در سرقت رد مال (عین یا مثل) باید مورد حکم قرار گیرد؛ هرچند شاکی دادخواست نداده باشد و هر چند رای غیابی باشد.

در خصوص اتهام خانم م. فرزند ع. دایر بر سرقت (طلا و جواهرات) موضوع کیفرخواست شماره 9110430500000120 مورخ 23/2/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجها به شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق گزارش مامورین انتظامی تحقیقات معموله؛ اقرار صریح متهم در مرحله تحقیق و نزد ضابطین و عدم حضور بعدی وی علی رغم احضارهای مکرر و عنایت به قرارمجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجها به احضار متهم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل در جهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزه انتسابی به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 656 قانون مجازات اسلامی نام برده را ازحیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. از حیث رد مال نیز با توجه به اینکه هر چند شاکی تصویر تعدادی فاکتور در دادسرا ارایه نموده است ولکن با توجه به اینکه حسب ادعای وی سرقت از منزل وی در دو مرحله و توسط دو شخص متفاوت انجام شده است و مشخصات اموال را به تفکیک اعلام ننموده و علی رغم تذکر دادگاه به ضرورت حضور و ارایه اصول فاکتورهای استنادی و همچنین ارایه توضیح در محکمه حاضر نشده است. لذا دادگاه شرایط لازم در اظهار نظر راجع به رد اموال را فراهم ندانسته و شاکی جهت اثبات نوع و میزان اموال سرقت شده توسط متهم می باید با اقامه دعوی مدنی در محکمه حقوقی استیفاء حق نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

در پرونده پیوست خانم م. شاکی در لایحه ای از دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 800537 صادره از شعبه 1072 جزایی تهران که به صورت غیابی صادر و منجر به محکومیت خانم م. فرزند ع. به شش ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام سرقت طلاجات و جواهرات شاکیه خانم پ.گردیده تقاضای صدور رای مبنی بر رد اموال مسروقه را نموده است از آنجا که دادنامه صادره غیابی و قاعدتا دادگاه نسبت به تعیین تکلیف اموال مسروقه می بایست در حین صدور رای اتخاذ تصمیم نماید که در دادنامه مانحن فیه نسبت به اموال مسروقه و لحاظ ماده 667 نسبت به رد اموال اتخاذ تصمیم نگردیده فلذا پرونده به شعبه بدوی اعاده تا با صدور رای اصلاحی و از آنجا که اموال مسروقه از ناحیه شاکیه احصاء گردیده رد مال اقدام و از آنجا که دادنامه غیابی می باشد پس از واخواهی در صورت واجد بودن تجدیدنظرخواهی برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اقدام گردد.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
راثی نصیری ـ حیات مقدم