رسیدگی به شکایت از نامه خارج از صلاحیت دیوان است.

ملاحظه می گردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری شهرستان ملایر به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شهرداری اعلام شکایت نموده است بدین شرح که ملک شاکی سرقفلی یک باب مغازه می باشد و در طرح تعریض خیابان قرار گرفته است. با توجه به عدم توافق طرفین در اجرای تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/1370 و در اجرای تبصره های 2 و 3 قانون مذکور سرقفلی ملک مذکور قیمت گذاری شده است و شهرداری وفق نامه مورد اعتراض شاکی از وی خواسته که جهت دریافت مبلغ کارشناسی شده به شهرداری مراجعه و آن را دریافت و در غیر این صورت مبلغ تعیین شده به صندوق دادگستری واریز و از طریق مراجع قضایی نسبت به تملک ملک مذکور اقدام خواهد شد لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد که با عنایت به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه شاکی اظهار داشته جهت تعیین قیمت ملک یکی از کارشناسان تعیین شده از کارشناسان رسمی دادگستری نبوده و از این جهت معترض است. با توجه به اینکه اقدامات و تصمیمات دادگستری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد و چنانچه نامبرده به نحوه انتخاب کارشناس اعتراض دارد باید از طریق همان مرجع تعیین کننده موضوع را پیگیری نماید و نامه معترض عنه ماحصل نظریه کارشناسان مذکور است و تصمیم جدید و جدای از نظریه کارشناسان مذکور نمی باشد لذا در وضعیت موجود به لحاظ اینکه اعتراض به نامه از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد؛ قرار رد آن صادر می گردد. قرار مذکور مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی