنی پدری و مادری ماست و هیچ شکی در آن نیست ( خوانده ردیف 8 اداره
ثبت احوال شیراز لایحه ای قبلا تقدیم نموده است (صفحات 110 و111 تقدیم کرده است) شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شیراز به موجب رای شماره 1282-15/10/1390 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق و به خواسته اثبات نسب با این توضیح که خواهان فرزند بطنی خوانده ردیف اول و نیز فرزند صلبی مورث خواندگان ردیف 2 الی 7 بنام آقای ن.س. می باشد بدین وسیله درخواست اثبات نسب و الزام اداره خوانده ردیف آخر به صدور شناسنامه را دارد دادگاه با توجه به تصاویر مصدق اسناد سجلی و گواهی فوت و سایر مستندات و اینکه خواندگان دعوی به اتفاق ادعای خوانده را پذیرفته اند و با توجه به اقرار مقرون به صحت خواندگان و نیز اداره خوانده که تلویحا آن را پذیرفته ادعای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد 1 و 4 قانون
ثبت احوال و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به عنوان فرزند بطنی و صلبی خوانده ردیف اول و مورث خواندگان و نیز الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه خواهان به عنوان فرزند والدینش که انتسابش مورد پذیرش قرار گرفته صادر و اعلام کرده است اداره
ثبت احوال شیراز نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است عمده اعتراض اداره مذکور در مورد روند رسیدگی و صدور شناسنامه در مورد افراد فاقد سند سجلی است که در مورد تابعیت آنان باید در شورای تامین اتخاذ تصمیم به عمل آید و با استناد به
رای وحدت رویه شماره 202-21/9/77 دیوان عدالت اداری الزام
ثبت احوال به صدور شناسنامه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده نه دادگاه عمومی دادگستری و همچنین به
رای وحدت رویه شماره 658-20/1/81 هیات عمومی دیوانعالی کشور استناد کرده که هرگاه در مورد تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به موجب ماده 45 قانون اصلاح
ثبت احوال شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و اداره
ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می نماید 0000 پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه پدر و مادر او ایرانی هستند که در عراق زندگی میکرده و دولت عراق بعد از سال 1357آنان را از عراق اخراج کرده است و شناسنامه ایرانی داشته اند ش. به موجب رای شماره 199-11/3/1391 در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره
ثبت احوال شیراز به طرفیت آقای الف.ج. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1282-15/10/90 شعبه 25 دادگاه خانواده شیراز مبنی بر الزام اداره تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه تجدیدنظرخوانده را وارد دانسته است زیرا رسیدگی به دعوی اشخاص به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور نمی باشند لذا دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری مرجع صالحه ارسال کرده است شعبه دیوان به موجب رای شماره 1953-21/6/1391 با ذکر جریان پرونده و با توجه به ماده 4 قانون
ثبت احوال که رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی را در صلاحیت محاکم دادگستری محل اقامت شاکی اعلام کرده است و رای شماره 658 مورخ 21/1/81
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب است قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت محاکم تجدیدنظر دادگستری استان فارس صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را پس از اظهار نظر مشاوران محترم رییس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری به موجب نظریه مشورتی 24/10/91 و با توجه به مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون
ثبت احوال و
رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81
هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به تصمیم شورای تامین با دادگاه عمومی دادگستری محل می باشد موضوع را خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان و حدود اختیارات آن تشخیص داده با تایید رای شعبه 26 دیوان به صلاحیت دادگستری شیراز اظهار نظر کرده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه پرونده تحت نظر است.