رای قضایی شماره 9109970900403080

رای قضایی شماره 9109970900403080

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970900403080


شماره دادنامه قطعی:
9109970900403080

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/13

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی

پیام رای:
مراجع انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و صدور حکم اخراج به دلیل ارتداد یا عضویت در گروه‎های محارب نیازمند دلایل کافی محکمه‎پسند بوده و احکام مرتد فطری یا ملی از جمله تکلیف اموال و همسر به تبع حکم قضایی اجرا خواهد شد

رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست شاکیه دایر بر صدور حکم بر نقض رای معترض عنه به شماره.. .صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری.. . که به موجب آن رای بدوی صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش یزد به شماره.. . تایید و قطعی گردیده و بر اساس آن به اتهام مذکور در بند 37 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون محکوم گردیده است مدعیست مسلمان و مسلمان زاده بوده و بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری اعتقاد دارد و از خانواده سادات می باشد در هیچ گروه و حزب سیاسی عضویت نداشته و وابستگی به گروه های معاند و ضد انقلاب نداشته حتی همکاری هم نکرده است رای صادره بر خلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای نقض آن را دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه واصله به شماره.. . اعلام نموده: متعاقب گزارش مرجع ذی ربط دفاعیات حضوری و مکتوب وی دریافت و با ملاحظه نظریه نهایی اداره کل حراست وزارت متبوع تخلف وی محرز و با رعایت مقررات قانونی و عدم اقامه دلایل معارض از سوی شاکیه مبادرت به صدور رای نموده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت را نموده اند. علیهذا نظر به اینکه هیچ گونه بینه شرعی و دلایل کافی محکمه پسند و مدارک مثبته بر عضویت مشارالیها در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ارایه نگردیده است و ظاهرا علت انتساب تخلف یاد شده به نامبرده عضویت شوهر وی در فرق ضاله و در گروه های محارب بوده و شاکیه از وی اعلان برایت ننموده است با فرض اثبات صحت موضوع و ارتداد وی بعد از رسیدگی در محاکم قضایی احکام مرتد ملی یا فطری صادر و اعلام خواهد شد و بالتبع تکلیف شرعی و قانونی اموال و همسر وی تعیین می گردد. [لذا] قبل از طی مراحل قانونی و ارایه مدارک مثبته صدور رای معترض عنه توجیه قانونی ندارد و مراجع ضابط و انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف بر مراجع قضایی و شبه قضایی دایر بر صدور حکم بر اخراج مستخدم را ندارند و الزام قانونی بر تبعیت مراجع رسیدگی کننده از نظریات ضابطین بدون ارایه مدارک مثبته وجود ندارد [لذا] شکایت از این حیث وارد تشخیص و چون تحقیقات کافی انجام نیافته است به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مراعات مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حکم بر نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مقررات قانونی و مفاد این رای صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی

قاضی:
کریمی , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 8 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 2 ـ نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4 ـ ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت. 5 ـ اخاذی. 6 ـ اختلاس. 7 ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 9 ـ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی. 11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12 ـ ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 14 ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 15 ـ سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 16 ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 17 ـ گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 20 ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی. 21 ـ رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 22 ـ اختفا نگهداری حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24 ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی. 25 ـ هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 26 ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27 ـ دست بردن در سولات اوراق مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها. 28 ـ دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 31 ـ توقیف اختفا بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 33 ـ شرکت در تحصن اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک به برپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 34 ـ عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 35 ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37 ـ عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

مشاهده ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع. ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پ رداخت است. تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نیست. تبصره 4 ـ هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

مشاهده ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM