دعوای مطالبه چک تضمینی تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان قابل استماع نیست.

در این پرونده ابتدایا آقای ع.پ. به وکالت از مجتمع صنعتی ف. به طرفیت آقای ش.ش. و شرکت ک. با وکالت بعدی آقایان ج.خ. و ح.م. به خواسته فسخ قرارداد 10/10/83 مورخ 25/10/83 و مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس مقوم به -/000/000/15ریال دادخواستی تقدیم که متعاقبا دعوی مرتبط دیگر خواهان به طرفیت شرکت ک. به خواسته مطالبه وجه چک شماره 895924 به مبلغ -/000/000/3000 ریال بابت عدم انجام تعهد و کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله که هر دو پرونده لف و ضم و توامان مورد رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه با عنایت به اینکه اولا: اظهار فسخ معامله از حقوق مربوط به صاحب حق فسخ می باشد و اعمال آن از ناحیه دادگاه و یا شخصی فاقد حق متصور نبوده و اعلام یا اثبات اعمال حق فسخ با محکمه می باشد. ثانیا: بر فرض پذیرش تعبیر در مسامحه اعلان حق فسخ و اعمال آن از ناحیه خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلامیه ثبتی وارده به شماره 8701917- 6/7/87 ص 57 پرونده شرکت خواهان دعوی فسخ و مطالبه ضرر و زیان در تاریخ 18/5/1383 ثبت رسمی شرکت ها گردیده در تاریخ 25/4/83 شرکت به لحاظ فقدان ثبت در مرجع ثبت شرکت ها فاقد سمت بوده و شخصیت حقوقی شرکت از زمان ثبت آن به وجود می آید که در زمان تقدیم دادخواست شخصیت حقوقی شرکت تشکیل نگردیده تا بتواند واجد نفع و سمت در طرح دعوی باشد و ایراد وکیل خوانده موثر در آن امر می باشد لذا به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد. مع الوصف دادگاه دعوی خواهان مطالبه چک صدرالتوصیف را با توجه به اینکه چک مستند دعوی از طریق ظهرنویسی آقای م.الف. به شرکت خواهان انتقال داده است و شرکت مدعی مطالبه وجه چک به عنوان دارنده ثالث با حسن نیت مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات نسبت به دارنده با حسن نیت می باشد و نظر به اینکه با صدور گواهی عدم پرداخت امضای خوانده ذیل چک مستند دعوی تایید گردیده و این امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد و خوانده نیز دلیلی بر برایت مافی الذمه خود ارایه نکرده اند و دین مستقر و مستمر بر ذمه ایشان استصحاب می گردد؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ /3000000000 ریال اصل خواسته و مبلغ -/59951000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی له خواهان محکوم می نماید. حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

تجدیدنظرخواهی شرکت ک. با وکالت آقای ج.خ. و الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 91000181 مورخه 31/2/91 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 59951000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی صادر شده است وارد و موجه است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره می باشد زیرا اولا: چک متنازع فیه برابر محتویات پرونده بابت ضمانت قرارداد تحویل م.الف. که مدیرعامل شرکت خواهان بوده گردیده و حتی مهر شرکت ذیل قرارداد مورخه 10/10/83 - 25/4/83 زده شده است و در اساسنامه نیز نام آقای م.الف. به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خواهان قید گردیده است لذا اصولا آن شرکت نسبت به چک موصوف دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد. ثانیا: با التفات به اینکه در متن چک قید شده است بابت ضمانت قرارداد شماره 10/10/83 تحویل آقای الف. به عنوان شخص حقیقی و طرف قرارداد با شرکت خوانده گردیده است لذا تا قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد و تحقق مورد ضمان که آن هم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه از سوی متعهدله قرارداد علیه متعهد می باشد که چنین اقدامی صورت نگرفته است؛ لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع ندارد و این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - صادقی