آقایان (1ـ س. 2ـ م.الف. 3ـ خانم ر.ف.) مدعی شده اند هر یک مالک دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی.. . بابل می باشند و شهرداری به استناد طرح مصوب سال 54 در زمان اجرای طرح خیابان طبرسی (شاهی سابق) به 45 متری به دلایل مطروحه از چهارچوب طرح عدول و مترصد تملک مساحتی مازاد بر طرح به عمق 7 متر مربع می باشد و لذا ابطال اقدامات تملکی شهرداری نسبت به مازاد طرح تعریض را خواسته اند. شهرداری رد شکایت را خواسته است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات تقدیمی و پاسخ مفصل طرف شکایت به همراه کپی مدارک؛ اولا ـ اسناد رسمی مطروحه در سال 87 به شکات انتقال یافته در حالی که تصرف و تملک شهرداری سال ها قبل از آن صورت گرفته است ثانیا ـ حسب اظهارات شکات و مدارک مندرج در پرونده و پاسخ شهرداری ید ماقبل شکات مربوط به انجمن کلیمیان بوده و نامبردگان هیچ گونه مالکیت رسمی یا عادی نداشته اند ثالثا ـ ایادی ماقبل مشارالیهم دعوایی که به آن رسیده نشده باشد مطرح ننموده اند رابعا ـ علی فرض اینکه اقدامات طرف شکایت در تصرف و یا تملک پلاک های مورد نزاع مازاد بر طرح غیرقانونی و حقی برای مالکین زمان اجرای طرح متصور هم بوده این حق به شکات واگذار و منتقل نگردیده است. خامسا ـ دادنامه-های مورد استنادی شکات در رابطه با احکام
خلع ید و قلع و قمع از ناحیه افراد دیگر و یا شکات علیه شهرداری یا اشخاص حقیقی موثر در مقام نیست چه اینکه در رابطه با متصرفین عدوانی و.. . می باشد. سادسا ـ رد دعوی شهرداری در اثبات مالکیت به طرفیت انجمن کلیمیان و عدم وجود مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی راجع به مساحت بیش از حد طرح و استناد به قانون نوسازی و عمران شهری سال 47 و اصل 22 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1403ـ30/11/86 و لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58 و ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال67 و دادنامه شعبه 26 دیوان عدالت اداری هیچ تاثیری فیما نحن فیه ندارد زیرا تصرف و تملک و.. . در زمانی بوده که شکات هیچ گونه ید و مالکیتی بر پلاک های ثبتی نداشته-اند اگرچه موفق به ابطال اسناد و انتقال آن به نام خود هم شده باشند سابعا ـ اگرچه حسب مدارک و دلایل مطروحه
مالکیت شهرداری ثابت نشده لکن شکات در بند 3 دادخواست عنوان نموده اند و با این وصف خواسته شکات دایر بر ابطال اقدامات تملیکی (نسبت به مساحت مازاد بر طرح تعریض خیابان شیخ طبرسی بابل) که عینیت پیدا نکرده موجه نیست و نامه مذکور نیز ـ که نامبردگان در انجام آن مخیرند ـ قابل ابطال نیست علیهذا در وضع فعلی شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
محمدی ـ شریفی