بدین مضمون است که اداره اوقاف و امورخیریه قایم شهر به طرفیت اداره منابع طبیعی سواد کوه به خواسته احراز و اعلام
وقفیت مرتع ل. به انضمام فتوکپی مصدق وقفنامه سند 1297 فتوای مقام معظم رهبری مصدق استعلام محلی دلیل مدیریت به دادگستری شهرستان سواد کوه تقدیم و اظهار نموده که به موجب وقفنامه مورخ 1297 هجری قمری مرحوم ر. ت شش دانگ یک قطعه مرتع ملکی و تصرفی خود مرسوم به ل. را با حدود اربعه تعیین شده در وقفنامه که هم اکنون نیز مشخص می باشد وقف تعزیه داری حضرت سیدالشهداء کرده است. و مراتب مورد تایید شورای اسلامی روستای ز. و استعلام محلی تنظیم شده که به موجب آن عده ای از معمرین محلی گواهی عمل به
وقفیت را داده اند دلالت بر
وقفیت دارد نظر به اینکه خوانده منکر
وقفیت است و مانع اجرای نیت واقف می باشد تقاضای صدور حکم به
وقفیت مرتع فوق الذکر از محضر دادگاه نموده است. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع شده است. خواهان در پاسخ به اخطار شماره 3/212-76 دادگاه طی نامه مورخ 1376/5/19 با تکرار خواسته متذکر شده این
موقوفه از زمان وقف یعنی سال های بسیار دور و قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور عمل به وقف می شده و اداره خوانده با ادعای ملی بودن اجرای نیت واقف را در این
موقوفه عملا تعطیل کرده است لذا با استناد به فتوای مقام معظم رهبری و فتوای امام راحل و ماده 60
قانون مدنی مستدعی صدور حکم به
وقفیت مرتع شده است (ص 12) در تاریخ 1376/5/25 دادگاه ضمن تشکیل جلسه در وقت مقرر به استناد بخشنامه صادره از طرف رییس قوه قضاییه که رسیدگی به دعوی اثبات
وقفیت را نیازمند اجازه مخصوص و صلاحیت ویژه موکول نموده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی شعبه اول صادر کرده است (ص 14) اداره خوانده در پاسخ ادعای اداره خواهان طی نامه شماره 2185 مورخ 1376/5/25 اظهار داشته عرصه مورد ادعای خواهان جنگلی بوده و مشمول مقررات اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و در محدوده بند یک آگهی شماره 49299-1353/11/26 ماده مذکور قرار دارد و ملی بودن آن نیز مسلم و قطعی گردیده است ضمنا به ضمیمه تصویر فتوای مقام معظم رهبری را که مراتع طبیعی را از انفال و اموال عمومی دانسته و قید فرموده ملک خاص کسی نیست ارسال و متقاضی رد ادعای خواهان شده است (ص 16) پس از معرفی نمایندگان طرفین به تاریخ 1376/8/11 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان سواد کوه تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات نمایندگان خواهان تصمیم به احراز این موضوع از طریق پرسش از مطلعین و معمرین منطقه گرفته و طی مکاتبه ای با حضرات آیت ا... ن. از روحانیون ثقه منطقه ضمن ارسال تصویر
وقف نامه خواستار مطالعه آن و اعلام اطلاعات خودشان در خصوص مفاد
وقف نامه و صحت آن و اینکه آیا عمل به آن از زمان شروع وقف می شده یا خیر شده است (ص 33و 29-26) پس از وصول پاسخ از حضرت آیت ا... ن. مبنی بر تایید
وقفیت مرتع.. . دادگاه در تاریخ 1377/7/14 در وقت مقرر ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دلایل نمایندگان طرفین و اسقاط حق حضور طرفین توسط آنان در برگ جداگانه مبادرت به صدور رای نموده است (ص 43-40) بدین مضمون که صحت
وقف نامه توسط آیت ا... ن. تایید شده و با توجه به اینکه از سال های قبل و پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مورد استفاده در نیت واقف بوده و قبل از تصویب قانون مذکور اکثر سطح جنگل ها و مراتع کشور در مالکیت اشخاص قرار داشته و مرحوم ر.ت. هم از این قاعده مستثنی نبوده و وفق ماده 61
قانون مدنی حتی واقف نمی تواند بعد از صحت وقف و حصول قبض آن رجوع کرده یا در آن تغییر دهد به طریق اولی شخص یا اشخاص دیگر نیز نمی توانند با تصویب قانون موخر
موقوفه را از حالت وقف خارج نمایند خواسته خواهان را درست دانسته حکم بر اعلام
موقوفه بودن مرتع ل. شهرستان سواد کوه صادر کرده است پس از ابلاغ رای به طرفین مورد اعتراض اداره خوانده واقع و طبق قانون حاکم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور پس از بررسی محتویات پرونده مضمونا چنین رای داده است که دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد خدشه و اشکال است زیرا اولا سوابق ثبتی پلاک موضوع به نحو تفصیلی از اداره ثبت اسناد مربوطه استعلام نشده ثانیا از مسجلین استشهادیه تحقیق نشده ثالثا مفاد استشهادیه دلالت به
وقفیت ابتدا توسط مرحوم ر.ت. بوده و بار دیگر توسط مرحوم ی.ع. وقف شده و اگر مرحوم آقای ع. عالم به
وقفیت قبلی بوده چرا بار دیگر آن را وقف نموده رابعا مالکیت واقف نسبت به مرتع مزبور برچه پایه و اساسی بوده است آیا ناشی از حریم ملک یا قریه بودن آن مرتع است و یا اینکه مالکیت ناشی از آن بوده که از زمان قدیم مالکیت جنگل ها و مراتع که از انفال می باشند در تصرف اشخاص حقیقی بوده و به این لحاظ صحت
وقفیت مرتع موضوع بحث درخور توجه و بررسی است لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت نقص تحقیقاتی نقض ولدی الاقتضا انجام معاینه و تحقیقات محلی و ارجاع امر به کارشناسی در هر زمینه که مقتضی تشخیص گردد و اتخاذ تصمیم شایسته به همان دادگاه ارجاع می شود (ص 65-44) پس از وصول پرونده شعبه اول دادگاه عمومی سواد کوه سوابق ثبتی مرتع.. . را از اداره ثبت
اسناد و املاک سوادکوه استعلام کرده (ص 69) و اداره مذکور در پاسخ اعلام داشته به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به شماره 6800-14/6/6 مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ مرتع موسوم به لازتا واقع در قریه زنگبان تحت پلاک.. . فرعی از اصلی بخش ده سوادکوه از طرف آقایان الف. س. و ر.ز. و ع.ز. درخواست ثبت پذیرفته شده و به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به شماره 6855-14/6/7 مقدار 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ مرتع فوق پس از انتقال به رضاخان از طرف وی تقاضای ثبت پذیرفته و النهایه پس از تحدید حدود آن با رقبات دیگر یکجا سند مالکیت به صورت بلوکی بنام رضاخان (شاه) صادر و تسلیم شده و سابقه ای از استرداد پلاک مذکور در پرونده مشاهده نگردیده است. (با خودکار سیاه اضافه شده: و سابقه ای از
وقفیت ندارد (عضوممیز) (که با استعلام مجدد دادگاه متن اضافه شده را ثبت تایید کرده) ص 71 پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین و مسجلین ذیل استشهادیه در تاریخ 1378/4/2 در وقت مقرر دادگاه ضمن تشکیل جلسه اظهارات طرفین و شهود را مضمونا به شرح آتی صورت جلسه نموده است. خواهان ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته وفق فتوای امام راحل وقف باید به
وقفیت باقی بماند و عمل به وقف شود و موقوفات جزو انفال و ملی نمی باشند و برحسب همین فتوا ماده واحد قانون ابطال اسناد
موقوفه در سال 1363 تصویب گردیده و در مورد استشهادیه مورخ 1376/2/1 مسلما مورد نظر معاون اداره وقفنامه مرحوم ر.ت. بوده و هر وقفنامه ای بعد از آن تنظیم شده باشد قطعا دارای اعتبار شرعی و قانونی نبوده و نخواهد بود و چنین وقفنامه ای تاکنون مشاهده نشده و خواسته خود را تکرار نموده است اداره خوانده در پاسخ به نامه اداره ثبت
اسناد و املاک سوادکوه اشاره کرده که عنوان داشته سابقه ای از ثبت مالکیت مرحوم ت. و یا وقف بودن آن وجود ندارد و ملک بنام رضاخان ثبت شده تمام اموال و دارایی های رضاخان به مالکیت دولت درآمده و ملی گردیده که جنگل ها و مراتع از مصادیق بارز اموال و املاک ملی شده است و از دادگاه خواسته با توجه به ایرادات دیوان عالی کشور و جوابیه ثبت از طریق واحد نقشه برداری اداره منابع طبیعی وضعیت ملک از بابت اینکه مرتع می باشد؟ و جزو حریم قریه می باشد یا خیر در فرجه یک ماهه اقدام شود سپس از شهود تحقیق شده و آقای خ.ر. اظهار داشته که از اینکه مرتع.. . واقع در روستای ز. توسط ح.ت. وقف سیدالشهداء گردیده مطلع است و دستدار وقف مرحوم م. بوده و به ایشان عواید درآمد مرتع را در تکیه زنگیان برای عزاداری سیدالشهدا خرج می کرد بعد از فوت م. مرحوم ی.ع. که اهل و ساکن روستای و. است مدعی شد که این مرتع را از شخصی که نمی دانم کیست خریده و توسط وی و بعد از وی
ورثه او در تکیه خرج می کردند و مرتع وصل به محل و حریم روستای ز. است و منشا اطلاعات وی نقل سینه به سینه است و تا سی سال قبل آنجا مزرعه جو و گندم بود ده سال قبل از انقلاب مستاجر مرتع دیگر کشت نکرد و از آن به عنوان علف چرا استفاده می کرد و مستاجر قبلی س.ن. بوده که مرحوم شده است و فرزندان او هم مرحوم شده اند. آقای ج.س. هم بیان کرده از بزرگان محل شنیده ام که مرتع.. . وقف سیدالشهدا بوده و واقف ر.ت. بوده و پس از فوت وی مرحوم ی.ع. مدعی مالکیت آن بوده که بعدا وقف کرده و البته در مورد ادعای ی.ع. اطلاع کامل ندارم و تا ده سال قبل از انقلاب عمل به وقف می شد. آقای م.س. فرزند مرحوم م. ضمن تایید مطالب شهود قبلی نسبت به
وقفیت دیگر اظهار می دارد اجداد وی دستدار تکیه محل بودند و عواید مرتع در تکیه خرج می شد اما از واقف آن اطلاع ندارد ولی شک ندارم که مرتع وقف بوده آقای ح.س. اظهار می دارد بنا به اطلاع وی مرتع.. . نصف به نصف متعلق به دو روستای ز. و الف. بوده و در اختیار مرحوم حاج س.ن. بود و درآمد آن نصف به نصف به دو روستای مذکور تعلق داشت و اینکه آیا در تکیه خرج می شد یا خیر اطلاعی ندارم و آقای ی.ع. مدعی مالکیت سه دانگ قریه الف. بوده که 1/5 دانگ آن را وقف سیدالشهدا کرده 1/5 دانگ را از خودش داشته و عواید 1/5 دانگ وقف را بین دو روستا تقسیم و خرج تکیه می شده بعد از فوت حاج م.س. ملک بلااستفاده بود و مرحوم ی.ع.
وقف نامه دارد که در حال حاضر در اختیار فرزندش حاج ح.ع. است حدود سال 70 به بعد مطرح شد که این مرتع توسط مرحوم ر.ت. به طور شش دانگ وقف است بعد از دیدن وقفنامه و مطالعه و تطبیق آن با واقعیت های موجود متوجه شدم که این
وقف نامه درست است در مورد
وقف نامه آقای ع. نمی توانم اظهارنظر کنم البته آقای ذ.ع. پسر آقای ح.ع. به اتفاق بنده به اداره اوقاف مراجعه کردیم و او می خواست
متولی موقوفه ر. شود و او
وقف نامه را به رییس وقت اوقاف آقای ز.ش. داده ایشان در جواب به صورت شفاهی به آقای ع. گفت چون وقفنامه ر. معتبر است وقفنامه شما بی اعتبار می شود و از سال 1342 یعنی ملی شدن جنگل ها و مراتع دیگر بابت این مرتع باج و خراجی به محل داده نمی شد این مرتع حدود مرتع در هزار متری روستای ز. قرار دارد و مشجر است فقط مقدار کمی چمن دارد و سندی که در اختیار آقای ح.ع. است دیده ام که مرحوم ی.ع. از یک خان خریداری کرده است پس از اظهارات شهود طرفین پرونده اظهار می دارند که در بیانات شهود و گواهی آنان در استشهادیه تناقض وجود دارد مخصوصا آقای شیخ ح.س. که اظهار می دارد سند مالکیت آقای ی.ع. را دیده است و هرکدام خواسته خود را تکرار می کنند صص (84-77) پس از ختم جلسه دادگاه دستور داده از اداره اوقاف قایم شهر سند مورد ادعای آقای شیخ ح.س. متعلق به مرتع ل. به نام مرحوم حاج ع.ع. را که به آن اداره تحویل داده شده به لحاظ ضرورت ملاحظه سند مذکور و تطبیق آن با سند وقفی ر.ت. استعلام کنند. هم چنین به اداره جنگلدرای سوادکوه نوشته شود کارشناس آن اداره با مراجعه به مرتع.. . و بررسی سوابق درخصوص اینکه در حریم روستای ز. واقع است یا خیر؟ بررسی و اظهارنظر نماید و از فرزندم مرحوم ی.ع. جهت اخذ توضیح دعوت شود (صص 89-85). در پاسخ استعلام دادگاه اداره اوقاف و امور خیریه قایم شهر اعلام داشته هیچ گونه سند یا وقفنامه ای بنام حاج ع.ع. در این اداره مشاهده نشد (ص 90) و اداره منابع طبیعی سوادکوه در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته حسب بررسی به عمل آمده مرتع.. . جزء حریم روستای ز. نمی باشد. ص 91 به جهت عدم تحقیق از آقایان ش.س. و ذ.ع دادگاه دستور دعوت هردو را صادر کرده (ص 92) مجدد توسط اهالی روستای ز. استشهادیه ای مبنی بر اینکه زمین مورد بحث متعلق به ر.ت. بوده و دارای اطاق مسکونی و اسطبل بوده و سابقه بالای صد ساله دارد و ربطی به جنگل ندارد تنظیم و پیوست سابقه شده است (ص 102) در تاریخ 1378/11/10 با حضور نماینده اوقاف و بدون حضور نماینده خوانده جلسه دادگاه تشکیل و نماینده خواهان ابراز داشته بدین مضمون که ملک زمان وقف مرتع بوده و وصل به حریم روستا و سه کیلومتر با روستاهای ز. و الف. فاصله دارد و زمین های زراعی روستا با آن حدود پانصد متر فاصله دارد و معمول و مرسوم بوده که در ایام قدیم زمین های مشجر و غیر مشجر را محصور و آن را مرتع گاوی و غیر مشجر را مرتع گوسفندی می کردند و مرتع ل. هم از این قبیل بوده که صد سال سابقه ساخت دارد که بیانگر تصرف مستمر واقف می باشد. آقای ذ.ع. هم اظهار می دارد ی.ع. جد من است و ایشان
وقف نامه ای ندارد و آقای ع. پدربزرگ من است و از فروش 1/5 دانگ مرتع ل. توسط ایشان اطلاعی ندارم و در مورد منشا مالکیت مرتع عنوان داشته شنیده ام بیش از صد سال به عنوان مرتع اختصاصی به نحوی که نماینده اوقاف بیان کرد بوده و درآمد آن در تکیه های روستاهای ز. و الف. خرج می شد و نماینده خواهان اظهار می دارد قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع عمل به وقف می شده در ادامه دادگاه در تصمیم متخذه با لحاظ نامه شماره 501-1378/2/22 اداره ثبت
اسناد و املاک سوادکوه ضمن صدور قرار تحقیق محلی مقرر می دارد بدوا از آقای شیخ ع.ش. در مورد وقف مرتع و واقف آن و منشا مالکیت واقف و چگونگی عمل به وقف با توجه به اینکه مرتع درگذشته انفال بوده و به چه نحو در تصرف اشخاص درمیامده تحقیق نمایند و در صورت زنده بودن الف. الف. و ر.س. و ع.س. و ع.ب. از آنان در مورد ثبت مرتع و سپس فروش آن به رضاخان (شاه) تحقیق شود آیا ثبت مرتع ل. و سپس فروش آن به رضاخان درست است یا وقف آن توسط ر.ت. یا مالکیت افراد مذکور؟ و اگر فرزندان و نوادگان آنان هستند از آنان نیز پیرامون وقف ر. و فروش ملک توسط افراد مذکور به رضاخان (شاه) تحقیق شود و از مرتع ل. کروکی تهیه و معلوم شود آیا دارای درختان کهن دست کاشت دارد و سن آنان چقدر است و آیا مرتع محصور بوده و در آن ساختمان وبنه قدیمی موجود است یا خیر؟ و اگر هست قدمت آن چقدر است و هر چیزی که نشانگر تصرف مستمر واقف باشد درج شود. (صص 107- 104) در تاریخ 1379/3/23 نمایندگان طرفین در دادگاه حاضر ولی به علت بارش باران و گل بودن مسیر حرکت اجرای قرار میسر نشده است (ص 115-116) در تحقیق از آقای ع.الف بیان کرده مرتع وقف است نمی دانم واقف کیست تا اوایل انقلاب عایدات در روستاهای ز. و الف. خرج سیدالشهدا می شد و افراد مذکور در قرار تحقیق محلی در قید حیات نیستند و از ثبت و فروش آن به رضاشاه خبر ندارم و ر.ت. را هم تاکنون نشنیده ام (ص 119) و آقای ع.ع. اظهار داشته نمی دانم واقف چه کسی بوده عواید مرتع توسط نوه مرحوم ع.ب. بنام حاج ح.ع. در حسینه الف. هر سال خرج می شد من جزء هیات امنا حسینه ام و آشپز می باشم و می دانم حاج ح.ع. خرج می کرد. (ص 120) و آقای ع.ب بیان کرده واقف را نمی شناسم و نمی دانم مرتع ل. وقف یا خیر؟ اینقدر می دانم در ماه محرم در تکیه خرج می کردند و می گفتند از عواید مرتع است و نمی دانم مالک مرتع ل. چه کسی بوده است؟ (ص 121) آقای ع.س. اظهار داشته حقیقت این است که نصف مرتع متعلق به اهالی ز. بوده و وقف نبوده نصف دیگر شنیدم وقف است. مرتع در حریم روستای ز. قرار داد و قسمتی از آن به عنوان بنه گاوی مورد استفاده بوده و قسمت دیگر مزرعه جو و گندم و ارزن بوده نصف عواید آن در محرم در تکیه روستای ز. خرج می شود از نصف دیگر آن خبر ندارم که در روستای الف. خرج می شد یا خیر؟ و نمی دانم واقف کیست و در ز. عمل به وقف می شد و دامداران مرتع را
اجاره می کردند به همین جهت در تصرف افراد قرار می گرفت و مالکیت مرتع ل. قبل از ملی شدن نصف متعلق به اهالی ز. بود و نصف دیگر قریه الف. و آقای ن.الف. گفته است از پدرم شنیدم نصف عواید مرتع ل. را آقای ع.ع. فرزند ی.ع. می گرفته و 1/2 نصف عواید فوق را در تکیه قریه الف. خرج می کرده و نصف دیگر را در تکیه روستای ز. خرج می کرده است زیرا در اصل معتقد بودند که نصف مرتع وقف است و می گفتند نصف مرتع را ع.ع. به نام پدرش ی. وقف کرده بود. و پدرم می گفت نصف مرتع ل. را ع.ع. از م.س. ساکن روستای ز. خریده و بنام پدرش ی.ع. وقف کرده است و نیز پدرم می گفت نصف عواید مرتع ل. را ما اهالی ز. بین خودمان تقسیم می کردیم بعد که متوجه شدیم همه مرتع ل. وقف است آن را در محرم هر سال در تکیه در عزای امام حسین (ع) خرج می کردیم و خلاصه من از پدرم شنیدم که شش دانگ مرتع ل. وقف است در هر حال حاضر اهالی در آنجا تعلیف دام دارند و به اندازه احشام خودشان پولی می دهند که در ماه محرم خرج می شود. و در خصوص درخواست ثبت مرتع توسط عده ای و فروش آن به رضا خان بیان کرده در آن موقع آن افراد خودشان را مالک می دانستند لذا تقاضای ثبت کرده بودند بعد حدود سال 1320 متوجه شده که وقف است و در خصوص واقف گفته شنیده است که واقف ر.ت. وقف کرده است و در مورد وقف توسط ع.ع. گفته ضمنا او اطلاع نداشته که ل. وقف بوده است (صص 135-119) صورت جلسه تنظیمی به تاریخ 1379/6/26 مبنی بر اجرای قرار تحقیق محلی حاکی است 1- مرتع ل. محصور نیست 2- درختان دست کاشت مشاهده نشد 3- دارای بند و طالار گاوی است و قدمت آن حدود 40 سال می باشد و آثار موجود نشان می دهد که در این بند طالارهای گاوی دیگری از قبل بوده که به مرورزمان چوب آلات آن جمع آوری شده و از بین رفته است 4- بند و اطراف آن حدود شش هکتار می باشد 5- بنا به اظهار اهالی مقداری از بند مزرعه جو و گندم بوده 6- مساحت مرتع ل. اعم از بند و جنگل حدود 60 هکتار به نظر می رسد 7- کروکی مرتع ترسیم گردید. از گواهان به شرح صفحات فوق تحقیق گردید 8- آقایان الف. الف. ر.س. ی.س. و ع.ب. فوت کرده اند و بعضی ساکن.. . هستند. صورت جلسه در خاتمه به تایید و امضای نمایندگان ادارات خواهان و خوانده رسیده است (ص 137-- ) کروکی مرتع نشانگر این است که طالار گاوی و بند محاط و محصور جنگل است و آثار موجود به مرور زمان از بین رفته است (ص 141) گزارش عضو مجری قرار به اطلاع نماینده خواهان رسیده و اعتراضی نداشته است دادگاه مقرر کرده اداره منابع طبیعی سوادکوه استعلام شود از چه تاریخی ملک متنازع فیه ملی شده و مدارک دال بر ملی بودن را نیز کپی مصدق تهیه و ارسال دارد ص 147 کارشناس حقوقی منابع ملی طی لایحه ای اعلام داشته اظهارات گواهان متناقض بوده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است (ص 149) اداره منابع طبیعی سوادکوه در پاسخ استعلام دادگاه اعلام داشته از قبل تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع مرتع بوده و از تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع در ید سازمان جنگل ها و مراتع می باشد و نسخه ای از رای کمیسیون مجری ماده 56 و آگهی اجرای ماده 56 و برگ تشخیص و کروکی را به پیوست ارسال کرده است صص 158-152 اداره ثبت سوادکوه در پاسخ استعلامات دادگاه تصویر تقاضای ثبت آقایان الف. الف. و ر.س. و ع.س نسبت به مرتع ل. هم چنین
وقف نامه ر.ت. توسط اداره اوقاف به دادگاه ارسال شده است (صص 165-159) توضیح اینکه پس از تقاضای ثبت مرتع ل. توسط اشخاص مذکور سند مالکیت مرتع با رقبات دیگر به صورت بلوکی بنام رضاخان (رضاشاه) صادر و تسلیم گردیده که فاقد تحدید حدود مجزا می باشد (ص 160 عضوممیز) در ادامه بنام درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای مهندس ح. به عنوان کارشناس انتخاب و پس از تهیه وسیله و مقدمات کارشناسی و اجرای آن با حضور طرفین دعوی با حضور در محل کارشناسی در تاریخ 1380/11/26 طبق نظریه کارشناسی خود مضمونا اعلام کرده مرتع
موقوفه ل. در داخل محدوده اراضی جنگلی و بنام ملی بند 1 آگهی شماره 49299 مورخ 1353/11/26 به مساحت حدود 1800 هکتاری قرار گرفته و حدود 6 هکتار آن بدون پوشش و محل اطراق دام ها بوده بقیه دارای پوشش جنگلی است (ص 184) نماینده حقوقی منابع طبیعی سوادکوه طی لایحه ای به لحاظ نظریه کارشناسی و اینکه در تحقیقات واقف را دو نفر عنوان داشته اند لذا
وقفیت مشکوک است و اینکه اراضی مورد ادعا مرتعی و جنگلی است و تقاضای رد دعوی خواهان و یا ارجاع امر به هیات کارشناس نموده است (ص 186) النهایه شعبه اول دادگاه شهرستان سوادکوه مطابق دادنامه شماره 1334-81 با استناد به نظریه کارشناس منتخب وعدم ایراد دفاع موثر از سوی خواهان و وجود تناقض آشکار در اظهارات گواهان و مسجلین ذیل استشهادیه تنظیمی ضم دادخواست و مستند دعوی مبتنی بر عدم رویت وقفنامه وعدم اطلاع از مورد وقف و یا عمل به وقف و یا خصوصا اظهارات تعدادی از شهود دایر به تعلق مساوی و نصف مرتع بین روستاهای ز. الف. و اینکه شهود صرفا براساس شنیده های خود ادای گواهی نموده اند که موثر در مقام نمی تواند باشد. و وقف نبودن نصف مرتع متعلق به حصه روستای ز. و وقف بودن نصف دیگر حصه روستای الف. حسب اظهارات آقای ع.س. 70 ساله ز. که موید تضاد آشکار اظهارات شهود و مسجلین استشهادیه می باشد و عدم انجام و عمل به وقف از سال قبل از پیروزی انقلاب دعوی خواهان را وارد ندانسته و طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر نموده و مرجع رسیدگی به اعتراض را دیوان عالی کشور ذکر نموده است (صص 218-200) پس از ابلاغ دادنامه شماره 1334/81 به طرفین مورد تجدیدنظرخواهی خواهان در دیوان عالی کشور قرار گرفته بدین مضمون که رای صادره به جهات زیر خلاف شرع و قانون و اوضاع واحوال مسلم قضیه موجود در محل صادر شده اولا اداره ثبت اعلام داشته که نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ مرتع ل. تقاضای ثبت شده نتیجه اینکه قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تصرف مالکانه اشخاص بر مراتع پذیرفته شده دیگر اینکه اعلام خرید مرتع وسیله ع. و وقف کردن بعدی بلادلیل است ولی
وقفیت مرتع با وجود اصل وقفنامه مستدل است و طبق ماده 132
قانون مدنی شهادت بر شهادت مسموع است و با توجه به تاریخ وقف مطلع کسی است که اطلاعاتش نقل سینه به سینه است. طبق اظهارات مطلعین معمر و قسمتی از نظریه کارشناسی وجود طالار و بند دامداری و مزرعه محرز است و چون در قدیم شایع بوده
وقف نامه نسبت به عده ای درخواست ثبت کرده اند و هیچ دلیلی و سندی بر وقفنامه ع. یا سند خریدی از جانب وی موجود نیست و بعد اینکه در قدیم و 125 سال قبل خواندن و نوشتن در انحصار روحانیون و اشراف و شاهزادگان خوانین و خانواده ها بود و چون روحانیون مورد وثوق مردم بودند کلیه معاملات و...نزد آنان منعقد می شد و روحانیون آن زمان مانند ثبت اسناد و دفاتر رسمی امروز از وضعیت اجتماعی و...مالکیت افراد محل و منطقه خودآگاهی کامل داشته و فرض محال است که بدون احراز مالکیت واقف
عقد وقف را جاری و منعقد کند وآیت ا... ن.که از روحانیون معمر سوادکوه هستند اصالت آن را تایید کرده اند و در خصوص اشکالات و ایرادات وارده بر آگهی استنادی تجدیدنظرخوانده ابراز داشته. اولا آگهی باید طبق شق ج ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت جمعا سه آگهی برای اطلاع عموم در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی و آگهی داخلی منتشر و در معابر و اماکنی عمومی محل (روستاهای ز. و الف.) الصاق می نمود که این تشریفات رعایت نگردیده ثانیا چون اصل وقفنامه موجود است و مربوط به 125 سال قبل است و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع موخر بر آن است لذا نمی تواند عطف به ماسبق شود و خود قانون مذکور اصل مالکیت جنگل ها و مراتع را پذیرفته است ثالثا وفق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه... کلیه موقوفات عامی که.. . از
وقفیت خارج شده و تملک شده به
وقفیت برمی گردد. رابعا درخواست از خوانده مبنی بر اینکه مرتع در حریم روستا هست یا خیر؟ خلاف اصول قضایی است و تشخیص اینکه چه عمقی از جنگل های اطراف روستا جزء حریم روستا می باشد با عرف محل است نه تجدیدنظرخوانده و اینکه رای صادره از شعبه 18 دیوانعالی کشور اصل
وقفیت را در اراضی ملی پذیرفته است هرچند برای محاکم لازم الاتباع نیست لذا تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم به
وقفیت شش دانگ مرتع ل. را با احتساب خسارات دادرسی نموده است. صص 238-234 پس از وصول به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه 22 شعبه مذکور با توجه به تاریخ صدور رای معترض عنه مقررات حاکم در آن تاریخ را منسوخ اعلام و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در صلاحیت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دانسته و پرونده به مرجع مذکور ارسال شده است (ص 251) و آن شعبه ضمن تشکیل جلسه در تاریخ 1383/4/14 با استدلال به اینکه مرتع موردنظر در منطقه جنگلی قرار دارد که طبق ماده 56 قانون بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملی شده که رسیدگی به اعتراض به آن قبلا در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده لکن با وضع ماده واحده در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اراضی اختلافی می باشد و چون تفاوتی بین مالکیت یا
وقفیت از نظر ماهوی وجود ندارد لذا خواهان باید به آن مرجع رجوع کند با نقض رای بدوی قرار رد دادخواهی صادرکرده است (ص 257) پس از فرجام خواهی از رای مذکور شعبه 22 دیوانعالی کشور با استدلال بدین مضمون که مرتع وقف شده که سابقه ثبت نیز داشته پس از تملک و بهره برداری خص
وصی به
وقفیت درآمده و سالیان سال به
وقفیت آن عمل می شده و
وقفیت آن با تحقق تمامی شرایط صحت به فعلیت رسیده است و ملی اعلام شدن آن نافی
وقفیت به وجود آمده نمی تواند باشد و مقتضای ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و
اراضی موقوفه مصوب سال 71.. . نیز لزوم احیاء
وقفیت موقوفات منصرف شده است ازجمله
موقوفه مزبور و قرار صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر قرار عدم صلاحیت تلقی می گردد که در این شرایط وجاهت ندارد قرار را نقض و با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به مرجع مذکور اعاده کرده است (ص 273) در تاریخ 1389/8/19 پس از بررسی پرونده مقرر گردد از کارشناس خواسته شود محل بند را با نقشه نشان دهد و از اداره اوقاف درخواست شود رونوشت اسناد مالکیت پیش از وقفنامه واقف را از
ورثه کنونی واقف اخذ و ارسال دارند و از اداره ثبت
اسناد و املاک سوادکوه درخواست شود تا رونوشت همه اظهارنامه های ثبتی مرتبط با مرتع ل. و سند واگذاری به رضاشاه و رونوشت احکام احتمالی دادگاه درباره آن مرتع را ارسال دارند (ص 274و 290) اداره ثبت در پاسخ اعلام کرده سابقه ای از استرداد مرتع موسوم در پرونده به نظر نرسیده است (ص 285) اداره اوقاف طی لایحه ای جهت احراز صحت سند
وقفیت تقاضای ارجاع امر به کارشناس امور خط و اسناد را نموده است (ص 284) آقای مهندس ح. کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ استعلام دادگاه اعلام کرده اداره منابع طبیعی محدوده ای با وسعت 1800 هکتار در اراضی جنگلی الف. و ز. را ملی اعلام داشته محدوده مورد ادعای اداره اوقاف بنام چراگاه ل. کلا در داخل محدوده اراضی جنگلی که ملی اعلام گردیده قرار دارد مرتع موصوف به صورت جنگلی مشجر بوده و فقط آن قسمت که حدود 6 هکتار محاط در اراضی جنگلی است به صورت گاوبند و بدون اشجار می باشد و میان مرتع تا روستای الف. زمین زراعتی قرار دارد بنابراین مرتع حریم محسوب نمی گردد. زیرا مرتع حریم مرتعی است که وصل به روستا باشد نه اینکه با روستا فاصله داشته باشد و در مورد اینکه 6 من سنگ تبریزی برای چند هکتار زمین به عنوان بهره معین می شود؟ در این مورد با توجه به ظرفیت مراتع مشجر حدود 40 هکتار مرتع را شامل می گردد (ص 298). وکیل اداره اوقاف در رد نظریه کارشناسی در لایحه ای اعلام کرده اظهارنظر ایشان بدون آشناهایی با عرف محل بوده است (ص 307) (اسناد مربوط به انتقال اراضی متنازع فیه از طرف خرده مالکان قریه ز. به رضاخان صص 330-316عضوممیز) دادگاه از کارشناس درخصوص ایراد وکیل اداره خواهان توضیح خواسته و ایشان جواب داده که میزان 6 من تبریز هیچ گونه مبنای علمی ندارد و معمولا باید کلمه 6 من در
وقف نامه قید می شد که منظور روغن است یا گندم یا چیزهای دیگر که در این مورد عرف و شرع تعیین کننده است ربطی به کارشناسی ندارد (ص 323) وکیل اداره اوقاف با تقدیم لایحه دیگری خواهان صدور حکم بر
وقفیت مرتع ل. شده (ص 334-333) در تاریخ 1387/10/5 قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی سه نفر توسط دادگاه صادر و به نمایندگان طرفین ابلاغ می شود (به لحاظ اعتراض اداره اوقاف به نظریه کارشناسی اولیه- عضوممیز) (ص 342) هیات کارشناسی در نظریه فنی خود مضمونا چنین بیان داشته که اولا مرتع مورد اختلاف خارج از حریم روستا واقع گردیده است ثانیا بهره شش من سنگ تبریزی یا چهار من سنگ سوادکوه مطابق عرف منطقه حدود 30 هکتار چراگاهی تعیین و اعلام می گردد (ص 387) وکیل اداره اوقاف با تقدیم لایحه ای 12 صفحه ای منضم به تصویر صفحاتی از قرآن مجید و کشف الآیات و قراین موضوعه و فرهنگ لغات قرآن ضمن اعتراض به نظریه هیات سه نفره خواستار ارجاع به کارشناسی 5 نفره گردیده است (صص 396-415) در تاریخ 89/2/20 قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی 5 نفره صادر و از بین 7 نفر کارشناس به قید قرعه 5 نفر به عنوان هیات کارشناس تعیین شده است (ص 421) به لحاظ عدم امکان ابلاغ موضوع قرار به کارشناسان به دفعات تجدید وقت گردیده و طرفین نمایندگان خود را معرفی کرده اند در تاریخ 90/1/18 موضوع کارشناسی به هیات کارشناسان تفهیم و آنان متعهد گردیده اند ظرف دو ماه نسبت به اجرای قرار و اعلام نظریه اقدام نماید (ص 499). سپس هیات مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و بازدید و معاینه محلی به تاریخ 1390/5/6 و مساحی رقبه متنازع فیه با G.P.S. نظریه خود را چنین بیان کرده که اولا با عنایت به محل استقرار ملک مابه النزاع که بلافاصله پس از روستا قرار نگرفته بلکه مابین اراضی کشاورزی و باغات بعد منابع ملی قرار دارد لذا مرتع جزء حریم روستای ز. نمی باشد ثانیا بهره شش من تبریز یا چهار من سوادکوه برابر تحقیقات و عرف حدود 35 هکتار چراگاه معین می گردد (ص 517 ) پس از ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین مورد اعتراض نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قایم شهر سوادکوه جویبار قرار گرفته وایشان خواستار اخذ توضیح از کارشناسان شده و در غیر اینصورت متقاضی ارجاع امر به هیات کارشناسی 7 نفره شده است (ص 523) و در پاسخ سوال دادگاه از اداره اوقاف مبنی بر اینکه چه توضیحی مدنظر آن اداره است؟ با ارسال لایحه به شماره 582799 مورخ 1390/7/11 مضمونا اظهار داشته 1- خواسته اوقاف احراز
وقفیت شش دانگ مرتع ل. می باشد نه 15 هکتار مذکور در نظریه هیات 5 نفره و کروکی منضم به آن 2- اصل وقفنامه 1297 هجری قمری که قریب 1/5 قرن از آن می گذرد موجود است و از هرگونه ایراد و اعتراضی مصون مانده است 3- برابر دستور شعبه 22 دیوان عالی کشور مجددا تحقیقات ملی معمول و کلیه گواهان به تصریح عمل به
وقفیت نسبت به مرتع را گواهی داده اند 4- در رای شعبه 22 دیوان تصرف مالکانه اشخاص بر مرتع مورد دعوی پذیرفته شده و به همین دلیل درخواست ثبت این مرتع و سایر مراتع پذیرفته شده 5-
وقفیت مرتع به تایید حضرت آیت ا... ن. که قریب به 80 سال سن دارد و از طریق مادر سوادکوهی است و به منطقه اشراف دارد بوده است 6- وجود تناقض در نظریه و کروکی تهیه شده توسط کارشناسان از جمله عدم قید اراضی مزروعی و باغات مذکور در نظریه در کروکی ترسیمی و اینکه این قسمت منابع ملی منطقه در اصطلاح عرفی کتول چر نامیده می شود. در نتیجه مرتع ل. وصل حریم و مزارع و باغات روستای ز.
است. (صص 532-528) هیات کارشناسی به دستور دادگاه ظرف دو هفته احضار شده اند و طی نظریه مورخ 1391/3/10 در پاسخ اعتراض اداره اوقاف توضیح داده اند که مرتع حریم روستا به مرتعی گفته می شود که بلافاصله متصل به روستا باشد. وقتی که محل موردنظر چندین کیلومتر از روستا قرار داشته باشد و چگونه به عنوان حریم روستا محسوب می شود؟ دیگر اینکه میزان تعلیف دام در مرتع رابطه مستقیم با کیفیت مرتع و تولید علوفه دارد و در مناطق مختلف متغیر است و هیات با توجه به آن بهره شش من تبریز یا چهار من سوادکوه را 35 هکتار چراگاه اعلام کرده است (ص 554) در پی اعتراض خواهان به نظریه هیات کارشناسی درنهایت در تاریخ 1391/7/30 هیات کارشناسی 7نفره تعیین و مراتب به کارشناسان و طرفین ابلاغ گردیده است (ص 580) هیات مذکور پس از بررسی های صحرایی و مطالعه اوراق پرونده و ارایه شده از سوی طرفین دعوا با لحاظ 1- عرصه مورد اختلاف (مرتع موردنظر) محاط در جنگل و در محدوده آگهی تشخیص شماره 42299 مورخ 1353/11/29 جای دارد 2- مشخصات جغرافیایی عرصه مورد اختلاف همچنین بعد مسافت بین روستاهای ارات بن و ز. تعیین و بر روی نقشه ها و عکس های هوایی جانمایی گردید.3- هیچ یک از طرفین دعوی مدرکی دال بر اینکه مرتع ل. در لیست و سهمیه اصلاحات ارضی قرار گرفته باشد ارایه نداده و یا وجود ندارد (موضوع بند ب ردیف 2 ماده 5 و لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها) 4- عمق جنگل در اطراف مرتع مورد اختلاف به طور متوسط یک کیلومتر است مضمونا چنین نظر داده اند که باتوجه به موارد چهارگونه فوق و بررسی همه جوانب امر مرتع ل. نه جزء حریم روستای ز. است و نه جز مرتع روستای الف. ضمنا بهره شش من تبریز یا چهار من سوادکوه معادل 35 هکتار چراگاه می باشد و به استناد نقشجات و عکس های هوایی سنوات گذشته عرصه موصوف سابقه زراعی و باغی و یا تاسیساتی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نداشته و خرید اراضی مرتعی ملی شده محسوب می گردد. (صص 612-611) طبق صورت جلسه مورخ 1392/2/23 کمیته مستندسازی کارگروه مشترک اوقاف و منابع طبیعی استان مازندران ردیف 6- مرتع ر. تفنگدار (مرتع ل.) چون سند مالکیت به نام دولت صادر شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته (ص 623) اداره اوقاف با تقدیم لایحه ای ضمن اعتراض به نظریه هیات کارشناسی 7 نفره با ذکر دلایل قبلی از جمله اسناد ثبتی موجود در ثبت سوادکوه درخصوص درخواست ثبت مرتع ل. و احراز سبق تصرف مالکانه اشخاص و اهالی ز. برابر دادنامه شماره 1117 مورخ 1324/7/3 و
خلع ید از رضاخان و تحویل آن به آقای الف. دهبان روستا و ایراد به نظریه کارشناسان مبنی بر اینکه مرتع حریم روستا بوده ولی آنان از نظریه هیات 5 نفر تبعیت کرده اند از دادگاه درخواست کرده اند مستاجر مرتع و فرزند وی جهت اخذ توضیح دعوت شوند و پرونده ثبتی روستای ز. از ثبت استعلام و ملاحظه شود (ص 639-638-678) موضوع اعتراضی به هییت کارشناسی 7نفره منعکس و در پاسخ اعلام کرده اند. حریم روستا تعریف نیست که اداره اوقاف از هیات کارشناسی 5 نفره نقل قول کند بلکه قانون است که در بند 3- گزارش به آن اشاره است 6722 (اگر حریم روستا بود جزو سهمیه اصلاحات ارضی قرار می گرفت که در این خصوص طرفین مدرکی ارایه نکرده اند عضوممیز) سرانجام شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبادرت به اصدار دادنامه شماره 9309971515801307 مورخ 1392/11/23 نموده و مضمونا با استدلال به 1- نظریه کارشناسی 7نفره مبنی بر اینکه مرتع ل. نه جزء حریم روستای ز. نه جزء حریم روستای ارات بن و هیچ گونه پیشینه کشاورزی و باغداری پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها نداشته و جزء اراضی مرتعی ملی است 2- از زمان ظهور دین مقدس اسلام دریاها- رودخانه ها جنگل ها به عنوان انفال معرفی و غیرقابل تملک از سوی افراد بوده اند 3- واقف ادعایی مرتع حقی بر انفال نداشته یا بتواند آن را وقف کند و این موضوع از شرایط صحت وقف در ماده 57
قانون مدنی است 4- برابر قسمت اخیر ماده 56
قانون مدنی در وقف عام قول حاکم شرط است (یعنی شرط صحت) و در وقفنامه تایید حاکم زمان دیده نمی شد (طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه صادره از دادگاه بدوی را استوار نموده است (ص 680-679) دادنامه در تاریخ 1392 /12/4 به اداره خواهان ابلاغ و اداره مذکور در تاریخ 1392/12/25 با تقدیم لایحه ای با ضمایم آن در 35 صفحه ضمن فرجام خواهی از دادنامه 9209971515801307 مورخ 1392/11/13 صادره از شعبه 5 دادگاه استان مازندران به دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم فرجام خواسته را نموده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حسین اکبری عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: