عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح پرداخت می‎گردد و وصول آن از پیمانکار فاقد وجاهت قانونی است

نظر به اینکه موضوع متنازع فیه رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بوده و شعب دیوان طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و نظر به اینکه آرای صادره در شعب دیوان با توجه به نوع شکایت و دلایل ابرازی و چگونگی دفاعیات طرف شکایت و مستندات قانونی خاص همان پرونده بوده و قابل تعمیم به پرونده های دیگر نیست و با توجه به اینکه موضوع تعارض در رای وحدت رویه شماره 120ـ25/3/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معافیت یا عدم معافیت کارفرما از پرداخت عوارض پیمانکاری بوده است؛ در حالی که در این پرونده طرفین قبول دارند که باید عوارض پیمانکاری بر اساس مقررات پرداخت گردد لذا رای وحدت رویه از این بحث خروج موضوعی دارد و نظر به اینکه اساس قرارداد منعقده بین شاکی و سازمان قطار شهری شیراز بخشنامه شماره 15377/54/1143/1ـ1/9/1372 معاون محترم رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه بوده و در این بخشنامه خطاب به دستگاه های اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شده است: «به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و با توجه به بخشنامه شماره 341/3/1/9873ـ27/5/72 وزارت کشور دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح.. .»; و طبق نامه شماره 1083ـ34ـ21/12/1375 معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه موضوع کسر عوارض از محل اعتبار طرح در شورای اقتصاد مطرح و مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه هر چند در ماده 42 شرایط اختصاصی پیمان پرداخت کلیه هزینه های مالیاتی عوارض و حقوق دولتی.. . بر عهده پیمانکار گذاشته شده است؛ لکن در فصل 44 اعلام شده است چون پرداخت این گونه موارد بر عهده پیمانکار است باید در هزینه های بالاسری محاسبه و منظور شود و طبق ذیل توضیح 2 (شرح اقلام بالاسری) عوارض در قرارداد منعقده در هزینه های بالاسری منظور نشده و از محل طرح پرداخت خواهد شد و نظر به اینکه پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1388 و تغییر مرجع وصول عوارض یک درصد پیمانکاری طبق قرارداد منعقده از محل طرح پرداخت گردیده و طرف شکایت با پذیرش این موضوع اعلام نموده نسبت به زمان های بعد از اجرای قانون مذکور (سال های 88 و 89) ادعایی ندارد در حالی که در شرایط پیمان هیچ گونه تغییری حاصل نشده است بنابراین اخذ عوارض یک درصد پیمانکاری از شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و شکایت وکیل شاکی موجه تشخیص و به استناد مواد 7 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی